«كامكو»: قرار «المركزي القطري» يوفر فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية للنمو والتوسع

استعرضت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في تقرير صادر عنها التوجيهات الصادرة مؤخرا من مصرف قطر المركزي إلى البنوك التقليدية القطرية التي لديها فروع إسلامية والتي يطلب فيها من تلك البنوك عدم فتح فروع إسلامية جديدة والتوقف عن قبول المزيد من الودائع الإسلامية وعن منح عمليات تمويل إسلامية جديدة، وسلط التقرير الضوء على مدى تأثير تلك التوجيهات على مستقبل القطاع المصرفي في قطر وخصوصا البنوك التجارية التقليدية التي بدأت في الفترة الأخيرة الاعتماد في أنشطتها الأساسية على عمليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت التقرير الى انه من ابرز الأسباب التي دفعت مصرف قطر المركزي لاتخاذ هذا القرار هو ان تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها، وبالتالي جاء هذا القرار لصالح البنوك الإسلامية التي لديها فرصة للاستفادة من تلك التوجيهات لما لها من آثار ايجابية. وتوقع التقرير ان يحدد قرار مصرف قطر المركزي اتجاه الأعمال المصرفية في قطر خلال الأعوام المقبلة حيث من المتوقع أن تشهد قطر نموا حادا في سوق الائتمان المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يزيد على 100 مليار دولار، مشيرا الى ان هذا القرار يعتبر فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية التي تتمتع بشبكة فروع كبيرة تستوعب الطلب على المنتجات الاسلامية، للنمو والتوسع، خاصة في ظل ازدياد الطلب على التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه سيحد من نمو المصارف التقليدية التي عمدت في السنوات الأخيرة إلى تركيز أنشطتها في الفروع الإسلامية للاستفادة من ارتفاع الطلب على الأعمال المصرفية الإسلامية في قطر وباقي دول الخليج. ففي الوقت الحاضر تنافس البنوك التقليدية بمنتجاتها الاسلامية جميع البنوك الاسلامية العاملة في قطر حيث استطاعت ان تستحوذ على نحو 35% من سوق التمويل الاسلامي الذي بلغ نحو 99.3 مليار ريال قطري نهاية عام 2010 مقارنة مع 31% نهاية عام 2009، كما استطاعت الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية ان تجذب 33% من الودائع الاستثمارية الاسلامية في فترة وجيزة لتصل الى 35.6 مليار ريال قطري نهاية عام 2010 مقابل 71.3 مليار ريال قطري للبنوك الاسلامية. كذلك تعتمد البنوك التقليدية في صافي ارباحها على ايرادات فروعها الاسلامية حيث استطاعت أن تحقق صافي ربح خلال عام 2010 بلغ 1.15 مليار ريال قطري مقابل 3.1 مليارات ريال قطري للبنوك الإسلامية وبالتالي تؤثر سلبا على مستقبل البنوك الاسلامية وادائها، ومن هنا اهمية قرار مصرف قطر المركزي الذي سيشكل تحديا كبيرا للبنوك التجارية من خلال التركيز على عمليات التمويل التقليدية وابتكار منتجات جديدة تستطيع من خلالها منافسة البنوك الاسلامية التي تلقى طلبا عاليا على منتجاتها المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. وذكر التقرير ان محفظة القروض للبنوك القطرية المدرجة، إسلامية وتقليدية مضافا إليها بنك قطر الدولي، بلغت في نهاية عام 2010 حوالي 290.5 مليار ريال قطري موزعة بنسبة 78% للبنوك التقليدية و22% للبنوك الإسلامية مقارنة مع 80% و20% على التوالي خلال عام 2009، مما يشير إلى صغر حجم البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية وهذا يعني أن البنوك الإسلامية أمامها فرصة للنمو في ظل الطلب العالي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.