«كولدويل بانكر»: طفرة عقارية في 2011 على قطاعي السكني والاستثماري

توقع التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن يشهد سوق العقار المحلي عددا من التغيرات على صعيد مختلف القطاعات العقارية خلال العام 2011 والذي ينتظر أن يشهد طفرة في النمو خاصة فيما يتعلق بالتداول على قطاع العقار الاستثماري، خاصة في ظل تراجع أداء سوق الكويت للاوراق المالية والذي كان له بالغ الاثر لانتقال الاموال من البورصة الى العقار الاستثماري وتحقيق عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب الاسهم المدرجة والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم. الى جانب ذلك نجد أن تدني عوائد الودائع المصرفية والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2% يعتبر سببا يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10% وهو الامر الذي يرجح كفة العقارات الاستثمارية سواء على عوائد البورصة التي بات مشكوك فيها وعوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم. وبين التقرير أن بداية العام الجديد ستشهد أيضا حركة كبيرة فيما يخص التداول على العقارات السكنية، لاسيما في ظل تأكيد وزارة التجارة والصناعة تمسكها بالقرار الذي يقضي بضرورة أن تبيع الشركات والمؤسسات ما تملكه من قسائم ومنازل قبل حلول شهر مارس المقبل تنفيذا لقانون حظر التعامل بالسكن الخاص، حيث يتوقع التقرير أن تتحرك أغلب الشركات بسرعة نحو عرض أكبر قدر ممكن مما تملك من العقارات السكنية حتى تتجنب دفع الرسوم التي حددها القانون، وهو الامر الذي سيصب في مصلحة المواطنين راغبين في الحصول على سكن خاص بأسعار مناسبة. ولفت التقرير الى ضرورة أن تتجه الشركات التي تملك عقارات سكنية خاصة الاراضي الى تخفيض أسعار القسائم بنسب تجعلها مغرية للشراء، وذلك حتى تتمكن من التخلص منها في أقرب وقت ممكن. وتتطرق التقرير الى المناطق السكنية التي يتوقع لها أن تشهد حركة في التداول خلال الفترة المقبلة ومنها المسيلة والفنيطيس والعقيلة الى جانب مناطق جنوب السرة، خاصة أن الشركات تملك نسبة كبيرة من القسائم الفضاء المتواجدة في تلك المناطق، متوقعا أن تشهد تلك المناطق حركة تداول غير مسبوقة خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام المقبل، في حين أن تلك الحركة لن تنعكس على الاسعار، خاصة في ظل ندرة فرص التمويل المتاحة أمام المواطنين من ناحية ورغبة الشركات في البيع من ناحية أخرى. وعن أفضل الفرص العقارية التي ستكون متاحة للمستثمرين مع بداية العام 2011 في السوق المحلي أكد التقرير أن أغلبها تنحصر في قطاع العقارات الاستثمارية، خاصة البنايات التي تحقق عوائد ثابتة ومجزية في ذات الوقت، مبينا أن الفترة المقبلة ستثبت لكثير من الملاك أن الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية خاصة للبنايات المتميزة والتي لا يشوبها أية عيوب في مواصفات الوحدات أو مخالفات لقانون البناء ستكون ضمن أفضل سبل الاستثمار والتي تتراوح عوائدها بين 7 و13%. أما الاراضي الاستثمارية فلا يتوقع لها أن تشهد مزيد من النمو، خاصة في ظل ارتفاع حجم المعروض من البنايات الجديدة وارتفاع كلفة البناء ونقص التمويل الموجه للقطاع من قبل البنوك. وتوقع التقرير أن تستمر الحركة على قطاع العقار الاستثماري بشكل مجمل خلال العام 2011 خاصة مع اتجاه بعض الشركات العقارية والاستثمارية على التركيز على استقطاب عقارات استثمارية مدرة ضمن محافظها العقارية، وذلك بعد تأكدها بأن هذه النوعية من العقارات المدرة للدخل تعتبر الملاذ الآمن لها حتى في أقوى الازمات التي تمر بها الاسواق.