مصرفيون لـ «الأنباء»: آفاق القطاع المصرفي إيجابية نسبياً في 2011

بخعازي: 2011 سيشهد تحسن نمو الائتمان أبوالعيون: توقعات بتحقيق البنوك المحلية نتائج ممتازة في 2011 زينل: البنوك ليست في حاجة لمزيد من المخصصات بالعام الجاري المديهيم: مخصصات البنوك شبه معدومة في 2011 الشطي: وضع الائتمان سيكون أفضل من 2010 المطوع: البنوك.. النجوم الساطعة في قيادة السوق بالعام الجديد الزبيد: بوادر التوسع الائتماني غير واضحة في 2011 الطواري: الانتعاش مرهون بجدية تنفيذ مشاريع التنمية محمود فاروق ـ منى الدغيمي رأى مصرفيون واقتصاديون أن المشهد المصرفي المحلي في عام 2011 لن يتغير كثيرا عما كان عليه في العام 2010، واجمعوا على أن المتغير الوحيد لجميع البنوك في 2011 سيكون عدم تجنيب مخصصات إضافية. وتوقعوا أن السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة 2011 زيادة نسبية في التسهيلات الائتمانية التي ستظل مرهونة بمدى جدية تنفيذ مشاريع التنمية ودعم الحكومة لقطاع المقاولات. وحذروا من مغبة شدة الحذر التي قد تقود بعض البنوك الى خسارة حصتها السوقية بنفور مستثمريها وتوجههم إلى البنوك التي ستتنافس على استقطاب العملاء الجيدين بعد عملية التقييم التي دامت نحو 3 سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق للبنك التجاري والرئيس السابق لاتحاد المصارف عبدالمجيد الشطي ان البنوك لن تحتاج إلى تجنيب زيادة من المخصصات في 2011، متوقعا بوادر ايجابية للقطاع انطلاقا من النصف الثاني من 2011 وذلك في ظل تنفيذ المشاريع التنموية التي طرحتها الحكومة. وتوقع الشطي أن تكون نتائج البنوك أفضل في 2011 لأنها ستتخلى عن سياستها المتحفظة تجاه الإقراض، مشيرا إلى أن البنوك ستبدأ في المنافسة على العملاء الجيدين بعد عملية غربلة السوق، مؤكدا على أن الوضع الائتماني سيكون أفضل بكثير من 2010 ولاسيما في النصف الثاني من العام الحالي. وتوقع تحسنا تدريجيا في القطاع المالي خلال العام الحالي، مع توخي الحذر، لافتا إلى أن البنوك ستقوم بتوزيع أرباح أكبر عن العام الماضي، الامر الذي سيسمح بضخ المزيد من السيولة في السوق. مخصصات كافية من جانبه، توقع رئيس المديرين العامين سابقا في البنك التجاري ورئيس بنك الشام الإسلامي جمال المطوع أن سنة 2011 ستكون أفضل من 2010 بالنسبة للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك أخذت مخصصات كافية بصنفيها الخاصة والعامة ولن تلجأ إلى تجنيب المزيد من المخصصات. وقال ان البنوك ستكون في وضع مريح، لاسيما أنهم قد حددوا كل المشاكل واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة وتحوطوا بما فيه الكفاية وصارت الصورة بالنسبة للإدارات التنفيذية أوضح من السنوات الثلاث الماضية. ورأى أن البنوك ستستمر في التحفظ ما لم يكن هناك دعم وضمان حكومي بالنسبة لمشاريع التنمية المطروحة، لاسيما دعم المقاولين، لافتا إلى أن التسهيلات المصرفية ستكون حذرة إذا كان للحكومة تدخل فعلي وواضح. سنة التفاؤل وقال عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل ان البوادر الايجابية بدأت تظهر على قطاع البنوك، لاسيما بعد إعلانها عن نتائج الربع الثالث، مشيرا إلى أن البنوك أخذت ما يكفي من المخصصات وهي ليست بحاجة لها في عام 2011. ورأى أنه خلال السنة المقبلة سيستمر نمو أرباح البنوك، مستدركا بأن نسبة النمو ستعتمد على حجم المشاريع الجديدة التي ستطرح في السوق. وتوقع زينل أن يستمر انكماش التسهيلات الائتمانية لكن بنسبة أقل من 2010، مشيرا إلى أن البنوك ستتنافس فيما بينها السنة المقبلة في السعي وراء تسجيل نسبة هامة من الأرباح والا ستخسر حصتها السوقية. إحجام عن التوسع على صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان البنوك أخذت مخصصات حمائية كافية في 2010 توقيا لأي أخطاء محتملة للمستثمرين. ورأى أن بوادر التوسع الائتماني مازالت غير واضحة ولا يمكن التوقع بها نظرا لأن القطاع المصرفي شهد إحجاما عن التوسع الائتماني في 2010 خشية من الوقوع في «المطبات» من جديد. ودعا الزبيد البنوك إلى ضرورة المبادرة باستقطاب العملاء للظفر بحصة سوقية جيدة محذرا من التراخي وإهمال رصيد العملاء الجيدين. وأفاد بأن أغلبية البنوك تنتظر الفوز بقطعة من كعكة التنمية بأقل المخاطر لافتا إلى ان الاعتماد فقط على مشاريع التنمية لن يمكنها من تحقيق أداء ايجابي. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان انتعاش القطاع المصرفي سيكون مرهونا بجدية تنفيذ مشاريع التنمية. من جهة أخرى، رأى مدير إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني د.الياس بخعازي أن آفاق القطاع المصرفي تبدو إيجابية في العام المقبل، وقال ان القطاع المصرفي الكويتي شهد انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من العام الحالي، ونتائجه جاءت إيجابية، ويتوقع أن يتواصل هذا المنحى في العام 2011 مع تحسن البيئة الاقتصادية في البلاد. وأكد د.بخعازي أن ميزانية البنوك الكويتية حاليا في وضع أفضل مما كانت عليه قبل عامين، وذلك بفضل المخصصات الكبيرة التي استقطعتها واستقرار أسعار بعض الأصول التي تتخذها كضمانات مقابل القروض مثل الأسهم والعقار. أما بالنسبة لنمو الائتمان، فتوقع د.بخعازي أن يشهد تحسنا في العام 2011 مع تحرك عجلة المشاريع بوتيرة أسرع، وانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وقال ان «القطاع الاستهلاكي والعقار السكني كانا أول من تعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الكويت، ويظهر ذلك من خلال القروض الممنوحة من البنوك إلى هذين القطاعين، حيث نمت القروض الاستهلاكية والمقسطة في نوفمبر الماضي بواقع 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدي في العام المقبل. كذلك، شهدت القروض الممنوحة إلى قطاع التجارة نموا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ونتوقع أن تتحسن القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى خلال العام 2011». تكوين المخصصات قال رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الدولي د.محمود ابوالعيون ان البنوك الكويتية وصلت حاليا الى مرحلة تكوين مخصصات عالية، متوقعا ان تحقق البنوك المحلية نتائج مالية جيدة خلال الفترة المقبلة، مستندا الى المؤشرات المالية للبنوك على مدار عام 2010. واضاف د.أبوالعيون ان البنوك لا تستطيع المضي قدما من دون الالتزام والانضباط الذي تسير عليه استراتيجية المركزي، موضحا ان البنوك تعي ما يصلها من تعاميم وتلتزم بها بحذافيرها، لأنها جزء من التحوط العام الذي يستقرؤه المركزي تحسبا لأي ازمات قد تواجه البنوك في المستقبل. وتوقع تحقيق البنوك نتائج مالية ممتازة العام المقبل نتيجة السياسة النقدية التي تتبعها البنوك. تداعيات الأزمة بدوره، يرى الخبير المصرفي علي المديهيم ان اداء البنوك في 2010 تأثر بظروف ابرزها تداعيات الازمة المالية والركود الاقتصادي المحلي والمخصصات الكبيرة التي جنبتها والجدال الدائر حول تمويل خطة التنمية الحكومية وهل ستشارك البنوك بقوة في تمويلها ام سيكون التمويل من خارجها. وتوقع المديهيم ان تكون المخصصات في 2011 شبه معدومة، كما توقع اداء جيدا للبنوك افضل من عام 2010، مشيرا الى ان قطاع الاستثمار على سبيل المثال يعاني تعثرا كبيرا في اداءه، فنصف الشركات غير قادرة على الاستثمار وبعضها خسر 75% من رأسماله وبعضها خسر 100% وبعضها في الرمق الاخير لكن البنوك مازالت قوية ومتينة ومستمرة. وحذر المديهيم من الاعتقاد ان الازمة انتهت وان الصعود في قطاع البنوك سيكون سريعا، مؤكدا ان التقدم والصعود والقفزات قادمة، لكن ليست بالسرعة نفسها التي حدثت في الماضي وتسببت في هبوط قوي وسريع لاغلب القطاعات الاقتصادية، مبينا ان هناك صعودا في 2011 لكنه نسبي.