«المدينة»: البورصة تشهد خروج السيولة.. وانخفاض حاد في معدلات التداول يومياً

ذكـــر الـــتقــــــرير الشهري لشركة المدينة للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أغلق تداولاته على انخفاض ملحوظ شمل مؤشرات السوق الرسمية والقطاعية جميعا باستثناء قطاع البنوك، حيث بدأ المؤشر السعري وبعد أربعة شهور من المكاسب المتتالية بإغلاق عند مستوى 6.891 نقطة محققا خسارة شهرية بلغت 172.9 نقطة ومنخفضا 2.4% عن إغلاق شهر أكتوبر الماضي، لتكون هذه الخسارة هي الأولى على المستوى الشهري منذ نهاية يونيو الماضي، وليعود السوق مجددا الى منطقة الخسارة على مستوى العام والتي بلغت 1.6%. وأضاف التقرير أنه بالنظر الى المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية، لم تختلف الصورة كثيرا عن مؤشر السوق السعري، حيث حقق المؤشر أول خسارة شهرية منذ نهاية يونيو الماضي والتي بلغت 1.6% فقط مغلقا عند مستوى 466.5 نقطة وإن كان المؤشر لايزال محافظا على مكاسبه القوية من بداية العام والتي بلغت 20.94% ويرجع ذلك بشكل مباشر الى الأداء المتميز لبعض الأسهم القيادية وبطبيعة الحال الى المكاسب التي حققها قطاع البنوك من بداية العام. وأفاد بان هناك العديد من العوامل التي اتسم بها أداء السوق منذ فترة طويلة وهي تعتبر المشكلة الأساسية في تراجع معدلات السوق التي يجب توافرها ليشهد السوق حالة من الانتعاش مرة أخرى ونجمل فيما يلي أهمها: الثقة: والتي تعتبر العنصر الغائب عن الكثيرين من المتداولين في السوق، وإن اختلفت درجة الثقة في تعافي السوق مرة أخرى من مستثمر لآخر ولكنها واحد من أهم العناصر الحاكمة والمؤثرة على سلوك المستثمرين في السوق. والسيولة: يعاني السوق حاليا ومنذ فترة طويلة من التراجع الحاد في معدلات السيولة المتداولة، بل يشهد السوق خروج بعض السيولة من السوق بشكل ملحوظ وهو ما تدل عليه معدلات التداول المتراجعة سواء على المستوى اليومي أو الشهري. والسلوك المضاربي: يعتبر غلبة السلوك المضاربي على أداء المستثمرين واحدا من أهم نتائج غياب الثقة، حيث تحول العديد من المستثمرين الى المضاربات السريعة قصيرة الأجل بدلا من التوجه الاستثماري المتوسط الى طويل الأجل، بل أصبحت العديد وغالبية الأسهم حتى القيادية مجالا خصبا للمضاربة بدلا من الاستثمار، وان اختلال التوازن بين أنواع وطرق الاستثمار وميلها الى المضاربة بشكل ملحوظ من شأنها التأثير بالسلب على الأسواق في الأحوال الاعتيادية فما بالنا بفترات الأزمات كالتي تمر بها الأسواق حاليا. والمحفزات الإيجابية: مما لاشك فيه أن الأخبار الإيجابية كعمليات الاستحواذ، التوسع.. الخ تعتبر واحدة من محفزات السوق الرئيسية، وغيابها يصيب الأسواق بحالة من الجمود والهدوء وهو ما نعاني منه الآن. وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين كافة المتغيرات السابقة وان البدء بمعالجة أحدها سيسهم في معالجة باقي المتغيرات، إلا أن التحرك وبشكل جدي في توفير وتيسير تدفق السيولة الجديدة (Fresh Cash) الى الأسواق مجددا سيكون هو العنصر الحاكم والأكثر تأثيرا في تغيير مجريات التداول والتحرك في السوق. أداء القطاعات تسابقت قطاعات السوق خلال الشهر الماضي في حصد الخسائر بشكل ملحوظ، وباستثناء قطاع البنوك الذي حقق مكاسب جيدة للغاية بلغت 1.1% وسط حالة البيع والتراجعات الحادة في السوق، فإن كافة المؤشرات القطاعية شهدت تراجعات ملحوظة. وقد تصدر قطاع الصناعة الخسارة الشهرية التي بلغت 5.7%، حيث ارتفعت اغلاقات 4 شركات فقط في القطاع مقابل 18 شركة انخفضت أسعار إغلاقها، كما احتل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية بإجمالي خسارة شهرية بلغت 5.3% والذي شهد انخفاض 32 شركة من القطاع مقابل ارتفاع لإغلاقات 9 شركات فقط. وقد أدت الخسائر الشهرية للقطاعات خلال نوفمبر الماضي الى التأثير السلبي على نتائج أدائها من بداية العام، حيث ارتفعت حدة الخسائر في بعضها مثل قطاع العقار والتي بلغت 15.2% من بداية العام وكذا قطاع الاستثمار والتي بلغت 12.5%، وعلى صعيد القطاعات الرابحة لايزال قطاع البنوك متصدرا القائمة بمكاسب مؤثرة بلغت 39.6% وقطاع الأغذية محققا 9.1%. كما سجلت القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية نوفمبر الماضي 34.3 مليار دينار بالمقارنة مع 34.9 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي لتتراجع بقيمة 600 مليون دينار وبنسبة 1.7% فقط. شهدت جميع معدلات التداول (كمية - قيمة - عدد الصفقات) تراجعا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي بالمقارنة مع تداولات شهر أكتوبر، وإن كان الانخفاض في عدد الجلسات وأيام التداول والتي بلغت 17 جلسة فقط واحدة من العوامل التي ساهمت في تراجع المعدلات إلا أنها ليست العنصر الرئيسي والحاكم في هذه التراجعات والتي يرجع بصورة مباشرة إلى أداء مؤشرات السوق نفسه خلال الشهر. وقد تم التداول خلال الشهر الماضي على 4.3 مليارات ورقة مالية بالمقارنة مع 6.9 مليارات ورقة مالية خلال أكتوبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 36.8%، وقد بلغ متوسط التداول خلال نوفمبر الماضي 255.4 مليون ورقة مالية بالمقارنة مع 327.3 خلال أكتوبر. وعلى مستوى قيم التداولات الشهرية فلم تتغير الصورة كثيرا، إذ بلغت قيم التداولات خلال الشهر 760.5 مليون دينار بالمقارنة مع 1.2 مليار دينار خلال أكتوبر، وبنسبة تراجع بلغت 37.4%، وبلغ متوسط قيم التداولات خلال نوفمبر الماضي 44.7 مليون دينار بالمقارنة مع 57.8 مليون دينار خلال أكتوبر، كما سجل اجمالي الصفقات 76.5 ألف صفقة بالمقارنة مع 115 ألف خلال أكتوبر الماضي. وبالإشارة إلى تداولات القطاعات خلال الشهر الماضي، فقد تصدر قطاع الاستثمار القائمة بإجمالي تداولات بلغت 1.4 مليار سهم بنسبة 32.9% من إجمالي تداولات السوق، بينما جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بإجمالي 1.3 مليار سهم وبنسبة 30.4% من إجمالي تنفيذات السوق، بينما تصدر قطاع الخدمات أيضا معدلات التداول على مستوى القيمة والتي بلغت 242 مليون دينار بنسبة 31.8% من إجمالي تداولات السوق وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 25.1% وبتنفيذات 191.1 مليون دينار أداء الأسهم تم التداول خلال الشهر على أسهم 185 شركة من إجمالي 212 شركة مدرجة، وقد تصدر سهم شركة المال للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الشهر بإجمالي تنفيذات بلغت 272.6 مليون سهم، بينما احتل سهما ميادين ومجموعة الصفوة المرتبتين الثانية والثالثة بإجمالي تنفيذات بلغت 250 و224 مليون سهم على الترتيب. وبالإشارة إلى أداء الأسهم، فقد مالت أسهم الشركات بطبيعة الحال الى الانخفاض الذي شمل 117 شركة بنسبة 55.2% من إجمالي الشركات المدرجة مقابل 53 شركة ارتفعت اغلاقاتها بنسبة 25%، ولقد تصدر سهم شركة نفائس القابضة قائمة المكاسب الشهرية والتي بلغت 93.3% ليغلق عند مستوى 58 فلسا. وعن أسعار الأسهم في نهاية الشهر، فقد استقر عدد الشركات الدينارية عند 8 شركات فقط، مقابل 89 شركة دون 100 فلس بنسبة 42% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق.