«كامكو»: 4.25 مليارات دينار إجمالي الديون والالتزامات المالية على شركات الاستثمار المدرجة في 9 أشهر من 2010 بانخفاض 2%

3.2 مليارات دينار قيمة حقوق المساهمين بانخفاض 5.7% بسبب خسائر متراكمة بـ 510ملايين دينار 12% انخفاضاً في إيرادات شركات الاستثمار بالغة 258 مليون دينار مقارنة بـ 293 مليوناً للفترة نفسها من 2009 توقعات بعودة قطاع الاستثمار لتحقيق أرباح في 2011 مع تركيزها على الاستثمارات عالية الجودة قــال تقريــــر شركة مشاريع الكويــــــت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن ربحية قطاع الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2010 وتوقعات النتائج المالية للمرحلة المقبلة، ان آخر الأرقام المتوافرة عن الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشير إلى أن إجمالي أصول الشركات الاستثمارية بلغ 8.55 مليارات دينار نهاية سبتمبر 2010 وبانخفاض طفيف بلغ 3% مقارنة بـ 8.81 مليارات دينار في نهاية 2009، مما يدل على بعض المؤشرات الإيجابية حول قيمة استثمارات تلك الشركات إذ انخفضت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.9% لتصل إلى 5.16 مليارات دينار أو ما يعادل 61% من إجمالي الأصول وهي بمعظمها استثمارات طويلة الأجل. أما بالنسبة لإجمالي الديون والالتزامات المالية فقد بلغ 4.25 مليارات دينار وبانخفاض نسبته 2% عن نهاية 2009، وفي هذا مؤشر على صعوبة الاقتراض بسبب السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك والإجراءات والقيود الجديدة المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي وعدم قدرة بعض الشركات على الاقتراض. أما بالنسبة لحقوق المساهمين فهي لاتزال تعاني من الخسائر حيث انخفضت بنسبة 5.7% خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2010 لتصل إلى 3.2 مليارات دينار نتيجة الخسائر المتراكمة التي بلغت نحو 510 ملايين دينار والتي لاتزال تؤثر في أداء القطاع منذ عام 2009، وبالتالي لاتزال بعض الشركات تعاني من ارتفاع الرافعة المالية لديها إذ بلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين للشركات العاملة حسب الشريعة الإسلامية نحو 2.28 إلى 1 مقابل 1.30 إلى 1 لشركات الاستثمار التقليدية. واشار التقرير الى ان هذا الضعف في الميزانية العمومية يعكس حقيقة الوضع المالي الصعب لبعض الشركات وضعف مصادر الدخل لديها بسبب البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها منذ الربع الأخير من عام 2008. إجمالي ديون الشركات الاستثمارية وافاد التقرير بأن إجمالي ديون القطاع، باستثناء شركة دار الاستثمار التي تبلغ ديونها نحو مليار دينار، بلغ حوالي 4.25 مليارات دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) في سبتمبر 2010. وبلغت حصة شركات الاستثمار التقليدية منها 1.7 مليار دينار، أما الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فقد بلغت ديونها 1.5 مليار دينار وترتفع إلى نحو 2.5 مليار دينار بعد احتساب ديون شركة دار الاستثمار حيث ان جزءا كبيرا من تلك الديون قصير الأجل. واشار التقرير الى انه يتبين أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين (الرافعة المالية) بدأت بالتحسن لدى عدد كبير من الشركات إذ ان 38 شركة من أصل 51 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت تتمتع بنسبة دين إلى حقوق المساهمين لا تتعدى الـ 2-1، وهذا مؤشر جيد حاليا على الوضع المالي لتلك الشركات، ولكن المؤشر الأهم على الأداء المالي هو مستوى السيولة وجودة الأصول ومدى قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على تلك الديون، ومن هنا التركيز على نوعية الاستثمارات والأصول ومداها الزمني (طويلة الأجل أو قصيرة الأجل) بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار فترة استحقاق الديون وكلفتها. وفي تحليل لمصادر الإيرادات لشركات القطاع الاستثماري، يتبين أن إجمالي إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 12% خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2010 لتصل إلى 258 مليون دينار مقارنة مع 293 مليون دينار للفترة المقابلة من 2009 حيث انخفضت جميع مصادر الدخل دون استثناء وكان الأكثر تأثرا إيرادات الفوائد والمرابحات التي انخفضت بنسبة 30% لتصل إلى 124.6 مليون دينار مقارنة مع 178 مليون دينار خلال فترة التسعة اشهر الأولى في عام 2009. وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض العائد على الودائع والمرابحات وكذلك انخفاض السيولة لدى الشركات وتعثر بعض المرابحات، وقد تراجعت الإيرادات الإجمالية للقطاع من الأتعاب والعمولات بنسبة 13% لتصل إلى 38.6 مليون دينار. كما شهدت الشركات الاستثمارية ارتفاعا في الخسائر غير المحققة من الاستثمارات حيث وصلت الخسائر إلى حوالي 45 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 والتي توزعت بين الشركات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية والشركات القابضة، بالمقارنة مع خسائر أقل عن الفترة نفسها من عام 2009 والتي بلغت حوالي 29 مليون دينار. توقعات المرحلة القادمة لاتزال آخر النتائج المالية المعلنة في سبتمبر 2010 تشير إلى وجود خسائر لدى القطاع ولو بنسبة أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، مع وجود بوادر تحسن في الأداء المالي لبعض الشركات تدريجيا وذلك تماشيا مع بداية التعافي في الاقتصاد والأداء الجيد نسبيا لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الربع الثالث من عام 2010. واشار التقرير إلى أن القطاع سوف يسجل خسائر خلال عام 2010، وذلك نتيجة ضعف مصادر الدخل والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمارات، إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع خلال الفترة الراهنة. ولكن من المتوقع أن يعود قطاع الشركات الاستثمارية إلى الربحية خلال عام 2011 بأرباح متواضعة مقارنة مع الأرباح التي حققها القطاع قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، وبالتالي فإن تركيز الشركات الاستثمارية على الاستثمارات العالية الجودة وذات العوائد الجيدة والمستقرة ودراسة المخاطر الناجمة عن أي استثمار واتباع مبدأ الشفافية بالتزامن مع تطبيق قانون هيئة أسواق المال سوف يساعد عددا كبيرا من شركات الاستثمار على تحسين أدائها المالي.