«الشال»: 360.8 مليون دينار الأرباح المتوقعة لـ 187 شركة مدرجة في الربع الأخير

قال تقرير الشال الأسبوعي ان نحو 188 شركة مدرجة اعلنت نتائج اعمالها للربع الثالث من عام 2010، او للارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي، وتم ايقاف 8 شركات جديدة بالاضافة الى 13 شركة موقوفة قديما، ليبلغ عدد الشركات الموقوفة 21 شركة او نحو 9.9% من الشركات المدرجة، واستبعدت 4 شركات حتى لا تؤثر على المقارنة لاختلاف سنواتها المالية، ورغم نمو مستوى ارباح الشركات المشتركة بين الارباع الثلاثة الاولى من عامي 2009 و2010، الا ان نسبة نمو ربحية الشركات تنخفض بشكل كبير في حال احتساب ارباح شركة «زين»، غير المكررة البالغة نحو 650 مليون دينار في حال استبعادها. وبلغ اجمالي ارباح الشركات المذكورة ـ 187 شركة مشتركة توافرت بياناتها للربع الثالث من عام 2010 وعام 2009 ـ نحو 1732.5 مليون دينار حال احتساب ارباح «زين» غير المكررة، وبنسبة نمو بحدود 106.6% عن مستوى ارباح الارباع الثلاثة الاولى من عام 2009، تنخفض الى نحو 1082.5 مليون دينار بعد استبعاد ارباح «زين» غير المكررة ولكنها تظل اعلى بنحو 29.1% عن ارباح الفترة المماثلة من العام الفائت البالغة 838.7 مليون دينار ومع تحسن مستوى الارباح ارتفع عدد الشركات الرابحة من 120 في الارباع الثلاثة الاولى من العام الفائت الى 130 شركة للفترة المماثلة من العام الحالي، وتقلص عدد الشركات الخاسرة من 67 الى 57 للفترة عينها وهو خبر طيب آخر، امر ثالث جاء من نتائج القطاع المالي او قطاع المصارف وقطاع شركات الاستثمار، وهما مكمن الاصابة، اذ ارتفعت ارباح قطاع المصارف بنحو 29.7% وانخفضت خسائر شركات الاستثمار بنحو 61.4% في الفترة عينها، امر رابع طيب كان نمو ارباح قطاع الخدمات وهو ثاني اهم القطاعات في السوق الكويتية بنحو 12.9%، بعد استبعاد ارباح «زين» غير المكررة، ويبقى الامر الذي يحتاج الى المراقبة وهو قطاع العقار فهو القطاع الوحيد من اصل ثمانية قطاعات، الذي انخفض مستوى ربحيته بنحو 65.5%، ومن عادة المشتغلين بقطاع العقار انكار تعرضهم لمشكلة، في البداية، نتيجة بطء دورة العقار وطولها حتى لا يتعرضوا لضغوط حقيقية بعد اتمام المشروعات، تحت الانجاز واستمرار دخول معروض جديد الى السوق مع انحسار الطلب، لذلك من المفترض ان تستمر الضغوط على القطاع، وأهم ملكياته عقار تجاري حتى النصف الثاني من عام 2011 على اقل تقدير. وبافتراض استمرار نمو الارباح بالمعدل نفسه مع بقاء الشركات الموقوفة على حالها، يفترض ان تبلغ الارباح السنوية لـ 187 شركة، في الربع الرابع نحو 360.8 مليون دينار، ليبلغ مجمل الارباح السنوية لها نحو 1443.3 مليون دينار والوضع مختلف كليا عن اوضاع ربع السنة الرابع من عام 2010، بما لا يترك مجالا للمقارنة، فقد كان الربع الرابع من 2009 الاسوأ بعد ان حققت فيه الشركات المشتركة بين الربعين خسائر قاربت الـ 601.3 مليون دينار ليتحول السوق من صافي ارباح بحدود 838.7 مليون دينار في الارباع الثلاثة الاولى من العام الى صافي ارباح بنحو 237.4 مليون دينار فقط للعام كله، وكان اهم حدثين تسببا في الاداء السلبي الحاد، في الربع الرابع من 2009 هما فشل صفقة «زين»، «فافاسي» وأزمة دبي السيادية، وكانت النتيجة في نهاية العام تحقيق 203 شركات اعلنت نتائجها عن عام 2009 خسائر صافية بنحو 139.4 مليون دينار للشركات المدرجة كلها. وأشار «الشال» الى ان الشركة الكويتية للمقاصة اصدرت تقريرها بعنوان «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، لشهر اكتوبر 2010، والذي يؤكد ان الافراد لايزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على 47.1% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، و43% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة. حظوظ عدم إتمام صفقة بيع 46% من «زين» إلى «اتصالات» فاقت احتمالات تحققها ذكر التقرير ان صفقة شراء 46% من «زين» عادت الى التعثر من جديد بعد خلاف آخر بين كبار المساهمين، هذه المرة بين شركة الفوارس القابضة وشركة الاستثمارات الوطنية وكل منهما تمثل قائمة من كبار المساهمين. والخلاف الأخير فتح خلافا تم تجميده بتدخل من مصادر عليا بين شركة مجموعة الأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية، وبعض مبررات الخلافين القديم والجديد، مشتركة. وتركزت مبررات الخلاف الظاهر في ثلاثة، أولها هو شرط شركة اتصالات بيع حصة مجموعة «زين» في «زين السعودية» البالغة 25% مع حق التشغيل، قبل إتمام صفقة بيع 46% من «زين» الأم، أي قبل 15 يناير 2011، وثانيها فتح الدفاتر لإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة، والذي يفترض ان ينتهي، أيضا، قبل 15 يناير 2011، بوقت كاف لدراسة نتائجه واتخاذ قرار على أساسها. أما المبرر الثالث وهو صلب اعتراض مجموعة الأوراق المالية، فقد تركز على تطبيق مبدأ المساواة المطلقة بين المساهمين، بمعنى ان تجري عملية البيع نسبة وتناسبا من حصص المساهمين، كلهم، من دون استثناء. وحجة المبرر الأول هي ذلك التعارض ما بين بيع حصة «زين» السعودية وحق التشغيل، خلال فترة قصيرة، وفي وقت لم ينضج فيه الاستثمار بعد، ومصلحة «زين» الأم، وتحديدا مساهميها ممن لم يشملهم البيع، قد تتضرر من بيع مبكر وتحت ظروف غير مواتية، وهو ما تم ذكره في تقرير سابق، وحجة المبرر الثاني من شقين، الشق الأول هو جدوى فتح دفاتر الشركة، والشرط الأول الخاص ببيع حصة «زين» السعودية لم يتحقق، أما الشق الثاني فهو حول مشروعية فتح الدفاتر في ظل عدم استفادة بعض المساهمين من الصفقة، وفي غياب عرض رسمي مقدم لمساهمي الشركة، كلهم. وحجة المبرر الثالث هي ان المبررين، الأول والثاني، سينتفيان لو تم البيع نسبة وتناسبا وبنسبة 73% من كل مالك، لو تم استبعاد حصص هيئة الاستثمار والتأمينات، اللتين أبدتا عدم رغبة بالبيع، اضافة الى أسهم الخزينة، حينها سيبيع الكل وسيبقى الكل مالكا في «زين» والكل سيستفيد أو يتضرر من بيع «زين» السعودية، والكل سيستفيد أو يتضرر من فتح دفاتر «زين» الأم، وبالمستوى نفسه، وكان من الممكن، لو تم اعتماد مبدأ البيع نسبة وتناسبا، ان يحافظ على تماسك جبهة مساهمي «زين». وأوضح التقرير انه لم يقتصر الأمر على الخلاف المعلن، بين كبار المساهمين، وانما بلغ مرحلة التهديد باللجوء الى القضاء، وعليه أصبحت الصفقة تواجه 4 عقبات رئيسية، بما يجعل احتمالات نفاذها أقل. أولى العقبات هي صعوبة النجاح في بيع حصة «زين» السعودية، خلال شهر ونصف الشهر، وبسعر عادل مع معرفة المنافسين الراغبين في الشراء، كلهم، بالموقف التفاوضي الضعيف لـ «زين» الأم، تحت تهديد عنصر الزمن المحدود. والعقبة الثانية هي انه بعد انسحاب الفوارس ومجموعة الأوراق المالية اضافة الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة، هناك على الأقل نحو 46% أصبحت خارج نطاق التجميع، بما يعني ان المتاح، في أفضل الحالات، سيكون تجميع 46% من أصل 54% أو نحو 85% من كل ما تبقى، ويظل من الناحية النظرية ممكنا، ولكنه بات شديد الصعوبة حتى بافتراض ان شركة الاستثمارات الوطنية ألغت شرطي سقف 300 ألف سهم والتقيد بتاريخ التملك 29/9/2010، والعقبة الثالثة هي في إتمام أولا وثانيا، أي بيع «زين» السعودية وتجميع 85% بشكل متداخل، مع المراهنة على ان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لن تصدر قبل موعدها الأقصى، في مارس 2011، وتبقى العقبة الأخيرة هي احتمال عدم استمرار رغبة اتصالات في إتمام الصفقة، بعد كل تلك الخلافات، واحتمالات رفع قضايا ضدها، لو نفذت الصفقة، ولا يبدو ان هناك جزاءات حال تخليها عنها، وإن وجدت تلك الجزاءات فنحن لا نعرفها لأن بنود الاتفاق غير منشورة، لذلك نعتقد ان حظوظ عدم إتمام الصفقة فاقت احتمالات تحققها، والعزاء هو ما ذكرناه في أول تقاريرنا من ان سعر سهم «زين» يفترض ان يفوق سعر العرض، من قبل «اتصالات»، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على هيكلتها المالية بعد بيع أصول أفريقيا، وان بقاء شركة، بهذا الحجم، كويتية، واعد بتنمية القدرات البشرية المحلية في حقل الاتصالات، وربما تصديرها.