«الوطني»: ارتفاع الإيرادات الإجمالية الفعلية بواقع 19% في الأشهر السبعة الأولى من 2010/2011

الإيرادات النفطية تتخطى مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنةأشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الإيرادات الإجمالية الفعلية ارتفعت بواقع 19% بعد انقضاء سبعة أشهر من السنة المالية 2010/2011، ما يعكس ارتفاع أسعار النفط وتعافيا في الاقتصاد المحلي، من جهة ثانية، حافظت المصروفات على مسارها التصاعدي، ويبدو أن الميزانية نحو تحقيق فائض مالي جديد هذه السنة للمرة الثانية عشرة على التوالي. ولحظ الوطني أن الإيرادات الإجمالية الفعلية قد بلغت 11.6 مليار دينار، تشكل ما نسبته 119% من إجمالي الإيرادات المقدرة في الميزانية لكامل السنة المالية، من جهة ثانية، ارتفعت المصروفات الإجمالية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة إلى 5.9 مليارات دينار، رغم أنها تشكل 37% فقط من مستواها المقدر في الميزانية «وهو أمر معهود بالنسبة للبيانات الواردة في التقارير النصف سنوية». المصروفات الإجمالية وارتفعت المصروفات الإجمالية الفعلية بواقع 49% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، ورأى الوطني أن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى التحويلات الاستثنائية هذه السنة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن الأهم من ذلك أن المصروفات المحفزة للطلب قد ارتفعت بواقع 5%، وبهذا، يكون الفائض قد بلغ بحسب بيانات الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 5.5 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع الوطني أن يتراوح الفائض لكامل السنة المالية 2010/2011 ما بين 3.4 و5.3 مليارات دينار، وأشار الوطني إلى أن الإيرادات النفطية قد تخطت كما هو متوقع مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة المالية، إذ بلغ معدل سعر النفط الكويتي 75 دولارا للبرميل، وهو رقم يفوق بكثير السعر المعتمد في الميزانية والبالغ 43 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة حين بلغ معدل سعر برميل النفط 64 دولارا. وشكلت العائدات غير النفطية الفعلية ما نسبته 59% من مستواها المقدر في الميزانية، أي أقل بقليل من المعدل التاريخي، ولكن مجموعها قد بلغ 700 مليون دينار، أي أعلى بنسبة 19% أيضا عن السنة السابقة، ويلاحظ أن معدل نموها السنوي قد تباطأ في الأشهر الأخيرة «وهو أمر لابد من متابعته في الأشهر المقبلة». إيرادات الضرائب ولحظ الوطني أن إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح بلغت 63 مليون دينار، وهي الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعا، إذ انخفضت بنسبة 9%عن العام الماضي، ما يعكس التحديات التي تواجه بيئة الأعمال. ولكن التراجع كان مقصورا على الضرائب على الشركات الأجنبية غير النفطية (تراجع بواقع 40%)، فيما ارتفعت الضرائب على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بنسبة 33%، وهي نسبة تتماشى مع النظرة الإيجابية بعض الشيء إلى الشركات المدرجة محليا وإلى الاقتصاد المحلي. ومن ناحية أخرى، كانت «الإيرادات والرسوم المتنوعة» الأحسن أداء بين كل فئات الإيرادات غير النفطية، مرتفعة بواقع 121%، وبمقدار 82 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي. في حين ارتفعت «الرسوم الجمركية» بنسبة 26% (25بمقدار مليون دينار)، عاكسة بذلك تحسنا في قطاع التجارة يمكن أيضا تلمسه في ارتفاع الائتمان الممنوح لهذا القطاع. ولحظ الوطني أنه بحلول شهر أكتوبر، شكلت المصروفات الفعلية 37% من مستواها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة أعلى من معدلها التاريخي البالغ 34%، وارتفعت المصروفات الإجمالية بوتيرة جيدة بلغت 49% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة لتبلغ 5.9 مليارات دينار، وساهمت التحويلات الاستثنائية هذه السنة بشكل كبير في هذا النمو القوي. من ناحية أخرى، نمت المصروفات المحفزة للطلب بوتيرة أبطأ بواقع 5% فقط لتبلغ 3.5 مليارات دينار، تشكل ما نسبته 33% فقط من مستواها المعتمد في الميزانية، وذلك بالتماشي مع المعدل التاريخي، لكن «الوطني» قدر أن تصل المصروفات المحفزة للطلب الى 9.8 مليارات دينار بنهاية هذه السنة، لتسجل بذلك نموا يصل الى 15% مقارنة مع السنة السابقة. وفي المقابل، بلغت المصروفات على «الأجور والرواتب» في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية (الباب الأول من الميزانية) 1.1 مليار دينار، مسجلة تراجعا بسيطا يبلغ 2.6% مقارنة مع السنة المالية السابقة، وقد يعزى ذلك إلى تأخر في إصدار التقارير، ولكنها جاءت متماشية مع معدلها التاريخي. وشهدت المصروفات على «المستلزمات السلعية والخدمات» (الباب الثاني من الميزانية) نموا كبيرا بلغ 205%، (بمقدار 758 مليون دينار)، ويعود ذلك في الأغلب إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى تكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء. المصروفات والتحويلات ولحظ الوطني أن «المصروفات والتحويلات المختلفة» (الباب الخامس من الميزانية) سجلت أيضا ارتفاعا كبيرا وصل الى 57% (1.1 مليار دينار)، معظمها في شهر أكتوبر، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التحويلات الاستثنائية الكبيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. لكن الأهم من ذلك، بحسب الوطني، أن المصروفات على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (الباب الرابع) قد تسارعت وتيرتها على ما يبدو، فقد ارتفعت المصروفات الرأسمالية بواقع 47% الى 651 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 31% من مستواها المعتمد في الميزانية، متخطية بذلك، وبشكل ملحوظ، معدلها التاريخي البالغ 21%. وفي حال استمرت المصروفات الفعلية بوتيرتها الحالية لتقترب أكثر من مستواها المعتمد في الميزانية مع نهاية السنة المالية الحالية، فيتوقع الوطني أن يتراوح فائض الميزانية بين 3.4 و5.3 مليارات دينار. *المصروفات المحفزة للطلب هي تلك الفئات من المصروفات التي تقود الطلب المحلي. وتستثنى من تلك الفئات بنود مثل التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتحويلات الخارجية، والانفاق على التسليح والتعزيزات العسكرية، واسعار الوقود والدعم المرصود لها واعفاءات القروض السكنية.