«الوطني»: تثبيت «المركزي الأميركي» للفائدة دفع الاسترليني لأعلى مستوى أمام الدولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أســواق العملات شهدت تقلبات معتدلة خلال الاسبوع الماضي بينما تركز الاهتمام على ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي ومؤتمر القمة الأوروبي إلى جانب الأنباء عن خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية. وعلى هذه الخلفية، تم تداول اليورو ضمن نطاق 1.3498 – 1.3130 دولار. وأوضح التقرير أن الجنيه الإسترليني بلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع مسجلا 1.5910 مقابل الدولار وأدنى مستوى 1.5453 دولار، وتأثر بالأرقام الضعيفة للعمالة وأقفل في نهاية التداول مساء الجمعة على 1.5535. من جهة أخرى استمر تداول الين الياباني ضمن نطاق ضيق نسبيا (84.50 – 82.80) مقابل العملة الأميركية، بينما عزز الفرنك السويسري موقفه مقابل الدولار ليصل إلى 95.50 وكان قد شهد في وقت سابق من الأسبوع تداولات بسعر 98.55. وأخيرا، وصل الدولار الأسترالي خلال الأسبوع إلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية قبل أن يتراجع إلى 0.9870 في نهاية التداول ليوم الجمعة.وذكر «الوطني» انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي القريب من الصفر وكرر التزامه بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي والمتدني بشكل استثنائي لفترة زمنية أطول. بالإضافة إلى ذلك، صرح المجلس بأن النشاط الاقتصادي لايزال بطيئا لدرجة لا تسمح بتخفيض مستوى البطالة، كما كرر التزامه بشراء ما قيمته 600 مليار دولار من السندات بهدف تحفيز النمو وخلق وظائف جديدة. ارتفاع التضخم وبين «الوطني» أن التقارير التي صدرت خلال الأسبوع تدل على أن أسعار المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية سجلت ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر فيما يمكن أن يفسر بأنه دليل على أن نشاط الاقتصاد الأكبر في العالم بدأ يتسارع، فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1% للشهر الخامس على التوالي وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.1% أيضا في أول تقدم يسجله هذا المؤشر بعد ثلاثة أشهر من الأداء المستقر. أما أسعار السلع الإنتاجية، فقد ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة الارتفاع 0.2%. وأشار الى أن الاقتصاد الأميركي أظهر دلائل جديدة على تسارع مسيرة التعافي، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظيفة بـ 3.000 مطالبة لتصل إلى 420.000 مطالبة، ويتوافق هذا الأداء مع الاتجاه التنازلي لعدد هذه المطالبات. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك لفترة الأسابيع الأربعة الماضية انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سنتين. مبيعات التجزئة وأشار «الوطني» الى أن مبيعات التجزئة ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في شهر نوفمبر، ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى موجة التسوق في فترة الأعياد، الأمر الذي يضيف دلائل متزايدة على تحقيق تحسن كبير في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% في نوفمبر، وهي نسبة تفوق قليلا من النسبة التي كانت متوقعة. وذكر «الوطني» أن عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة سجل في شهر نوفمبر ارتفاعا أعلى بدرجة بسيطة مما كان متوقعا، لكن انخفاضا غير متوقع في عدد تصاريح إنشاء المساكن الجديدة في الفترة المقبلة (ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سنة ونصف السنة)، يعكس استمرار ضعف سوق العقار السكني حتى بعد أن أصبحت مكاسب التعافي الاقتصادي أكثر وضوحا. وقد ارتفعت عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 3.9% لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 555 الف وحدة بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ هذا العدد 550 ألف وحدة.أما تصاريح البناء الجديدة فقد تراجع عددها بنسبة 4.0% ليصل إلى 530 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أبريل 2009 ويعزى هذا الأداء إلى بقاء معدل البطالة عند مستوى البطالة عند 9.8% واستمراره في الضغط على هذا القطاع الذي لايزال هشا. وأشار «الوطني» إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل معالجة أزمة الديون التي لايزال لهيبها يستعر منذ سنتين بعد أن ضربت كلا من اليونان وإيرلندا وبدأت تهدد بالانتشار إلى إسبانيا والبرتغال. وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع قاعدته الرأسمالية إلى الضعف تقريبا للمساعدة في توفير الحماية من الخسائر لهذه المؤسسة مع استمرار قيامها بشراء سندات مختلف الدول الأعضاء في إطار جهودها لمواجهة أزمة الديون السيادية. وسيرفع البنك المركزي الأوروبي الكائن مقره في مدينة فرانكفورت رأسماله بـ 5 مليارات يورو ليصل إلى 10.76 مليارات يورو، اعتبارا من 29 ديسمبر. في تذكير للمستثمرين بأن مشكلات الميزانيات العامة لحكومات دول منطقة اليورو لم تنته بعد، قامت وكالة التصنيف موديز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني السيادي لإيرلندا بخمس نقاط من AA2 إلى BAA1 يوم الجمعة. وكانت الوكالة قد صرحت في وقت سابق من الأسبوع بأنها تعكف على النظر في تخفيض محتمل لتصنيف إسبانيا البالغ Aa1، وقالت إنها قلقة بشأن حاجة اسبانيا لقدر كبير من التمويل لديونها إلى جانب القلق بشأن وضع بنوكها المثقلة بالديون، وأضافت موديز أنها لا تستبعد لجوء إسبانيا لطلب للمساعدة من خلال «تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي». جاء نمو قطاع الخدمات الأكبر حجما في منطقة اليورو هذا الشهر أبطأ بكثير مما كان متوقعا. أما قطاع الإنتاج الصناعي، الذي كان حتى الآن المحرك الرئيسي للتعافي الاقتصادي، فقد سجل معدل نمو أعلى مما كان يعتقد في السابق. ويستدل من أداء مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في منطقة اليورو والذي يقوم على أساس استطلاعات تشمل حوالي 2.000 مؤسسة أعمال تتراوح ما بين البنوك والمطاعم، أن هذا المؤشر هبط إلى 53.7 نقطة في شهر ديسمبر مقارنة بـ 55.4 نقطة في نوفمبر. ولايزال المؤشر فوق خط الـ 50.0 نقطة وهو المستوى الذي يفصل بين التقلص والنمو، وذلك منذ شهر نوفمبر 2009، إلا أن المستوى الحالي لايزال دون المستوى الذي أجمعت عليه الأسواق، وهو 55.2 نقطة. أما مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي، فقد ارتفع في شهر ديسمبر إلى 56.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أبريل، مقارنة بـ 55.3 نقطة في نوفمبر.وبين «الوطني» أن مبيعات التجزئة سجلت في بريطانيا في شهر نوفمبر أداء أقوى مما كان متوقعا وقبل أن يبدأ موسم التسوق الرئيسي بمناسبة عيد الميلاد، فقط ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% سنويا في أقوى أداء لها منذ شهر يوليو، مقارنة بـ 0.3% في شهر أكتوبر، في حين كان المراقبون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.7%. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الصين بين تقرير الوطني أن وكالة ستاندرد آند بورز قامت خلال الأسبوع الماضي برفع التصنيف الائتماني للصين على أساس صغر حجم أعباء ديون الحكومة الصينية «وفرص النمو الاستثنائية» لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب تعبير الوكالة. وبذلك تتعادل درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل الجديدة وهي - AA (بعد رفعها من +A) من قبل ستاندرد آند بورز مع درجة التصنيف من قبل وكالة موديز التي رفعت درجة التصنيف السيادي للصين بدرجة واحدة خلال الشهر الماضي.