خطة التنمية تقضي بإنفاق 5 مليارات دينار في السنة الأولى لم يصرف منها إلا 734 مليون دينار فقط

حجم الائتمان الإجمالي في 2010 ظل دون تغيير يذكر والقطاع المصرفي خطا خطوات حثيثة على مسار التعافي انخفاض حاد في مستوى ربحية البنوك في الدول المصدرة للنفط وتراجع أقل حدة في الدول المستوردةتنفرد «الأنباء» بنشر التقرير السنوي لبنك الكويت الوطني حول التطورات الاقتصادية والمالية لعام 2010 في الكويت ودول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وجاء في التقرير أن الاقتصاد الكويتي تعافى خلال العام 2010 كما في باقي انحاء العالم، حيث بدأت تداعيات الازمة بالظهور في الكويت في اواخر العام 2008 والنصف الأول من العام 2009 لكن الاقتصاد بدأ يشهد تحسنا في اواخر العام 2009 واستمر في هذا المسار خلال العام 2010. وفيما تراجع الناتج المحلي الاجمالي في الكويت بواقع 21% بالأسعار الجارية خلال العام 2009، يتوقع ان يكون قد عوض هذا التراجع في العام 2010. وكان قطاع المستهلكين أول من تعافى بعد الأزمة، مدعوما بمعدلات التوظيف المستقرة، لاسيما بالنسبة للمواطنين، كما ان حجم المديونية المنخفض ومعدلات التوظيف المستقرة والظروف المحيطة بالعقار السكني كلها عوامل ساهمت في تعافي هذا القطاع سريعا تبعه القطاع العقاري الذي شهد تحسنا في نشاطه لاسيما في العقار السكني والاستثماري، بينما انتظر العقار التجاري حتى الربع الثالث من العام قبل ان تظهر عليه علامات التحسن. وقد تحسنت الثقة في قطاع الاعمال بالكويت في العام 2010 تماشيا مع انتعاش ثقة المستهلكين والاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وقد وضعت الحكومة اول خطة خمسية في البلاد منذ العام 1986 والتي تتضمن انفاق 105 مليارات دولار اميركي (31 مليار دينار كويتي) في الاقتصاد الكويتي بحلول العام 2014 وقد ازدادت الثقة بهذه الخطة بعدما تم اقرار مجموعة من القوانين كانت معلقة لسنوات (مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة). كذلك، اكدت التصريحات الحكومية رفيعة المستوى مرارا الالتزام بالخطة الخمسية هذه وما تضمنته من مصروفات ضخمة على المشاريع، وقد انعكس ذلك إيجابا على درجة الثقة في بيئة الأعمال وانتعاشا في أداء السوق المالية في الكويت خلال العام 2010، وينتظر ان يستفيد الجهاز المصرفي بشكل خاص من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة التمويل الممنوح الى القطاعات الاقتصادية. قد يكون من الممكن اعتبار العام 2010 نقطة تحول لكن المصروفات الحكومية المعتمدة هذه ستأخذ وقتا لتترجم على ارض الواقع وبالتالي لن يظهر اثرها بالكامل قبل العام 2012. من جهة ثانية يعكس معدل نمو الائتمان خلال العام 2010 في الكويت جملة من المعطيات، أهمها استقرار قطاع المستهلكين وتعافي القطاع العقاري وفي الوقت نفسه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وبحلول شهر أكتوبر الماضي، اي خلال عشرة أشهر من العام 2010 ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 190 مليون دينار بينما انخفض حجم القروض الممنوحة الى القطاعات الاخرى بواقع 205 ملايين دينار ما ترك حجم الائتمان الاجمالي من دون تغيير يذكر خلال العام، لكن يشار الى ان العديد من الشركات قامت بتسديد جزء كبير من ديونها خلال فترة الصيف، ما أثقل نمو الائتمان ومن المرجح ان يكون ذلك مرتبطا بالتوزيعات الضخمة التي قامت بها شركة الاتصالات المتنقلة «زين» والناتجة عن بيع اصولها الافريقية، لكن القروض الممنوحة الى قطاع الأعمال عادت وأظهرت علامات على التحسن في أواخر العام، ومن المتوقع ان تشهد نموا ملحوظا مع إطلاق المشاريع الواردة في خطة التنمية تدريجيا، وهو ما يحدث حاليا. ويبدو ان القطاع المصرفي الكويتي قد خطا خطوات حثيثة على مسار التعافي خلال العام 2010 على الرغم من البيئة التشغيلية الضعيفة الى حد ما، وقد ارتفعت الارباح الاجمالية للقطاع خلال الاشهر التسعة الأولى من العام بنحو 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تراجع حاجة البنوك الى استقطاع المزيد من المخصصات بعدما بنت قدرا كبيرا منها خلال الازمة وفي الوقت نفسه نما إجمالي موجودات القطاع خلال الاشهر التسعة الأولى من 2010 بواقع 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق. وقد تراجع معدل التضخم من 10.6% في العام 2008 الى 4% في العام 2009 ويتوقع ان يكون قد حافظ على هذا المستوى في 2010 بعدما كانت قد تسارعت وتيرته في بداية العام، كما يتوقع ان يسجل معدل التضخم نحو 4% بنهاية العام 2010 وان يستقر عند هذا المستوى المنخفض الذي ليس من شأنه ان يؤثر على السياسة النقدية في المدى المتوسط. المصروفات الحكومية وخطة التنمية أصدرت الحكومة تقرير المتابعة الشهري الذي يغطي الاشهر الستة الأولى من السنة المالية 2010/2011 ضمن الخطة الخمسية الحالية، وتقضي الخطة بإنفاق 5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية وما بين 7 و8 مليارات دينار في السنوات اللاحقة من عمر الخطة، وفي الواقع لم يصرف إلا 734 مليون دينار في الاشهر الستة الأولى من السنة اي ما نسبته 14.7% من اجمالي المصروفات المعتمدة، لكن يتوقع ان تتسارع وتيرة الانفاق خلال النصف الثاني من السنة المالية، وبالإجمال تقضي الخطة بإنفاق 31 مليار دينار حتى العام 2014، موزعة بشكل متساو بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتوقع ان تساهم المصروفات الحكومية في تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 4 ـ 5% خلال 2011 ـ 2012 وأن تدعم نمو الائتمان في السنوات القادمة. هيئة سوق المال في وقت سابق من العام 2010 اقر مجلس الامة الكويتي قانونا جديدا لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم سوق المال والاشراف عليها، رغم كون سوق الكويت للأوراق المالية اقدم بورصة في منطقة الخليج، إلا انها الوحيدة التي ليست لديها هيئة اشرافية وتنظيمية مستقلة، ويعد انشاء هيئة سوق المال خطوة ايجابية جديدة في مسار التحول الى مركز مالي اقليمي كما تهدف رؤية «الكويت 2035»، وقد نص القانون على إنشاء هيئة مستقلة مؤلفة من خمسة اعضاء لتنظيم سوق المال والاشراف عليها، بهدف ضمان الشفافية وتقويض التداولات غير الشرعية كما نص القانون على إنشاء محكمة خاصة للبت في الخلافات والمخالفات المرتبطة بتداول الأوراق المالية، وستبدأ هذه الهيئة عملها حين يصدر اعضاؤها المنتخبون اللائحة التنفيذية خلال الربع الأول من العام 2011 كما هو متوقع. قانون الخصخصة كذلك، أقر البرلمان الكويتي قانون الخصخصة في العام 2010 بهدف بيع بعض الكيانات والشركات العامة إلى القطاع الخاص، لكن هذا لا يشمل إنتاج النفط والغاز وقطاعي التعليم والصحة. وينص القانون على إنشاء مجلس أعلى للخصخصة، يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعمله الإشراف وتنظيم عملية الخصخصة. لكن قبل خصخصة أي مرفق عام، ينص القانون على تأسيس شركة مساهمة عامة تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وتطرح 40% من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين في طرح عام أولي. وستحتفظ الحكومة بحصة 20%، فيما ستوزع 5% من الأسهم على الموظفين الكويتيين في الشركة، بينما ستباع حصة الـ 35% المتبقية إلى مستثمر استراتيجي. كما ينص القانون على أن تملك الحكومة ما يسمى بالسهم الذهبي في الشركة التي يجري تخصيصها، والذي يتيح لها قوة تصويتية مطلقة عند الاعتراض على أي قرار. قانون العمل وفي العام 2010 ايضا، أقر مجلس الأمة الكويتي قانون عمل جديدا يحل مكان القانون القديم الذي بقي نافذا لمدة 45 عاما. ويوفر القانون الجديد ظروف عمل افضل لموظفي القطاع الخاص، من ضمنها مستحقات نهاية الخدمة وإجازة سنوية أطول مدة، وعطل رسمية أكثر. ووضع القانون جزاءات قاسية ضد ما يعرف بـ «تجارة الإقامات وتراخيص العمل»، لكنه لم يحسم الجدل حول نظام الكفيل. وينص القانون أيضا على أن تضع الحكومة حدا أدنى للأجور لبعض الوظائف، لاسيما للعمالة غير المحترفة ذات الأجر المتدني. كما ينص على تأسيس هيئة عامة تتولى مسؤولية استقدام العمالة الاجنبية من الخارج. القطاع المصرفي ويبقى الجهاز المصرفي أحد أهم قطاعات النشاط الاقتصادي اقليميا، فبنوك المنطقة لم تتأثر بشدة بالازمة العالمية بفضل انكشافها المحدود على الاصول المتعثرة (أو السامة كما اصطلح على تسميتها) التي انهكت البنوك الغربية، لكنها تأثرت بنهاية العام 2008 بتباطؤ النشاط الاقتصادي في المنطقة والضبابية التي احاطت بالآفاق الاقتصادية الاقليمية والعالمية. وقد اختلف حجم هذا التأثر بين بلد وآخر، وبين مؤسسة وأخرى. وفيما تباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة، تباين أداء البنوك بين الدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة له. فمن جهة، شهدت البنوك في الدول المصدرة للنفط انخفاضا حادا في مستوى ربحيتها بعدما كانت قد حققت معدلات نمو مرتفعة قبل الازمة. بينما شهدت البنوك في الدول المستوردة للنفط تراجعا اقل حدة في مستوى ربحيتها تعافت منه على نحو أسرع. ولحين وقوع الازمة، كانت البنوك في الدول المصدرة للنفط تشهد نموا ملحوظا في محافظها الائتمانية، لكن عندما أخذ النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، بدأت تزداد القروض المتعثرة لدى بعض البنوك، وبدأت المشاكل بالظهور في بعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، مثل القطاع المالي والعقاري. وقد اضطرت البنوك لاستقطاع مخصصات ضخمة، ما أدى إلى تآكل جزء كبير من ارباحها. لكن المعايير الرقابية الصارمة والحذرة المعتمدة قبل الازمة دفعت البنوك للاحتفاظ برسملة مرتفعة، فيما جاءت ردة الفعل الحكومية سريعة لدعم القطاعات المضطربة. ونتيجة لذلك، شهدت البنوك عموما انخفاضا حادا في ربحيتها، إلا أن ملاءتها المالية لم تتأثر كثيرا. لكن البنوك في الدول المستوردة للنفط كان لها مسار مختلف، بفضل انكشافها الكبير على أدوات الدين الحكومية الآمنة نسبيا لتمويل العجز في ميزانيات هذه الدول، كما أن نمو الائتمان قبل الأزمة كان أكثر اعتدالا نسبيا منه في الدول المصدرة وبالتالي استطاعت هذه البنوك تجنب تداعيات الازمة بشكل كبير، مسجلة تراجعا أقل حدة في ربحيتها، كما انها لم تشهد العديد من المشاكل في نوعية الأصول التي واجهت بنوك الدول المصدرة للنفط. أما عن اسواق المال فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المجمع للأسواق العربية بنحو 11% في العام 2010، ما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية والشعور الايجابي لدى المستثمرين. وقد بدأت اسواق المنطقة في العام 2010 بأداء قوي حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المجمع للأسواق العربية بنحو 9% في الربع الأول من العام، ليبلغ ذروته بحلول منتصف شهر ابريل الماضي. لكن الصورة تغيرت في الربع الثاني من العام متأثرة بالاسواق العالمية وبموجة الانباء السيئة الصادرة عن منطقة اليورو، ما دفع المؤشر الى تقليص الارباح المحققة والتراجع دون مستويات الاغلاق لعام 2009، قبل ان يعكس اتجاهه ليحقق مكاسب قوية في الربعين الثالث والرابع من العام 2010. وسجلت معظم الاسواق المالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أداء موجبا خلال العام 2010، وكانت الكويت الأفضل أداء بينها مرتفعة بواقع 29%، تبعتها السوق القطرية بارتفاع بلغ 27%. توقعات بمواصلة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيها بوتيرة أسرع قال التقرير ان اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعافت في العام 2010، ويتوقع ان يكون ناتجها المحلي الإجمالي قد نما بواقع 4% بالاسعار الثابتة، بعدما كان قد نما بنحو 2% في العام 2009. ويعزى هذا التحسن الى حد ما الى انتعاش اسعار النفط التي ارتفعت بواقع 28% إلى 79 دولارا للبرميل في المتوسط خلال 2010، من 62 دولارا للبرميل في العام 2009. وقد ساعد هذا على إعادة بناء الثقة في الآفاق الاقتصادية، وتعزيز سيولة الأسواق المالية، وربما الأهم من ذلك، تعزيز الوضع المالي والتجاري للدول المصدرة للنفط في المنطقة. لكن حتى الدول المستوردة للنفط، والتي استطاعت أن تحافظ على وتيرة نمو اقتصاداتها قريبا من 5%، استفادت من تحسن حركة التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في المنطقة. كذلك، استفادت اقتصادات المنطقة من الدعم الحكومي، على نسق الاجراءات الرسمية التي اتخذت في سبيل استقرار الجهاز المصرفي (مثل ضخ الودائع فيه ودعم الشركات ذات المديونيات الكبيرة)، وارتفاع المصروفات الحكومية، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، يقدر أن تكون المصروفات الحكومية قد ارتفعت في العام 2010 بواقع 10% مقارنة بالعام السابق، لاسيما في الكويت وقطر. وقد يكون هذا ابطأ من وتيرته في سنوات عديدة سابقة، لكن نوعية هذه المصروفات قد تحسنت، إذ تم التخلي عن المشاريع غير الحيوية وانصب التركيز اكثر على المصروفات الرأسمالية منه على المصروفات الجارية. وفي بعض الدول الخليجية، باتت المصروفات الحكومية ترتبط بخطط تنمية طموحة في المدى المتوسط. وقد ساعد هذا الارتفاع في المصروفات الحكومية على التعويض عن تباطؤ النمو في القطاع الخاص الذي بقي متأثرا عموما بحجم المديونيات المرتفع وتأخر العديد من المشاريع وإلغاء أخرى، وصعوبة الحصول على تمويل مصرفي، وانخفاض حجم الاستثمار الاجنبي المباشر. وقد بدت هذه التداعيات واضحة في دول الخليج، حيث تأثر القطاع المالي بشدة بانخفاض اسعار العقار، ففي دبي، على سبيل المثال، توصلت مجموعة دبي العالمية في شهر سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع دائنيها على جدولة ديون بقيمة 14 مليار دولار، ما وفر دفعا ايجابيا للمقاولين المحليين ولدرجة الثقة عموما. لكن نظرا الى عمق الأزمة، من غير المرجح ان ينتعش الطلب الخاص سريعا، فقد عاودت اسعار العقارات السكنية في دبي التراجع مجددا في العام 2010 بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات محدودة في العام 2009، وبنهاية الربع الثالث من العام 2010 بقيت الاسعار أدنى بنحو 50% من مستوياتها القياسية التي سجلتها في العام 2008. وباستثناء دبي، لم تتأثر منطقة الخليج كثيرا بأزمة الديون السيادية التي نشبت في مناطق أخرى من العالم. وهذا يعكس بشكل كبير الموارد المالية الضخمة التي راكمتها بفضل ارتفاع اسعار النفط بين عامي 2003 و2008، الى جانب صغر حجم مديونياتها السيادية. وعلى الرغم من العجز المالي الذي يتوقع ان تسجله البحرين ـ أصغر الاقتصادات الخليجية ـ في العامين 2010 و2011، الا انه يمكن تمويل هذا العجز المحتمل بشكل مريح. لكن مازال هناك مجال لأن تتأثر دول الخليج بأزمة الديون السيادية، لاسيما إذا ما انخفضت اسعار النفط نتيجة نمو ضعيف للاقتصاد العالمي، كما ان التحديات المالية في المنطقة، خارج دول الخليج، مازالت ماثلة وتتصدر جدول أعمال دول مثل مصر ولبنان والاردن. ولم تشهد المنطقة ارتفاعا في التدفقات المالية كالذي شهدته العديد من الاسواق الناشئة حول العالم، ما جنبها بالتالي اي اضطرابات مرتبطة بالسياسات النقدية وأسعار الصرف. لكن هذا لم يمنع من بروز بعض التحديات. فانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي قد خلق تذبذبا في اسعار صرف العملات الخليجية مقابل العملات الرئيسية الأخرى. كما أنه أوجد ارتفاعا في اسعار السلع عالميا عند تقويمها بالدولار، ما رفع من أسعار المواد الغذائية في دول الخليج. وعلى الرغم من ان التضخم ليس محط قلق رئيسي في الوقت الراهن، الا ان ارتفاعه لفترة من الزمن من شأنه ان ينعكس على الاطار الحالي للسياسة النقدية. من جهة ثانية، سجلت المنطقة انجازا مهما هذا العام، تمثل في إنشاء المجلس النقدي الخليجي الذي من شأنه أن يهيئ لتأسيس البنك المركزي الخليجي مستقبلا. لكن الطريق الى العملة الخليجية الموحدة لن تكون معبدة تماما، بل ستعترضها بعض التحديات، مثل الانتهاء من مبادرات اقليمية طرحت سابقا كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وعودة كل من الامارات وعمان الى المشروع، الى جانب اختلاف السياسات المتبعة نتيجة المسارات الاقتصادية المختلفة بين دول الخليج.