«الأولى للوساطة»: البنوك استحوذت على الصدارة والرهان على النتائج والتوزيعات الخاصة بـ 2010

أشـــــارت شركة الأولى للـــوساطة المالية في تـقــريــرها الأسبوعي إلى أن تداولات الأسبوع الأول من 2011 تركزت بشكل كبير على قطاع البنوك، الذي يتصدر سلم أولويات المستثمرين منذ فترة، مشيرة إلى ان الرهان الأساسي من قبل المستثمرين جاء على نتائج البنوك ومعدلات التوزيعات عن العام الماضي حيث شكلتا أهم محددات الشراء لأسهم هذا القطاع خلال جلسات الأسبوع المنصرم. وأوضح تقرير «الأولى» أن موجة التفاؤل بشأن نتائج البنوك عن 2010 ساهمت إلى حد كبير في بناء قرارات المستثمرين، لاسيما بعد التصريحات المباشرة وغير المباشرة قبل فترة وصول غالبية المصارف إلى نقطة الاكتفاء بشأن بناء المخصصات مقابل ديون بعض عملائها المتعثرة، كما ان التوقعات تجاوزت ذلك بطرح فرص اكثر امام بعض تلك البنوك بشأن تحرير جزء من الأموال المكونة في محافظ مخصصاتها لتضاف إلى رصيد أرباحها التشغيلية، موضحة ان هذه الاعتبارات قادت إلى تشكيل توجهات المستثمرين بشكل كبير خلال جلسات الأسبوع الماضي. وأفاد التقرير بان التوقعات الواسعة حول توزيعات غنية للبنوك عن 2010، والمتوقعة ان تكون في المجمل أفضل من العام السابق ستمنح السوق جرعة تفاؤلية إضافية في الفترة المقبلة، لافتا إلى ان المؤشر العام تمكن الأسبوع الماضـي من تخطي مستوى الـ 7 آلاف نقطة أثناء جلستين وهو المستوى الذي لم يصل إليه منذ أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يستطع الصمود عند هذا المعدل حيث قلص من مكاسبه ليغلق عند 6975 نقطة. وقالت «الأولى للوساطة» ان القوى الشرائية كانت مركزة على الأسهم القيادية التي شهدت تداولات نشطة، وهي تداولات دفعت إلى تزايد حظوظ الأسهم الصغيرة لدى المستثمرين في الاستفادة من عمليات الشراء، خصوصا تلك الشريحة المتوقع لها من واقع تاريخها المالي في 2008 و2009 تسجيل عوائد ايجابية. وأشار التقرير إلى أن عودة الثقة إلى الحكومة وانتهاء مرحلة التأزيم السياسي ولو مؤقتا زادا من جرعة الثقة لدى المستثمرين، في المقابل لفت التقرير إلى ان الانتظار والترقب سيستمران لفترة لكن ليس بالوتيرة السابقة نفسها، وإلى ذلك ستستمر الأسهم القيادية متصدرة رأس الارتفاعات، ومن المترقب ان يزداد تألق قطاع الاستثمار في الفترة المقبلة إلى جوار البنوك والخدمات، حيث ان المؤشرات الأولية تبرر ذلك من خلال استحواذ قطاع الاستثمار على 32.92% من تداولات كمية الأسبوع الماضي. كما لفتت «الأولى للوساطة» إلى توقعات بعض المراقبين حول مستوى الثقة بين الشركات غير المدرجة والسوق الكويتي، والتي تشير الى عملية عودة الادراجات إلى الواجهة مرة أخرى، وان كانت بمعدلات اقل من اعوام قبل الأزمة، الا انه من المرتقب ان تسجل نشاطا ملحوظا مقارنة بمستويات العام الماضي الهزيلة، وكل ذلك من شأنه ان يرفع من معدلات القيمة السوقية، وثقة المستمرين في السوق الكويتي. وأضافت الشركة ان الحديث العلني عن عمليات إعادة تنظيم السوق، والذي اشتمل على تصريحات لمدير السوق اخيرا اكسب السوق بعض القناعات بأن فوضى التداولات السابقة لن تستمر، وان هناك أعينا باتت مفتوحة أكثر من اجل حماية صغار المستثمرين والشفافية ولو كان ذلك نسبيا الا ان مجرد التوجه نحو هذا يرفع مؤشرات الثقة في السوق، كما ان تطوير عمل شركات الوساطة يعتبر من الأولويات الدافعة لتنشيط السوق، اضافة الى توقعات بتطبيق كامل لقانون هيئة أسواق المال الذي ينتظر مجلس المفوضين ان ينتهي من اقراره للوائح التنفيذية خلال الربع الأول من هذا العام ما يعني اعطاء السوق جرعة تنظيمية كبيرة، تترتب على أثرها غالبية اطر التداول مع الأخذ بعين الاعتبار الثغرات السابقة والتي كانت مثار جدل قانوني كبير. مؤشرات التداول وبينت «الأولى للوساطة» ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.975.6 نقطة مضيفا 23.8 نقطة بما يوازي 0.29%، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع أيضا، بإغلاقه عند مستوى 4871.41 نقطة مضيفا نحو 2.13 نقطة بما يعادل 0.67%. ومقارنة بتداولات الأسبوع السابق فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب الـ 17.363 مليونا، بمتوسط يومي بلغ نحو 43.42 مليونا مقابل 30.7 مليون دينار للأسبوع السابق له، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع نحو 257.08 مليون سهم من خلال تنفيذ 16314 صفقة. هذا وقد بلغت متوسطات الكميات المتداولة نحو 4.097 ملايين سهم يوميا. أكثر الأسهم تداولاً وعلى صعيد اتجاهات الأسهم فقد شهدت نشاطا مميزا لعدد من اسهم القطاع الاستثماري حيث جاء في مقدمتها سهم شركة انجازات للتنمية العقارية قائمة الارتفاعات بواقع 26.92%، يليه سهم الاولى للاستثمار مرتفعا بواقع 25% فيما جاء سهم عارف الاستثمارية في المرتبة الثالثة مرتفعا 17.74%، وفي المرتبة الرابعة حل سهم الامان للاستثمار مرتفعا 13.21%، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم بيت الاستثمار الخليجي مرتفعا 13.04%. وفي المقابل تصدر التراجعات سهم اجيال العقارية الترفيهية بتراجع بلغ نحو 20.27%، تلاه سهم رمال الكويت العقارية متخليا عن 20% ثم سهم مراكز التجارة العقارية بخسارة مقدارها 18%، فيما جاء في المرتبة الرابعة من حيث الخسارة سهم دبي الاولى للتطوير العقاري بتراجع 16.28%، وحل في المرتبة الخامسة سهم الكويتية للتمويل والاستثمار بتراجع 14.29%. معامل انتشار السوق ولفت التقرير إلى انه فيما يتعلق بمعامل انتشار السوق فقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 59 سهما مقابل 78 في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 60 سهما مقابل 58 في الفترة نفسها من الأسبوع قبل الماضي. فيما استقرت اسهم 96 شركة من دون تغيير بما فيها الاسهم الموقوفة عن التداول وغير المتداولة بلغت 66 سهما. وقد شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي، وبداية هذا العام فارقا متوسطا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في أخر الأسبوع حيث بلغت 30 مليون دينار فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 96.3 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب في جلسة بداية الأسبوع 65 مليون دينار.