«بيان»: نتائج الشركات تحدد مصير السوق في 2011

أشار التقـرير الأسبـــوعــي الصادر عن شركة بيان للاستثمار إلى تمكن بورصة الكويت من تسجيل أداء إيجابي في الأسبوع الأول من عام 2011، عبر تداولات اتسمت بهدوء نسبي أسفر عن تحركات أسبوعية محدودة لمؤشري السوق، إذ أقفل المؤشر السعري على مكاسب بلغت نسبتها 0.29% في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 0.67%. وقد حظي قطاع البنوك بنصيب واضح من اهتمام المتداولين، حيث شهد عمليات شراء إضافة إلى بعض الأسهم القيادية من قطاعات أخرى، قبل أن يشهد قطاع البنوك تراجعا في اليوم الأخير من الأسبوع بفعل عمليات جني أرباح. وكان الترقب والحذر من السمات الواضحة في السوق خلال الأسبوع الماضي، بتأثير من عدة عوامل، حيث ينتظر المتداولون النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتي من شأنها أن تحدد بشكل كبير توجهاتهم الاستثمارية في 2011. هذا ولم يخل الأسبوع الماضي من أخبار سياسية مؤثرة، إذ تابع المتداولون باهتمام جلسة التصويت على طلب عدم التعاون، والذي لم يحظ بالأغلبية، ويبدو أن الشحن السياسي في الفترة الأخيرة، قد زاد من لامبالاة الحكومة باستمرار الوضع الاقتصادي المتردي، رغم أنه حسب تقارير المؤسسات الدولية أن الكويت تتمتع بأكبر فائض مالي نسبي من دخلها، وذلك لقلة إنفاقها على مشاريع التنمية، والتي مازالت تحبو في طريق التنفيذ في ضوء مصاعب عدة تعترضها، منها أن آلية تمويلها لم تعلن تفاصيلها بشكل رسمي حتى الآن. ولم تكن الأخبار السياسية هي الوحيدة التي شغلت المتداولين، حيث تابعوا التصريحات الخاصة بمشروع تقسيم السوق، والذي بدأت أخباره في الظهور منذ الأسبوع قبل الماضي، إذ ناقشت اللجنة المؤقتة للسوق أوضاع الشركات المتعثرة، حيث بحثت المقترحات الخاصة بتحديد الانخفاض في حقوق المساهمين عن رأس المال بنسبة 25% ليكون هذا هو المبدأ العام الذي على أساسه سيتم تحويل الشركات من سوق لآخر. من جهتها، طالبت هيئة أسواق المال سوق الكويت للأوراق المالية بالتريث في شأن المقترحات الخاصة بتأسيس أسواق تضم الشركات المتعثرة، كون السوق ليس من صلاحياته تأسيس الأسواق، وأن هذا الدور سيكون منوطا بالهيئة وفقا لما جاء في البند الثاني من قانون هيئة سوق المال، كما أنه لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها من قبل مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية، على أن يخصص 50% من أسهمها للاكتتاب العام. وقال التقرير ان المؤشر السعري أنهى الأسبوع الماضي عند مستوى 6.975.6 نقطة، بزيادة قدرها 20.10 نقطة عن الأسبوع قبله، في حين سجل المؤشر الوزني زيادة قدرها 3.24 نقطة عندما أغلق عند 487.41 نقطة. وقد سجل السوق مكاسبه في ظل نمو متوسطات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث ارتفع متوسط كمية التداول بنسبة 19.96% فيما بلغت نسبة نمو متوسط قيمة التداول 5.41%. وقال التقرير ان القيمة الرأسمالية للسوق ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 34.75 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق، فيما تراجعت في قطاعين اثنين، مع بقاء القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية دون تغير يذكر. وتصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.42% بعد أن وصلت إلى 14.03 مليار دينار جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.88 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 2.30%.