تصنيفات البنوك المحلية في 2010

كشفت آخر دراسة لتصنيفات البنوك العربية عن وضع جيد للبنوك الكويتية مع اختلاف درجات التصنيفات التي حازتها من أشهر الوكالات العالمية وفيما يلي بعض منها: «الوطني» يتفوق تصنيفياً محلياً وعربياً أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز التصنيف الائتماني طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند مرتبة Aa2، في حين منحته وكالة ستاندارد أند بورز مرتبة +A ومنحته وكالة فيتش مرتبة -AA، الأمر الذي يؤكد جدارة البنك الوطني في احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى البنوك العربية من الوكالات الثلاث المعتمدة عالميا للتصنيف الائتماني. فيما اختلفت التصنيفات الائتمانية لبقية البنوك المحلية حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على قوة التصنيفات الأساسية الممنوحة لـ«بيتك» وأبقتها دون تغيير عند +A على المدى البعيد واستمر تقييمها لمستوى الدعم عند «1» و+A، ونظرة مستقبلية بشكل عام «مستقر»، مع إلغاء وضع المراقبة الائتمانية الذي كان نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية واثارها على البيئة المصرفية في الكويت. وأكدت فيتش تصنيف بنك الخليج في مرتبة «+A» للجدارة الائتمانية على المدى الطويل، ومرتبة «+A» للحد الأدنى لتصنيف الدعم. أما النظرة المستقبلية للبنك على المدى الطويل فقد جاءت في مرتبة «مستقر». كما ثبتت وكالة التصنيفات الائتمانية «فيتش» تصنيفات البنك التجاري عند «+A» عن فئة عجز المصدر على المدى الطويل وهو تصنيف يعكس قوة الجدارة الائتمانية للبنك في حالة العجز عن السداد. هذا وقد منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بنك برقان تصنيف «+D» للقوة المالية، وتصنيف «A1» للمدى الطويل. وثبتت تصنيفه قصير المدى للودائع بالعملات الأجنبية عند «Prime-1»، مع نظرة سلبية إلى جميع التصنيفات. كما ثبتت موديز التصنيف طويل الأمد للبنك الأهلي المتحد عند درجة a3 مع توافر الدلائل والمعطيات على استمرار تمتع البنك بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، الأمر الذي يؤكد من جودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية. في حين احتفظ البنك الاهلي بتصنيفه الائتماني العالي A2 من قبل وكالة موديز بالنسبة لودائع البنك الطويلة الاجل، مع توقعات مستقبلية مستقرة.