استمرار تراجع أصول الشركات الاستثمارية

  شهدت سنة 2010 استمرار التراجع في قيمة أصول شركات الاستثمار، حيث بلغت نسبة التراجع 3.2% مقارنة مع عام 2009، وبقيمة قدرها 200 مليون دينار. حيث بلغ حجم الأصول في 2010 نحو 7.9 مليارات دينار وفقا لبيانات شركات الاستثمار في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، وذلك مقارنة مع 8.1 مليارات في 2009، وتنوعت الأسباب التي أدت الى تراجع الأصول بين شركات الاستثمار الاسلامية والتقليدية، حيث كان لتراجع محفظة الاستثمارات التي تشكل أكثر من 60% في شركات الاستثمار الاسلامية السبب الرئيسي في تراجع أصولها والتي تأثرت نتيجة قيام بعض الشركات بعمليات بيع لجزء من أصولها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. ولم تستطع تلك الشركات إطفاء خسائرها عن طريق زيادة رؤوس أموالها على خلفية عزوف معظم المستثمرين عن الدخول في زيادات رؤوس أموال لشركات خاسرة لم تستطع الوفاء بحقوق مساهميها من حيث توزيع الارباح او تنفيذ الاستراتيجيات التي وعدت بها. وعلى مستوى الشركات الاستثمارية الاسلامية كان التراجع في حجم أصولها البالغ 29% من اجمالي اصول الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يعود الى انخفاض في حجم محافظها الاستثمارية التي تشكل 60% من إجمالي أصولها. وعلى عكس ما منيت به شركات الاستثمار الاسلامية والتقليدية من خسائر، فإن الشركات القابضة البالغ عددها 12 شركة مدرجة الرابح الوحيد بين شركات الاستثمار خلال فترة التسعة اشهر الاولى من العام الحالي، حيث حققت زيادة في حجم أصولها مقدارها 3.3% بالغة 1.8مليار دينار مقارنة مع 1.7 مليار دينار في نهاية 2009. ولم تشهد شركات الاستثمار حدوث تغيرات جذرية في حجم القروض التي حصلت عليها بسبب غياب السيولة والتشدد في الإقراض من قبل البنوك، بل تراجعت القروض بمقدار طفيف في 2010 مقارنة مع 2009، حيث وصل اجمالي القروض في التسعة أشهر من 2010 الى 4.2 مليارات دينار مقابل 4.33 مليارات دينار في 2009. وتشير التوقعات الى ان العام الجديد ربما يكون عاما صعبا جديدا على شركات الاستثمار في ظل انعدام السيولة، خاصة في ظل الصعوبة الشديدة في إقناع المساهمين سواء الحاليون أو الجدد في تغطية اكتتابات زيادات رؤوس أموال هذه الشركات، وبالتالي قد تلجأ الشركات الى الاستمرار في سياسة بيع أصولها لتوفير السيولة.