«الشال»: توقعات بارتفاع إجمالي قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية إلى 19.5 مليار دينار

كشف تقرير شركة الشال الاقتصادي الأسبوعي عن حجم الإيرادات النفطية الفعلية التي حققتها الكويت نهاية شهر سبتمبر الماضي بما قيمته 9.3 مليارات دينار لتحقق إيرادات نفطية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بما قيمته 3.6 مليارات دينار تقريبا، وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة الـ 8 أشهر الى نحو 13 مليار دينار، وربما اكثر اذا اخذ في الاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 50.9% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار. وافترض التقرير استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.9 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 20.6 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.310 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 4.3 مليارات دينار. ومن المتوقع استمرار تحقق هذا الفائض، ولكن مستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية ـ 4 أشهر ـ هو ما سيقرر حجمه. وأشار التقرير الى انه بانتهاء شهر نوفمبر 2010، تكون قد مضت 8 أشهر من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، نحو 81.5 دولارا، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 4.4 دولارات للبرميل عن معدل شهر أكتوبر، والبالغ نحو 77.1 دولارا للبرميل، وهو أعلى معدل للعام الميلادي الحالي وللسنة المالية الحالية، ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط، للأشهر الـ 8 الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 75.5 دولارا، بزيادة بلغت نحو 32.5 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 75.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 9.8 دولارات للبرميل، اي بما نسبته 14.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الـ 8 الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ نحو 65.7 دولارا للبرميل، وهو، أيضا، يزيد بنحو 6.8 دولارات، اي بما نسبته 9.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والبالغ نحو 68.7 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط، وبلغ 130.2 دولارا للبرميل، في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل سعر شهر ديسمبر 2008، والذي بلغ 37.7 دولارا للبرميل. زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة بنحو 67.4% و31.6% في الربعين الأول والثاني حول ملامح التقرير نصف السنوي عن خطة التنمية فقد جاء في التقرير انه من حق القائمين على خطة التنمية الانتظار حتى نشر التقرير المرحلي نصف السنوي، بكامله، للتعليق على محتواه، ولكن، لا يبدو مطمئنا ما نشر من ملامح موجزة حول محتواه ذكرت في مؤتمر صحافي لهم، ونأمل أن تكون التفاصيل أفضل. فالتركيز أو صلب الرسالة كان في مؤشرين اثنين، الأول هو عدد المشروعات التي وقعت عقودها، وهي 224 مشروعا او نحو 30.15% من نحو 743 مشروعا، دخلت مرحلة العمل، أو نحو 25.34% من مشروعات الخطة حتى عام 2014 البالغة نحو 884 مشروعا. اما الثاني فهو قيمة تلك العقود، وانعكس ذلك على زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة بنحو 67.4% و31.6% في الربعين الأول والثاني، على التوالي، للسنة المالية الحالية 2010/2011 مقارنة بنفس الربعين في السنة المالية الفائتة، منها توقيع عقود 35 مشروعا بوزارة الاشغال، وحدها، بنحو 600 مليون دينار. وذكر التقرير ان كل ما تقدم استطاعت الكويت أن تنجز أكثر منه ما بين منتصف سبعينيات القرن الفائت وبداية ثمانينياته، إذا قيست بالأسعار الحقيقية وحجم البلد في ذلك الحين، وكانت نتائجه مزيدا من الاختلالات الهيكلية، فالصرف ليس غاية وإنما وسيلة فقط، وما لم يتم شرحه تفصيلا، ولابد من انتظار قراءة التقرير التفصيلي، هو كيف سيؤدي الانفاق على هذه المشروعات الى خفض تدريجي للدور الحكومي في الاقتصاد ـ هيكل الإنتاج – والدور الحكومي المهيمن في سوق عمل الكويتيين، ودور النفط ـ الحكومة ـ في تمويل المالية العامة، وتعديل تركيبة السكان، وتلك الاختلالات، تتعارض، مبدئيا مع مفهوم التنمية المستدامة. ونرجو أن يستعين فريق العمل المشرف على نفاذ الخطة بنسخ تقارير برامج وسياسات التحفيز ما بين الولايات المتحدة والصين واليابان، وخطاب الائتلاف الحاكم في بريطانيا، وحتى تجربة منطقة الوحدة النقدية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حديثا، مع أزمة ايرلندا وازمة الكويت على المدى المتوسط الى الطويل اكبر. انها جميعا تتكلم لغة واحدة، الاثر الرقمي على النمو الحقيقي المستدام، مع اخذ خطر التضخم في الاعتبار، وكم فرصة عمل حقيقية ومستدامة ومنافسة ناتجة عنه، وسيعتبر انجازا أي وفر في الانفاق على تحقيق هذه الاهداف. وصلب النقاش القادم سوف ينصب على رقم ذكر في المؤتمر الصحافي التقديمي للتقرير نصف السنوي، وهو ان الانفاق على المشروعات انعكس على تحقيق 61% من سياسات الخطة. وسياسات الخطة، لمن لا يعرفها، هي علاج الاختلالات الهيكلية حتى يصبح النمو قابلا للاستدامة، ودعم تنافسية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري، ولا معنى لذكر نسبة انجاز دون تفصيل حول الاثر على كل من تلك الاهداف، والواقع ان ما تحقق في حدود المؤشرات المنشورة قد يعني ان التنفيذ يقود الى تعميقها، ومن امثلته المحتملة انشاء مدن حدودية ضخمة للسكن منخفض أو متوسط التكاليف، بكل ضغوطها على العمالة وعدد السكان ـ عمالة المنازل ـ والبنى التحتية ـ طرق ومجار وكهرباء وماء...إلخ ـ ولاحقا عن إنشاء بنك تمويل حكومي، بكل ما يعنيه من احتمالات فساد وتوظيف سياسي وتقويض لهدف تحول الكويت إلى مركز مالي. ويظل ما نعرفه، حتى الآن هو أن المسار المخطط له افضل من مسار غير مخطط له، واننا نملك الحق بالمتابعة، من خلال تقارير دورية، وأن الجدل حول التمويل المدعوم قد حصر، فقط في نشاط الاسكان المدعوم. 35740.9 مليون دينار إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر نوفمبر 2010، أقل نشاطا من مثيله في الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال للبورصة، في نهاية شهر نوفمبر 2010، قد بلغت نحو 548.3 نقطة، منخفضة بنحو 12.3 نقطة، أي ما نسبته 2.2% مقارنة بما كانت عليه في الشهر الذي سبقه «أكتوبر 2010»، عندما كانت تلك القراءة قد بلغت نحو 560.6 نقطة، ومرتفعة بنحو 108.7 نقاط، أي ما نسبته 24.7%، عن اقفال نهاية عام 2009، وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر خلال الشهر 574.3 نقطة، بتاريخ 3/11/2010، بينما بلغت أدناها عند 546.8 نقطة بتاريخ 28/11/2010. وبلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة البالغ عددها 213 شركة، نحو 35740.9 مليون دينار، وعند مقارنة 213 شركة مشتركة، ما بين نهاية شهر نوفمبر وشهر أكتوبر من هذا العام، نلاحظ أن القيمة السوقية البالغة نحو 35740.9 مليون دينار قد حققت انخفاضا قدره 634 مليون دينار، أي ما نسبته 1.7% في شهر واحد، وكانت القيمة السوقية المسجلة، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قد بلغت 36374.9 مليون دينار، وفي حال مقارنة القيمة السوقية لـ 204 شركات مشتركة، ما بين نهاية نوفمبر من هذا العام ونهاية عام 2009، نجد أن هذه القيمة سجلت ارتفاعا قدره 5653.8 مليون دينار ونسبته 18.9%، مقارنة بالقيمة السوقية لنهاية عام 2009، والتي كانت قد بلغت نحو 29955.9 مليون دينار. أما قيمة الأسهم المتداولة (17 يوم عمل) فقد بلغت نحو 760.5 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بلغ قدره 453.9 مليون دينار ونسبته 37.4%، مقارنة بما كانت عليه في شهر أكتوبر 2010، عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1214.4 مليون دينار، وكانت أعلى قيمة تداول في يوم واحد قد تحققت، خلال الشهر، عند 86.6 مليون دينار، بتاريخ 2/11/2010، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول خلال الشهر، بتاريخ 30/11/2010 عندما بلغت نحو 13.7 مليون دينار، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ، خلال الشهر، نحو 44.7 مليون دينار، وهو خامس أدنى معدل قيمة تداول شهري خلال ما مضى من عام 2010، وبلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 4342.6 مليون سهم، منخفضة بنحو 36.8% عند مقارنتها بنهاية شهر أكتوبر 2010 حين بلغت نحو 6872.4 مليون سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 255.4 مليون سهم، منخفضا بنحو 71.8 مليون سهم، أي ما نسبته 21.9%، مقارنة بمعدل شهر أكتوبر والبالغ نحو 327.2 مليون سهم. 4.5% نسبة ارتفاع مؤشر العائد على حقوق مساهمي «التجاري» وحول بيانات البنك التجاري الكويتي كما في 30 سبتمبر 2010 فقد اعلن التجاري نتائج اعماله لفترة الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2010، والتي تشير الى ان صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة نحو 20.5 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت قيمتها نحو 1.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009، اي ان البنك قد حقق ارتفاعا في ربحيته بلغت نحو 22.2 مليون دينار وهو ارتفاع قاربت نسبته 1298.5% ويعزى غالبية الارتفاع في مستوى الارباح الصافية الى تراجع بند هبوط القيمة ومخصصات اخرى بما نسبته 53.1% وصولا الى 47.2 مليون دينار في سبتمبر عام 2010، مقارنة بنحو 100.7 مليون دينار في الفترة نفسها عام 2009. وتجدر الاشارة الى ان اجمالي الايرادات التشغيلية للبنك قد تراجع الى نحو 129.9 مليون دينار مقارنة بنحو 179 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009 اي تراجع تجاوزت قيمته 49.2 مليون دينار، وجاء معظمه من تراجع بند ايرادات الفوائد والذي تراجع بنحو 27.4 مليون دينار ليصل الى 102.1 مليون دينار بعد ان بلغ نحو 129.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009 وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو 13.4% وصولا الى 63.8 مليون دينار في سبتمبر عام 2010 مقارنة بما قيمته 73.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009، وتحقق ذلك التراجع تزامنا مع تراجع في تكلفة ومصروفات الفوائد بنحو 31.5% اي نحو 9.8 ملايين دينار الا ان ايراداته من الفوائد تراجعت بنحو اعلى وبحدود 27.4 مليون دينار كما اسلفنا سابقا، وقد انخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.6% في نهاية سبتمبر 2009 الى نحو 2.8% للفترة نفسها من العام الحالي، بالاضافة الى ذلك اسهم تراجع صافي ارباح الاستثمار في اوراق مالية في تراجع الايرادات التشغيلية حيث انخفضت تلك الارباح بنسبة قاربت 97.1% اي ما قيمته 19.7 مليون دينار لتنخفض من 20.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2009 الى نحو 579 الف دينار في نهاية سبتمبر 2010، وارتفع هامش صافي الربح فبلغ نحو 15.8% بعد ان كان سالبا بنحو 0.93% خلال الفترة المماثلة من عام 2009. وتشير الارقام الى ان موجودات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 43.3 مليون دينار ونسبته 1.2% لتصل جملة هذه الموجودات الى نحو 3638.6 مليون دينار بعد ان بلغت 3595.3 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009، بينما سجلت تراجعا بلغ نحو 76.2 مليون دينار اي ما نسبته 2.1% عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009 عندما بلغت 3714.8 مليون دينار. اما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) فقد ارتفعت بما نسبته 38.7% لتبلغ نحو 501.1 مليون دينار (13.8% من اجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 361.3 مليون دينار (10.1% من اجمالي الموجودات) في نهاية عام 2009 وبارتفاع اعلى بلغت نسبته 50.8% عن مستواها المحقق في سبتمبر 2009 والبالغ نحو 332.3 مليون دينار (8.9% من اجمالي الموجودات). وسجل اداء محفظة قروض وسلفيات العملاء تراجعا بحدود 4.3% ليصل اجمالي رصيد المحفظة الى نحو 2304.5 ملايين دينار (63.3% من اجمالي الموجودات) مقارنة بديسمبر عام 2009، حيث تراجعت بنحو 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2009، وبلغ اجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى نحو 258.9 مليون دينار مقابل 275.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009، و495.8 مليون دينار للفترة ذاتها في عام 2009. وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية الى ارتفاع مؤشر العائد على حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) من سالب 0.4% في نهاية سبتمبر 2009، الى نحو 4.5% وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعا من سالب 0.58% الى نحو 16.1% فلس، وارتفع ايضا العائد على معدل اصول البنك (ROA) من سالب 0.04% في سبتمبر عام 2009 الى 0.57% للفترة نفسها من عام 2010، وارتفعت ربحية السهم لمساهمي البنك الأم (EPS) من نحو سالب 1.3 فلس في الفترة نفسها من عام 2009 الى نحو 16.1 فلسا للفترة نفسها هذا العام وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 2.3% وهي نسبة اعلى من مثيلتها البالغة سالب 0.2% في سبتمبر 2009 وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم (P/E) نحو 43.2 مرة وبلغ مؤشر مضاعف السعر / القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.5 مرة، ولعل الاهم هو اضافة بنك آخر الى الاداء الايجابي، ليس مهما مستواه على المدى القصير، وانما اتجاهه ويبقى قابلا للتحسن المطرد اذا استمرت الاوضاع في الاستقرار.