أغلب شركات الاستثمار تدخل 2011 وهـي تعـاني تدهـوراً في الأصول وشحاً في السيولة وإفراطاً في الرقابة

عمر راشد ـ شريف حمدي تدخل شركات الاستثمار عام 2011، وأغلبها لايزال يعاني من تداعيات الأزمة العالمية، خاصة في جانب العجز في الوفاء بالتزاماتها المالية، بالاضافة الى عدم الدخول في فرص استثمارية جديدة نتيجة الشح في السيولة المالية حتى ان بعض الشركات قامت بالتخلص من بعض استثماراتها بخسائر لسداد الفوائد على قروضها فقط، وازدادت وطأة الديون على الشركات نتيجة افتقادها الاصول الجيدة، من جهة، ومن جهة أخرى تزايد التعاميم الرقابية من قبل بنك الكويت المركزي، خاصة ما يتعلق بالمعايير الرقابية الثلاثة التي يصعب على اغلب الشركات الوفاء بها. فالشركات الاستثمارية رغم انها جاهدت في العام الماضي للتخفيف من حدة الأزمة، الا أنها تدخل عام 2011 وهي تعاني من تدهور في الاصول وجفاف في السيولة وإفراط في الرقابة ولكنها جاءت متأخرة. هذا هو حال القطاع الاستثماري في الكويت في 2010 بعد عجزه عن تنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن معاييره الرقابية الجديدة، وكذلك زيادة رؤوس أموالها مع مزيد من جفاف السيولة وغياب الآمال في تحقيق دفعة في سوق الاسهم لزيادة قدرتها في مواجهة تداعيات الازمة المالية. فوفق بيانات التسعة اشهر الاولى من 2010، انخفضت قيمة الاصول للقطاع بنسبة 17.3% لتصل الى 8.62 مليارات دينار مقارنة بأصول بلغت 10.4 مليارات دينار في 2007 للفترة نفسها، كما ان التزامات الشركات الاستثمارية تجاه البنوك لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 2009، حيث تراجعت بشكل طفيف لا يكاد يذكر بالغة 4.2 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2010، وتكمن أسباب عدم تغيير قروض القطاع الى تشدد البنوك في منح الائتمان بالاضافة الى غياب السيولة النقدية وعدم قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولاتزال الأزمة مرحلة بين شركات الاستثمار التي تكبدت 122 مليون دينار في 2010 مقابل 205 ملايين في 2009. كما تتوقع اكثر الجهات الفنية والتقارير المتخصصة استمرار تراجع مستويات السيولة لدى شركات الاستثمار البالغة 51 شركة مدرجة في البورصة والتي تجعل المعاناة سيدة الموقف بالنسبة لشركات الاستثمار حتى النصف الاول من 2011 وهو ما يضع تساؤلات عديدة حول قدرة اصول تلك الشركات على مواجهة تلك التداعيات بعد رفضها نصيحة محافظ «المركزي» حين قال: أمامكم خياران: التفاوض مع البنوك المحلية أو الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وتأتي توقعات خروج بعض شركات الاستثمار من السوق على خلفية ما تعانيه تلك الشركات من تراجع حاد في الايرادات مع تراجع قدرتها على امتصاص تداعيات الازمة المالية مع جفاف التمويل. وجاءت أحداث 2010 لتلقي الضوء على خطورة الاوضاع المالية لشركات الاستثمار، رغم ان البنوك المحلية ناقشت في بداياته مقترح تأسيس صندوق الاستقرار المالي المقدم من قبل بعض النواب برأسمال يتراوح بين مليار و2 مليار دينار ليكون مناصفة بين البنوك وشركات الاستثمار، كما تمت اعادة جدولة 2.7 مليار دينار كانت على شركات الاستثمار من عام 2009، الا ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وضع شركات الاستثمار بين خياري الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي أو التفاهم مع البنوك. ومع حلول شهر فبراير عكست التقارير المتخصصة في القطاع الاستثماري الاوضاع الصعبة التي يعيشها، حيث فقدت شركات الاستثمار الاسلامية 75% من قيمتها السوقية منذ اندلاع الازمة في 2008 وحتى 21 فبراير من عام 2010 على الرغم من اتجاه شركات استثمار للادراج في سوق بلاس في لندن. وطلب بنك الكويت المركزي من الشركات الاستثمارية امداد شبكة الساي نت ببيانات حول القروض التمويلية. الا ان صعوبة الحصول على تمويل دفع شركات الاستثمار الى تقديم طلب الى بنك الكويت المركزي تطالب فيه بضرورة العمل على تأجيل زيادة رؤوس أموالها لما بعد شهر مارس لصعوبة أوضاعها. وفقدت الشركات الاستثمارية 25% من أرصدتها النقدية منذ بداية العام وبقيمة تصل الى 154.6 مليون دينار، كما خاطبت الشركات الاستثمارية بنك الكويت المركزي بشأن عدم قدرتها على تطبيق معاييره الرقابية الجديدة، كما أعادت الدراسات المتخصصة التأكيد على صعوبة الاوضاع المالية لشركات الاستثمار التي فقدت 38% من حقوق المساهمين لديها لتصل الى 3.83 مليارات دينار مع استمرار البنوك في تشددها الائتماني. وفي نهايات العام بدأ «المركزي» يتجه نحو فرض خطوات حاسمة على الشركات المتعثرة بداية 2011 خاصة الشركات التي لم تراع المهل القانونية المحددة منه لزيادة رؤوس أموالها، وكذلك الشركات التي لم تقم بإعادة جدولة ديونها. كما قام بنك الكويت المركزي بإصدار 7 تعميمات جديدة لضبط وإحكام الرقابة الائتمانية على شركات الاستثمار تتضمن التسويات الخاصة بحقوق المساهمين والالتزامات الائتمانية غير القابلة للالغاء لمنح الائتمان.