الحقوق الإسكانية للمرأة البداية وليست النهاية

الغريب: «التسليف والادخار» سيطبق الضوابط واللوائح الخاصة بالبنك لهذا القانون فور وصولها إلينا بوعليان: القانون أنصف المرأة الكويتية وقد تحصل على القرض الإسكاني بالكامل والبالغ 70 ألف دينار بدر الحميدي: القانون سيحمي المرأة أسرياً واجتماعياً وهذا توجه جيد من الحكومة والمجلس نشيد به عبدالواحد العوضي: تعاون السلطتين كفيل بإنجاز القوانين التي ستحدث نقلة نوعية في الحالة المعيشيةفرج ناصر جاء اقرار قانون الرعاية السكنية والصندوق الاسكاني للمرأة ثمرة جهود كبيرة وعلى مدى سنوات وعلى رأسها الدعم الحكومي لقضايا المرأة خصوصا المتعلقة بدعم وتعزيز دورها في المجتمع ولم يكن غريبا ان يؤكد ذلك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حين قال ان الحكومة تضع انصاف المرأة الكويتية واقرار حقوقها في المجتمع دوما في مرتبة متقدمة من سلم أولوياتها واهتماماتها ايمانا منها بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم مسيرة التنمية والبناء على ارض الوطن، مشددا سموه على ان المرأة تمثل نصف طاقة المجتمع ولا تختلف في عطائها وبذلها بحال من الاحوال عما يقدمه الرجل، كل في موقعه يتنافس ويتبارى من اجل اداء واجباته ومسؤولياته. وتابع سموه ان الحكومة حرصت على ان تتضمن خططها التنموية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، وان اقرار الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة ما هو الا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة والتي من شأنها تعزيز مكانتها وصيانة حقوقها بما يذلل امامها العقبات ويمنحها القدرة على المزيد من العطاء والابداع والعمل، واوضح ان الحكومة سعت لان تكون هذه القوانين والتشريعات مراعية لمختلف الجوانب التي توفر للمرأة مزيدا من الدعم والاستقرار سواء في مجالات العمل او الاسكان او الاستقرار الاسري ما يصب جميعا في مصلحة المجتمع ويسهم في ايجاد بيئة خصبة للجميع للانتاج والبذل، مشددا على ان حرص الحكومة على تقديم مختلف صور الدعم للمرأة وقضاياها انما يأتي من ايمانها المطلق بضرورة منح المرأة كل حقوقها التي تجعلها قادرة على المشاركة الايجابية والحقيقية في عملية التنمية والبناء بما يخدم مصلحة الوطن، وشدد على ان الحكومة ستقر المزيد من القوانين في العام الحالي والتي تصب في مصلحتها. «الأنباء» استطلعت آراء عدد من خبراء الرعاية السكنية وبنك التسليف في هذه القضية واكدوا ان القانون انصف المرأة الكويتية مبدين تطلعاتهم لإقرار المزيد من القوانين التي تدعم المرأة، وشددوا على ان قانون المرأة الاسكاني يحمي المرأة والاسرة الكويتية من الضياع، فيما يخص بنك التسليف فقد شدد عضو مجلس ادارته على ان المرأة قد تحصل على القرض الاسكاني بالكامل والبالغ 70 ألف دينار، واشاروا الى ان مجلس الادارة سيطبق الضوابط واللوائح الخاصة بالبنك لهذا القانون فور وصوله الى البنك. قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار فيصل الغريب انه لا شك ان اقرار قانون المرأة يعتبر انجازا للمرأة الكويتية سواء كانت مطلقة او ارملة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاسكاني، مؤكدا ان هذا القرار في حد ذاته من ابرز القرارات والانجازات التي تحققت في السنوات الاخيرة. واضاف ان حال وصول القرار إلينا سوف نقوم كمجلس إدارة بتطبيق الضوابط واللوائح الخاصة بالبنك حتى يتسنى لنا القيام بالتنفيذ السليم لهذا القانون واتخاذ الجوانب المتعلقة ينا كبنك. وأشار الى ان هذا القرار سيتم رفعه الى صاحب السمو الأمير للمصادقة عليه ومن ثم القيام بتنفيذ اجراءاته من قبل بنك التسليف والجهات المعنية ذات الصلة بالموضوع. وقال انه سيتم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول عدد الاحصائيات المستفيدة من هذا القرار وكذلك آلية العمل واستقبال الطلبات الخاصة بالراغبات ممن يردن الحصول على هذه الامتيازات بعد اقرار هذا القانون. أما عضو مجلس إدارك بنك التسليف والادخار موسى بن عليان فقال حول إقرار قانون المرأة الاسكاني الذي اقره مجلس الأمة مؤخرا: ان بعض الفئات من الارامل والمطلقات لا تنطبق عليهن شروط بنك التسليف الحالية وبالتالي تم الاقتراح بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال وذلك خلافا على ما اقره بنك التسليف. وأضاف انه سيتم منح الارامل والمطلقات قروضا سكنية وفقا للضوابط المعمول بها في البنك، مشيرا الى انه سيتم النظر في بعض الحالات الخاصة حيث ان القانون منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي بدل الايجار وفقا للضوابط المعمول بها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضح ان هذا القانون أنصف المرأة الكويتية وفقا للقانون الذي اعتمد من مجلس الأمة. واشا الى ان من مزايا هذا القانون ان المرأة الكويتية سوف تحصل على كامل القرض السكني والبالغ 70 الف دينار وفق ضوابط ولوائح بنك التسليف والادخار، حيث ان المرأة لم تكن تتمتع بهذه الميزة من خلال القوانين السابقة. وقال ان الـ 500 مليون او هذا الصندوق كما يطلق عليه مخصص للمرأة فقط من خلال زيادة رأس المال وأكد ان هذا القانون سينفذ بصفة الاستعجال فور الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي سيخاطب بنك التسليف والادخار بتنفيذ هذا القرار ومن ثم احالته لجهات أخرى كوزارة المالية للعمل بموجبه. من جهته، اكد وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان السابق بدر الحميدي ان اقرار قانون المرأة الاسكاني هو قانون بلا شك سيحمي المرأة من الناحية الاسرية والاجتماعية، مشيرا الى ان الدولة كانت تعاني من هذه المشكلة التي تخص المرأة سواء كانت مطلقة او ارملة، موضحا ان هذا القرار هو نصاب لهن من حيث الحصول على مسكن ومأوى. وقال ان هذا القرار سينصف ويحمي المرأة الكويتية اجتماعيا وكذلك المجتمع والاسر الكويتية من الضياع والتسول وبالتالي تحتاج الى الدعم كونها مربية وعاملة في المجتمع. واضاف ان حقوق المرأة الكويتية موجودة في الدولة من قبل وليست مهضومة حيث المدرسة والنائبة لكن القرار الاخير انصفها من الجانب الاسكاني وبالتالي هذا توجه جيد من الحكومة ومجلس الامة لاقرار مثل هذا القانون. اما وزير المواصلات ووزير الدولة للاسكان السابق عبدالواحد العوضي فقال ان اقرار قانون المرأة الذي صدر مؤخرا هو بحد ذاته مكسب للمرأة الكويتية وخاصة شريحة منهن وهن المطلقات والارامل وكذلك من تزوجن من غير كويتي. وقال ان هذا هو جزء من نيل المرأة الكويتية لبعض حقوقها التي لم تكن حاصلة عليها من قبل. واضاف ان هذا القانون هو البداية للكثير من القوانين الموجودة على جدول السلطتين التنفيذية والتشريعية. واشار الى اننا نتطلع لاقرار المزيد من القوانين التي تدعم المرأة، مشيرا الى ان هذا العمل هو نتيجة التعاون بين السلطتين وتتويج لجهود الوزير الشيخ احمد الفهد الذي يقوم بدور كبير في خطة التنمية. واوضح ان اقرار هذا القانون هو انصاف لاخت الرجال مطالبا بالمزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان ذلك سيحدث نقلة نوعية في الحالة المعيشية للكثير من المواطنات اللاتي كنا يعانين الامرين في الحصول على السكن المناسب ولأولادهن في ظل غلاء الايجارات بشكل عام. الإسكان في أرقام 89 ألف طلب إسكاني قائم  كشفت إحصائية سلمت الى برنامج عمل الحكومة ان عدد المتقدمين بطلبات إسكانية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 89 ألف طلب ممن لاتزال طلباتهم قائمة. ولدى المؤسسة علاوة على ذلك 4756 طلبا غير قائم لم يراجع اصحابها لتحديث بياناتهم منذ سنوات عديدة، وهو الأمر الذي تطلب من المؤسسة أن تترك ملفاتهم جانبا إلى حين مراجعتهم دون أن يدمجوا مع الرقم 89 ألفا. 83581 وحدة سكنية بلغ اجمالي الوحدات السكنية التي وزعتها الدولة على المواطنين منذ بدء العمل بهذا النظام قبل اكثر من اربعين عاما 83581 وحدة سكنية. وبلغ عدد القسائم 27595 قسيمة بينما كان اجمالي الشقق التي وزعت حتى 2009 وفي جميع المناطق 1088 شقة ليصبح اجمالي الوحدات السكنية من الاصناف الثلاثة 83581 وحدة سكنية. 10 مدن إسكانية و200 ألف وحدة إسكانية أقر مجلس الأمة تعديلات على قانون الرعاية السكنية رقم 47/93 بما يسمح بإنشاء ما لا يقل عن 10 مدن اسكانية بسعة اسكانية لا تقل عن 200 ألف وحدة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.10