«الاستثمارات»: التطورات السياسية الخارجية وشائعات صفقة «زين» تقودان البورصة للتراجع

قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 34.575.1 مليون دينار بانخفاض قدره 1.229.7 مليون دينار وما نسبته 3.4% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35.804.8 مليون دينار وانخفاض قدره 1.787.0 مليون دينار وما نسبته 4.9% عن نهاية عام 2010. وقد انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة الموزونة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسبة بلغت 2.5% و3.4% و4.1% على التوالي، واما بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة ـ المعدل اليومي لعدد الصفقات ـ المعدل اليومي لقيمة التداول) فقد ارتفعت بنسب بلغت 23% و24% و35% على التوالي، وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 32 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 24 مليون دينار للاسبوع قبله. وللاسبوع الثالث على التوالي تتواصل فيه مؤشرات السوق بالتراجع وان كانت بداية تراجعه بسبب غياب الاقبال على الشراء اما لشح السيولة المتوافرة او لتباطؤ حركة اعلانات الارباح السنوية مع الاسقاطات السلبية لنتائج بعض المعلن منها وهو ما يخص شركات رئيسية بالسوق، وكذلك لترقب اعادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية المرتقبة وبيان مدى تأثيرها على متعاملي السوق وصناعه. كما ان للمتغيرات السياسية في المحيط الاقليمي مع مراقبة انعكاسها على الجانب الاقتصادي الاثر الرئيسي لتراجع السوق المحلي خلال الفترة الماضية وذلك على الرغم من استجابة الاسواق الاقليمية والعالمية من حيث تأثرها بالتطورات السياسية وبالاخص للاسواق الخليجية التي شهدت انتعاشا نسبيا مؤخرا. اما بخصوص ما حصل خلال هذا الاسبوع وتحديدا الانخفاض الحاد الذي شهده في اليوم الاخير فقد أشاد التقرير الى انه يعود الى مزيج من العوامل، خاصة ضعف معدلات السيولة بشكل عام على مدى الفترة السابقة كان من نتائجه فقدان بعض من صناع السوق لاكثر من سلعة رئيسية وان من شأن ذلك الغياب ان يعرض السوق الى مضاربات عشوائية، ففي نهاية الاسبوع لم يأت ذلك التراجع المباغت الا بعد ضعف السوق على مدى اسبوعين سابقين وبمتوسط تداولات متدنية من دون وجود اسباب صريحة في بعض الاحيان، علاوة على حصول تطورات في الازمة السياسية بالمنطقة. من ناحية اخرى ولوج شائعات بخصوص صفقة زين تزامنا مع عقد اجتماع لمجلس ادارتها الذي بحث عروض شراء زين السعودية ومدى ملاءمتها، وقد ادى ذلك مع غياب صناع السوق الى كسر حاجز فني مهم بالنسبة الى المؤشر العام البالغ 6.611 فقط بعد ان اقفل عند 6.559 نقطة، وهو ما ادى التى نشاط عمليات البيع من دون اعتبار لحواجز الدعم لتفضيل الاحتفاظ بالسيولة خاصة مع دخول السوق في عطلة اسبوعية اطول من المعتاد، وجاءت عمليات البيع العشوائية تلك تخوفا من تجربة السوق خلال العامين الماضيين حيث شهد سقوطا حرا لجميع مكوناته، وبطبيعة الحال فإن‍ تلك المخاوف غير واقعية اولا لان اسعار الشركات المتعثرة جراء الازمة المالية العالمية مخصومة بل ان المستويات السعرية لاغلبها هي اسعار افلاس او تصفية، ثانيا هو احتساب معظم المصارف وتغطيتها للمخصصات اللازمة للديون المتعثرة عن تلك الفترة على مدى عامين علاوة على شطبها للديون التاريخية التي ترجع الى ما يقارب العشرين عاما، ثالثا عودة بعض مؤشرات الاسواق العالمية الرئيسية الى مستويات ما قبل الازمة وتعافي اغلبها، واخيرا للحالة المالية الممتازة للدولة وعلاقتها باسعار النفط التي يتوقع لها مزيد من الارتفاع علما بأنها حاليا تربو بما يزيد على 80% للمستويات التي بلغها قبل عامين.