«الوطني»: الإيرادات غير النفطية مثلت 80% من الميزانية الحالية بما يفوق معدلاتها التاريخية

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2010/2011، بمقدار 18% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وارتفعت الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال هذه السنة المالية، في حين ارتفعت أيضا الإيرادات غير النفطية بفضل تحسن الأداء الاقتصادي. وأضاف «الوطني» أن المصروفات الإجمالية ارتفعت بمقدار 48% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل ما نسبته 44% من مستواها المقدر في الميزانية، وهي وتيرة أفضل من المعدل التاريخي، لكن المصروفات المحفزة للطلب التي لديها تأثير مباشر على الاقتصاد شهدت نموا أقل زخما بلغ 10%، ويعزى هذا التباين في النمو عموما إلى التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وارتفاع تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية هذه السنة. وتشير البيانات حتى الآن إلى تحقيق فائض بمقدار 6 مليارات دينار، وتوقع «الوطني» أن يتراوح حجم هذا الفائض، بعد إجراء التعديلات المعهودة لأرقام المصروفات بنهاية العام، ما بين 3.5 و5.3 مليارات دينار. ولاحظ «الوطني» أن الإيرادات النفطية نمت بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط سعر برميل الخام الكويتي إلى 76 دولارا خلال هذه السنة المالية مقارنة مع 66 دولارا في العام الماضي، وقد فاقت الإيرادات النفطية البالغة 12.3 مليار دينار مستواها المقدر لمجمل ميزانية السنة المالية 2010/2011، لتشكل ما نسبته 143% منها. من جهة ثانية، أشار «الوطني» إلى أن الإيرادات غير النفطية شهدت زيادة كبيرة بلغت 41% هذه السنة، وقد تم تسجيل معظم هذه الزيادة في شهر نوفمبر تحت بند «عائدات ورسوم متفرقة»، ومن المرجح أن ذلك يعزى إلى مبلغ بقيمة 170 مليون دينار يمثل إحدى دفعات لجنة تعويضات الأمم المتحدة، ومع انقضاء ثمانية أشهر من السنة المالية 2010/2011، بلغت الإيرادات غير النفطية 80% من الميزانية، ما يفوق معدلاتها التاريخية. كما ارتفعت «الرسوم الجمركية» إلى 140 مليون دينار مسجلة زيادة سنوية بمقدار 25%. ورأى «الوطني» أن هذا يبدو منسجما مع النمو الجيد الذي حققه الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة، الأمر الذي يشير إلى ازدياد النشاط التجاري، وقد يعزى ذلك في جزء منه الى استيراد المواد الإنشائية ومواد أخرى مشابهة من الخارج. من جهة أخرى، انخفضت إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح بمقدار 6% إلى 66 مليون دينار. ومع ذلك، كان الانخفاض مقتصرا على الضرائب على الشركات الأجنبية غير النفطية (انخفضت بمقدار 35%)، أما الضرائب على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد ارتفعت بمقدار 34%. ورأى «الوطني» أن هذا ينسجم مع نظرته الإيجابية إلى حد ما حيال الشركات المحلية المدرجة والاقتصاد المحلي، وفي المقابل، سجلت المصروفات الإجمالية ارتفاعا جيدا بلغ 48% خلال السنة، إلا أن نمو المصروفات المحفزة للطلب جاء أبطأ قليلا وبلغ 10% حتى الآن، ورغم ذلك، يعتبر هذا الارتفاع قويا، لاسيما بالنظر إلى كون تلك المصروفات شكلت ما نسبته 40% من مستواها المقدر في الميزانية، وهي وتيرة أعلى من معدلاتها التاريخية. واستنادا إلى مسارها الأخير، قدر «الوطني» أن تصل المصروفات المحفزة للطلب مع نهاية العام إلى 9.8 مليارات دينار، بنمو 15% عن مستواها للسنة السابقة. على صعيد آخر، واصلت المصروفات على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (الباب الرابع) نموها لتشكل ما نسبته 38% من مستواها المعتمد في الميزانية، مقارنة مع معدلها التاريخي البالغ 27%. وقد نمت المصروفات على هذا الباب 37% إلى 803 ملايين دينار. أما المصروفات على البنود الأخرى، فأشار «الوطني» إلى أنها جاءت متوافقة إلى حد ما مع الاتجاهات المألوفة، حيث ارتفعت المصروفات على «الأجور والرواتب» بمقدار 6.5% خلال السنة المالية الحالية، ويتوقع لها أن تقترب من تقديرات الميزانية مع نهاية السنة نظرا للتأخير الاعتيادي في الإفصاح عنها. وكانت المصروفات على «الآليات والمعدات» (الباب الثالث) هي الوحيدة التي سجلت تراجعا هذا العام بمقدار 46%، غير أن تأثيرها على إجمالي المصروفات محدود للغاية. وأخيرا، ارتفعت «المصروفات والتحويلات المختلفة» (الباب الخامس من الميزانية) بمقدار 68%، نتيجة التحويلات الاستثنائية حصريا (بلغت التحويلات الاستثنائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 908 ملايين دينار، لتساهم بما يعادل 40% من الزيادة المسجلة في إجمالي المصروفات). وبناء على الاتجاهات الأخيرة، توقع «الوطني» أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 3.5 و5.3 مليارات دينار بنهاية السنة المالية الحالية. * المصروفات المحفزة للطلب هي تلك الفئات من المصروفات التي تقود الطلب المحلي. وتستثنى من تلك الفئات بنود مثل التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتحويلات الخارجية، والإنفاق على التسليح والتعزيزات العسكرية، وأسعار الوقود والدعم المرصود لها وإعفاءات القروض السكنية.