«الوطني»: الدولار يحقق مكاسب ويبقى الملاذ الآمن

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان تركيز السوق تحول من التيسير الكمي إلى القلق بشأن ديون عدد من الدول الأوروبية، مع التركيز بشكل خاص على تخفيضات الميزانية الإيرلندية، ووضع الديون السيادية لكل من إسبانيا والبرتغال، وقيام «ستاندرد أند بورز» بخفض التصنيف الائتماني لإيرلندا بدرجتين.وقال «الوطني» ان هذا الوضع، أدى، بالإضافة إلى التوتر الأخير بين الكوريتين، إلى أن يحقق الدولار مكاسب واضحة مقابل جميع العملات، فقد بدأ اليورو الأسبوع مرتفعا عند مستوى 1.3786 دولار ليقفل متراجعا إلى 1.3245 دولار، وكان أداء الجنيه الاسترليني سلبيا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تداوله في بداية الأسبوع 1.6085 دولار ليقفل في نهاية التداول لمساء الجمعة 1.5595 دولار، بينما جرى تداول الين الياباني ضمن نطاق ضيق، حيث سجل 82.76 ين / دولار وأقفل على 84.07 ين / دولار في نهاية الأسبوع. والأمر ذاته مع أداء الفرنك السويسري الذي بدأ الأسبوع قويا عند مستويات راوحت 0.98 دولار وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى أعلى من سعر التعادل مع العملة الأميركية مسجلا 1.0024 دولار. من جانب آخر، برز اختلاف في وجهات النظر بين صناع السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي حول توسيع إجراءات التحفيز النقدي هذا الشهر، ورأى معظمهم أن من شأن توسيع تلك الإجراءات تعزيز النمو وخلق فرص عمل، بينما رأت الأقلية منهم أن توسيع الإجراءات المذكورة ينطوي على مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية إلى جانب المخاطر التي تهدد الدولار، وكانت وجهة نظر معظم المسؤولين في اجتماع عقد مطلع نوفمبر الجاري أن شراء المزيد من السندات سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية. كما سيعزز أسعار الأصول، حسب ما جاء في محضر الاجتماع، وقال المجلس انه سيدرس مختلف السبل والوسائل لتحسين التواصل مع الجمهور، ومن هذه السبل البدء بعقد مؤتمرات صحافية يقوم خلالها رئيس المجلس، بن برنانكي، بإطلاع الصحافيين على المستجدات، كما يعكس التقرير مدى التوتر داخل مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن قرار شراء ما قيمته 600 مليار دولار من سندات الخزينة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات من قبل الجمهوريين في الولايات المتحدة ومن قبل عدة حكومات في الخارج، علما بأن من شأن ازدياد حدة الخلاف الداخلي حول مشتريات السندات أن يضعف تصميم المسؤولين على إنجاز جميع المشتريات المقرر القيام بها قبل نهاية يونيو المقبل. على صعيد متصل، حقق الاقتصاد الأميركي معدل نمو أعلى مما سبق احتسابه وذلك خلال الربع الثالث من السنة، مدفوعا بإنفاق استهلاكي أكبر وزيادة دخل العاملين، الأمر الذي قد يعزز الطلب خلال الفترة القادمة وفي أوائل سنة 2011. فقد تم تعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي رفعا إلى 2.5% مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 2.0% التي أعدت الشهر الماضي، ومقارنة أيضا بمعدل النمو خلال الربع الثاني والذي بلغ 1.7%، كما تم تعديل تقديرات حجم أجور العاملين خلال الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر برفعها بنحو 59 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أن الإنفاق خلال فترة الأعياد القادمة سيشهد ارتفاعا ملحوظا، وإلى جانب الزيادة في استثمار الشركات في معدات جديدة تعكس الأرقام توسعا يعزى إلى الطلب أكثر مما يعزى إلى إعادة بناء المخزون. من جهة أخرى، انخفض في أكتوبر الماضي، وبشكل غير متوقع، حجم طلبيات السلع الأميركية المعمرة، ويثير هذا التراجع مخاوف من لجوء الشركات إلى خفض استثماراتها في المعدات الجديدة. وقد انخفض الطلب على ما يسمى «السلع المعمرة» بنسبة 3.3%، في أكبر تراجع له منذ يناير 2009، بعد ارتفاع بلغ 5% بعد التعديل في شهر سبتمبر والذي كان أكبر مما كان متوقعا، علما بأن تباطؤ الإنفاق الرأسمالي يحرم أكبر اقتصادات العالم من أحد روافد قوته في وقت أخذ فيه الإنفاق الأسري ينمو بوتيرة متسارعة. كما انخفضت في شهر أكتوبر مبيعات المساكن الجديدة والقائمة بنسبة فاقت التوقعات السابقة، الأمر الذي يدل على أن تكاليف الاقتراض المنخفضة والتي تقارب أدنى مستوياتها على الإطلاق لم تفلح في إعادة الحياة إلى هذه الصناعة التي انطلقت منها شرارة الركود، وقد انخفضت المشتريات بنسبة 8.1% لتصل إلى 283.000 وحدة سنويا للمساكن الجديدة في حين تراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2.2% لتصل إلى 4.43 ملايين وحدة. وقد انخفضت المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف بنسبة فاقت التوقعات بكثير وذلك خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها من شهر يوليو 2008 فيما يعتبر مؤشرا جديدا يعزز الاستنتاج بأن سوق العمالة قد بدأ يتعافى. فقد انخفضت مطالبات التعويض عن فقدان الوظائف بـ 34.000 وظيفة حيث بلغت 407.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر، وقد مهد انخفاض عدد حالات الاستغناء عن العاملين السبيل أمام خلق وظائف جديدة تؤدي بدورها إلى خلق دخل جديد وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من الاقتصاد.، وحتى مع قيام الشركات بالاستغناء عن عدد أقل من العاملين، سيكون انخفاض معدل البطالة بطيئا حسب آخر توقعات مجلس الاحتياط الفيدرالي التي تدل على أن صناع السياسة قد خفضوا مستوى توقعاتهم لمعدلات النمو.وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، أعلنت الحكومة الإيرلندية تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام وقررت رفع الضرائب بهدف إنقاذ اقتصادها المثقل بالديون، لكنها أخفقت في تبديد مخاوف السياسيين الأوروبيين من امتداد هزات الديون إلى البرتغال وإسبانيا، ومن خلال خطة تقشف يمتد تطبيقها لأربع سنوات، ولم تشهد إيرلندا مثيلا لها في تاريخها القريب، حيث ستلجأ الحكومة إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور بنحو 12% وتقليص إنفاق الرفاه الاجتماعي وتخفيض الأجور في القطاع العام وكذلك مستوى الدخل الذي يبدأ عنده المواطنون بدفع ضريبة الدخل.