«الشال»: 2.1 مليار دينار سيولة العقار لـ 2010 بنمو 14.5%

تناول التقرير الأسبوعي لشركة الشال أداء التداولات العقارية خلال شهر نوفمبر مشيرا إلى أن آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر نوفمبر 2010، تظهر انخفاضا في سيولة العقار، إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 166.9 مليون دينار أي انها انخفضت بنسبة قاربت 16.3% مقارنة بمثيلتها في شهر اكتوبر الماضي، والتي بلغت نحو 199.5 مليون دينار كما قاربت نسبة انخفاضها 46.3% مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي بلغت نحو 310.8 ملايين دينار. وتعتبر قيمة التداول الشهري، لنوفمبر عام 2010، ثالث أدنى قيمة تداول في عام 2010، وأحد الأسباب الرئيسة وغير المتكررة للانخفاض هو انخفاض إجمالي أيام التداول نتيجة الإجازة الطويلة لعيد الأضحى المبارك. وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2010 ـ حتى نهاية 30 نوفمبر 2010 ـ نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1978 مليون دينار، منها نحو 1764 مليون دينار، عقود، و214 مليون دينار وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص ـ عقودا ووكالات ـ من الاجمالي ما نسبته 55.1% فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 34%، والتجاري نحو 9.8% والمخازن نحو 1.1%. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2010، بالمعدل الاجمالي لقيمة الصفقة لعام 2009، نلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 294.8 ألف دينار، مقارنة بنحو 360 الف دينار في عام 2009، اي ان هذا المعدل قد انخفض بما نسبته 18.1%، وذلك يعود في جزء منه الى ارتفاع نصيب السكن الخاص في اجمالي البيوعات، وفي جزء آخر إلى انخفاض عام في الاسعار، فقد انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في الانشطة الرئيسية الثلاثة، أي الخاص والاستثماري والتجاري، بما نسبته 1.7% و18.5% و5.1%، على التوالي، بينما ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة، لنشاط المخازن، بما نسبته 38%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ شهر واحد ـ عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2157.8 مليون دينار اي اعلى بما قيمته 279.9 مليون دينار كويتي ونسبته 14.9%، عما كانت عليه في عام 2009، مما قد يعني سيولة أفضل واحتلال السنة للمركز الثامن في سيولة سوق العقار، خلال الفترة (1999 ـ 2010)، مقارنة بمستوى سيولة السوق في العام الفائت، التي بلغت نحو 1878 مليون دينار، وجاءت في المركز التاسع، خلال الفترة نفسها، ولكن، لابد من ملاحظة ان المعدل الشهري للسيولة لتداولات نصف العام الأول من العام الحالي كان أعلى، بنحو 49%، من الاشهر الخمسة الأخيرة، حتى نهاية نوفمبر، ورغم توقعات ارتفاع اجمالي السيولة في عام 2010 مقارنة بعام 2009، فإن الاتجاه العام يوحي بتراجع سيولة السوق في بداية عام 2011 ما لم يبدأ قطاع العقار بإعطاء مؤشرات تعاف بسبب ارقام الانفاق الضخمة المرتبطة بالخطة التنموية الخمسية. تراجع مخصصات «الكويت الدولي» 88.3% دفع البنك لتحقيق أرباح في الربع الثالث في تحليله لأداء بنك الكويت الدولي في الربع الثالث، أشار التقرير إلى أن البنك حقق ارباحا بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 13.1 مليون دينار بارتفاع مقداره 17.8 مليون دينار مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 382.7% مقارنة بخسائر بلغت نحو 4.6 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2009 وارتفع معها مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 35.7% من نحو سالب 10.7% للفترة عينها من العام الماضي. وأوضح التقرير ان السبب الرئيسي في التحول للأرباح يعود الى تراجع ملحوظ للمخصصات بنحو 16.9 مليون دينار وصولا الى 2.2 مليون دينار مقارنة بما قيمته 19.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009، اي بنسبة تراجع بلغت نحو 88.3% بينما تراجع مجموع الايرادات بنحو 6.6 ملايين دينار وصولا الى 36.8 مليون دينار مقارنة مع 43.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2009، حيث تراجع بند ايرادات مرابحات وايرادات تمويل بنحو 6.5 ملايين دينار وصولا الى 32.5 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 39.1 مليون دينار، اي ما يعادل 16.8% تزامنا مع تراجع التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 5.9 ملايين دينار، وصولا الى 11.3 مليون دينار مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي ادى الى التراجع الطفيف لصافي ايرادات التمويل البالغة نحو 594 ألف دينار وصولا الى 21.2 مليون دينار مقارنة بنحو 21.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت ايرادات الاستثمارات بنحو 513 ألف دينار الى 1.7 مليون دينار مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار بينما ارتفع بند العمولات والأتعاب بنحو 375 ألف دينار وصولا الى 2.3 مليون دينار مقارنة بنحو 1.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل تراجعا، بلغ قدره 5.3 ملايين دينار ونسبته 0.5% ليصل الى 1135 مليون دينار مقابل 1140.3 مليون دينار في نهاية عام 2009 في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 5.3 ملايين دينار او ما نسبته 0.5% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، حين بلغ 1129.7 مليون دينار. وارتفع بند المستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 17.7 مليون دينار اي نحو 6.6% وصولا الى 284.9 مليون دينار (25.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 267.2 مليون دينار (23.4% من اجمالي الموجودات) في نهاية عام 2009، وارتفع ايضا بالنسبة ذاتها تقريبا البالغة نحو 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009 اي نحو 17.5 مليون دينار حيث بلغ نحو 276.3 مليون دينار (23.7% من اجمالي الموجودات) بينما انخفض بند مديني تمويل بنحو 3.6% اي نحو 27.1 مليون دينار متراجعا الى 734.8 مليون دينار (64.7% من اجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 761.9 مليون دينار (66.8% من اجمالي الموجودات) في نهاية عام 2009 وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009 نجد انه تراجع بنحو 3.2% اي نحو 24.3 مليون دينار عن مستوى 759.1 مليون دينار (67.2% من اجمالي الموجودات) في نهاية سبتمبر 2009. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك كلها قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من سالب 2.9% في نهاية سبتمبر 2009 الى موجب بنحو 7.04% وسجل مؤشر العائد على معدل اصول البنك ROA ارتفاعا حين بلغ نحو 1.2% قياسا بنحو سالب 0.4% في نهاية سبتمبر 2009، وحقق العائد على رأسمال البنك ROC ارتفاعا ايضا حين بلغ نحو 12.7% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، والبالغ سالب 4.5% وبلغت ربحية السهم EPS نحو 14.07 فلسا مقابل خسائر بلغت نحو 4.98 فلوس، للفترة نفسها من عام 2009، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 4.6% مقارنة مع مستواه البالغ سالب 1.6% في نهاية سبتمبر 2009، وعليه يبدو أن مصرفا آخر عاد إلى طريق الربحية وبمستوى طيب، وهو مصرف متحول الى الخدمات الاسلامية، وكان متخصصا عقاريا ولكنه تجاوز صعوبات التحول وصعوبات الوضع السيئ للقطاع العقاري وهو أمر طيب آخر.