«جلوبل»: صفقة «زين» رسمت خارطة السوق

قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير حول أداء القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2010، ان الأخبار والصفقات المتعلقة بشركة زين رسمت خارطة الطريق لسوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2010، ليكون عام شركة زين بمعنى الكلمة، بينما جاءت قيمة العقود الموقعة خلال العام 2010 كجزء من خطة التنمية والتي بلغت 2 مليار دينار بمثابة الوقود الذي تزود بها السوق خلال العام لتسجيل بعض المكاسب، على الأقل من الناحية النفسية. وأشار التقرير الى انه لم ترصد أي صفقات أو مناقصات حيوية ترسو على الشركات المدرجة خلال العام 2010، وعلى الرغم من انتهاء العام لا أنه حمل معه تبعاته حيث لا تزال هناك بعض الأمور المعلقة قد تشهد فصولها الأخيرة قريبا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون هيئة سوق المال. وذكر التقرير انه مع نهاية اقفالات العام 2010، سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية ارتفاعا بلغ 6.81 مليارات دينار مقارنة مع اقفالات نهاية العام 2009، وجاءت معظم مكاسب السوق خلال النصف الثاني من العام 2010، حيث كانت الشهور الأولى من العام 2010 محملة بمكاسب جيدة وبعض الأخبار الإيجابية التي تدفقت في السوق، إلا أن الربع الثاني عكس اتجاهه لتفقد القيمة السوقية للشركات الكويتية معظم مكاسبها. وارتد السوق بشكل إيجابي مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام 2010 بفضل خطة التنمية، أما الربع الرابع فقد كانت صفقة «زين ـ اتصالات» كالوقود الذي استمر في رفع مؤشرات السوق على الرغم من وجود بعض العراقيل وغياب الأخبار المشجعة مع نهاية العام 2010. واستحوذت الشركات الكويتية مع نهاية جلسة يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2010 على ما نسبته 94.02% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية لتستحوذ الشركات غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 5.98%، ولم يتغير توزيع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت بشكل ملحوظ بين القطاعات الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2009، حيث استأثر قطاع البنوك بأعلى نسبة والتي بلغت 40.17% من إجمالي القيمة السوقية، تبعه قطاع الخدمات مستحوذا على ما نسبته 33.17%. على صعيد قطاعات السوق خلال العام 2010، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك إلى 14.58 مليار دينار أي بما نسبته 45.39% ليكون بذلك الأكثر ارتفاعا خلال تلك الفترة وقد انعكس هذا الارتفاع على أداء السوق ككل، تبعه قطاع الخدمات الذي سجل جميع هذه المكاسب خلال النصف الثاني من العام 2010 بارتفاع قيمته السوقية بنسبة 27.21% إلى 10.63 مليارات دينار، حيث كان القطاع المذكور مسجلا خسائر هامشية بانخفاضه بنسبة 0.04% لتبلغ قيمته السوقية 8.35 مليارات دينار مع نهاية النصف الأول من العام 2010. وبالنسبة لقطاع الاستثمار، فقد سجل الخسارة الأكبر في قيمته السوقية والتي بلغت نسبتها 11.33%، تبعه قطاع التأمين حيث تراجعت قيمته السوقية بنسبة 5.61% وصولا إلى 0.33 مليار دينار، أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت شركة واحدة فقط تراجعا في قيمتها السوقية مقارنة مع اقفالات نهاية العام وهي البنك التجاري، حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.08% في قيمته السوقية خلال العام 2010، بينما حاز بنك برقان النصيب الأكبر من الارتفاع في القيمة السوقية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 109.77% تبعه كل من بنكي الخليج وبوبيان بارتفاعهما بنسبة 90.0% و88.92% على التوالي. وخلص «المركز» في ختام تقريره للقول بأن اداء السوق خلال العام 2011 سيتوقف على عدة عوامل من اهمها: خطة الحكومة التنموية، ومستويات أسعار النفط، وإيرادات الشركات في القطاعين المالي والعقاري، إلى جانب دخول مستثمرين مؤسسيين إلى السوق.