«وضوح»: 1.8 مليار دينار خسائر القيمة السوقية للبورصة منذ بداية 2011

قــال التقـريــر الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية مني بخسائر الاسبوع الجاري تقدر بـ 1.2 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الخسائر في القيمة السوقية منذ بداية العام 1.8 مليار دينار. وقد أصبح المستثمرون في حيرة من أمرهم حول المبررات وراء تلك التراجعات القياسية، علما أن الأوضاع السياسية على المستوى الداخلي مستقرة، أما الأحداث السياسية على الصعيد الخارجي فعلى الرغم من وجود بعض الاضطرابات في دول مثل البحرين واليمن وإيران، إلا أن الدولة الأهم وهي مصر التي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع الأسواق في المنطقة قد استقرت بها الأوضاع وفي تحسن مستمر. واعتبر التقرير ان ما يحدث في الدول الأخرى لا يعد دافعا قويا يستدعي الخوف والذعر والقيام بالبيع، خصوصا أن الأسواق الأخرى في المنطقة أداؤها مغاير لأداء السوق الكويتي والمقارنة في الرسم البياني توضح ذلك. وحول ما أشيع مؤخرا بشأن احتمالات عدم إتمام صفقة زين اتصالات، ولو صدقت تلك الإشاعات فإن ذلك، كما اعتبرها التقرير ليست مبررا حقيقيا وراء موجة البيع وحالة الذعر التي شهدها السوق مؤخرا، واستند في ذلك إلى أن المؤشر السعري هو الآن عند مستويات شهر يوليو الماضي في حين أن المؤشر الوزني عاد أيضا إلى مستويات نهاية شهر سبتمبر أي ما يقارب ليوم الإعلان عن الصفقة، أما الشركات ذات العلاقة المباشرة فهي أيضا عند مستويات ما قبل الإعلان عن الصفقة، وبالتالي لو تم افتراض أن المستثمرين يقومون بالبيع كإجراء استباقي قبل الإعلان عن خبر عدم نجاح الصفقة فهي فرضية أساسها ضعيف نظرا للمستويات التي وصلت إليها المؤشرات وأسعار الأسهم. وأشار التقرير الى أن موجة البيع انطلقت شرارتها من قطاع البنوك ثم امتدت إلى القطاعات الأخرى في السوق، لافتا الى أنه وعلى الرغم من أن القطاع يعد من أفضل القطاعات في السوق، إلا أنه هناك العديد من التحديات التي تواجهه في المرحلة القادمة ومنها وبشكل أساسي النمو الضعيف جدا في المحفظة الائتمانية والذي لم يتجاوز 1.5%، في حين أن الضغوط ناتجة عن النمو في حجم الودائع مما يطرح تساؤلا حول قدرة البنوك على مواصلة النمو في المرحلة القادمة وما السياسة التي ستتبعها في تحقيق ذلك. وقد استحوذ قطاع البنوك على اهتمام المتعاملين، هذا الأسبوع فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 128.4 مليون دينار في حين بلغ إجمالي قيمة التداول لقطاع البنوك 63.3 مليون دينار لتشكل ما نسبته 49.3% من إجمالي تداولات السوق. ومن جانب آخر بلغت كمية التداول الإجمالية للسوق 585.2 مليار سهم واستحوذ قطاع البنوك على 15.6% من تلك الكمية حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة الأسبوعية للقطاع 91.7 مليون سهم. وقد استحوذ «الوطني» على نصيب الأسد من إجمالي السيولة المتدفقة للقطاع، حيث بلغت قيمة التداول للبنك 20.4 مليون دينار وقد جاء بالمركز الثاني سهم «بيتك» بقيمة 18.4 مليون دينار، وقد حل ثالثا بنك الدولي بقيمة 12.5 مليون دينار، أما من حيث الأداء فقد تصدر بنك الدولي تراجعات البنوك حيث تراجع بنسبة 11% وقد حل ثانيا سهم بنك الخليج بتراجع نسبته 3.7%. السوق إلى أين؟ على الرغم من التراجعات القوية التي شهدها السوق، إلا أننا نرى أنه أمر إيجابي من حيث ظهور فرص للشراء والاستفادة من التذبذبات السعرية العالية التي غالبا ما تحدث بعد التراجعات القوية، مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء في مثل تلك الظروف تحتاج إلى مهارة ومعرفة، أما فنيا فتشير المعطيات الفنية الراهنة إلى أن تراجعات المؤشر الحالية والتي سجلت مستوى 6.519 نقطة، بدأت تفقد زخمها شيئا فشيئا، الأمر الذي يرجح قرب انتهائها وعودة المؤشر إلى الارتفاع مرة أخرى، مستهدفا في ذلك الوصول إلى مستوى 6.770 نقطة، إلا أن انتهاء موجات المؤشر الهبوطية تحتاج إلى تأكيد في هيئة إغلاق يومي ايجابي خلال تداولات يوم الأحد القادم «مرجح».