«الشال»: «زين» قد تفقد ميزتها النسبية إذا فقدت كل حصيلة بيع أصولها الأفريقية وعادت للإسراف في الاقتراض

قال تقرير الشال الاقتصـــــــادي الاسبوعي انـه بعد نحو 5 شهور من تاريخ الاعلان عن نوايا بيع 46% من «زين» الأم، في أواخر سبتمبر 2010، أعلنت شركة «الاستثمارات الوطنية» ـ وكيل البائعين ـ وقف التزام عملائها بالاستمرار في توفير النسبة المطلوبة لشركة «اتصالات الاماراتية» أو الطرف الراغب في الشراء. وكان أمام الصفقة جملة من العقبات الرئيسية، أهمها ضرورة تجميع 46% من أسهم «زين»، دون المساس بأسهم الخزينة البالغة نحو 9.8% بغرض توفير قوة تصويتية للمشتري تفوق الـ 50% بعد تحييد أسهم الخزينة، وضرورة بيع 25% من «زين» السعودية، وضرورة فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة والموافقة على نتائجه، واتمام الصفقة قبل نفاذ المادة 74 من قانون هيئة أسواق المال. وأوضح التقرير قائلا: لا نعرف قيمة النسبة التي تم تجميعها ـ وان سادت تكهنات بأنها تحوم حول الـ 40% ـ بسبب خلاف مساهمين رئيسيين في «زين»، ولم تقدم عروض لـ «زين» السعودية يرضى عنها الطرف البائع، وحتى نهاية فبراير 2011، لم تبرم الصفقة رغم اعلان شركة «اتصالات الاماراتية»، أنها مستمرة في دراسة نتائج فحص الدفاتر. ولابد أن يتأثر السوق الكويتي نتيجة توقف الصفقة ـ وان كان عدم اتمامها في حدود المتوقع ـ وهذا الاعلان، في الوقت الذي تأثرت فيه كل أسواق المنطقة سلبيا بالاحداث السياسية العنيفة، قد يجعل من الصعب قياس ما هو خاص بأثر توقف الصفقة وما هو عام، أي تأثير الاحداث السياسية، وقد يحتاج الامر الى بعض الوقت ـ ربما عدة أسابيع ـ لتحليل أداء السوق الكويتي بمقارنته بأداء الاسواق المحيطة، والتي لم تطلها احداث العنف، حتى يمكن تقدير أثر توقف الصفقة. «زين» أفضل الشركات ومهما كان الاثر على المدى القصير فإنه من المفترض بالسوق الكويتي ان يتجاوزه خلال مدى اطول فشركة «زين» تظل واحدة من افضل الشركات في قطاعها من حيث التركيبة المالية بعد بيع اصولها الافريقية وتغيير تركيبة المساهمين من عدمه لن يؤثر على وضعها المالي المريح، ويفترض ان تعمل «زين» على تخطي تداعيات الخلاف على صفقة البيع، وان تبدأ بإعادة صياغة استراتيجيتها بعد بيع اصولها الافريقية وتحديد هويتها الجديدة، بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة للاستثمار ـ أكبر ملاكها ـ بعد اختلاف ملاكها الرئيسيين الآخرين. واعتقد التقرير بضرورة قيام «زين» بدراسة اي خطوة قادمة في ظل وعي باستراتيجيتها الجديدة، شاملا نوايا توزيع الارباح عند عرض الامر على جمعيتها العمومية، فقد تفقد ميزتها النسبية اذا فقدت كل حصيلة بيع اصولها الافريقية وعادت الى الاسراف في الاقتراض لتمويل توسعها الاستراتيجي الجديد ـ ان وجد ـ، ويبقى خيار توزيع ارباح عالية قائما اذا اختارت، استراتيجيا ان تبقى ضمن حجم صغير الى متوسط، ويبقى المهم ان يتفق ما تريده على المدى القصير مع ما تريده على المدى المتوسط الى الطويل. وخيار البيع لمن يريد البيع يظل قائما فالشركات الجيدة ليست كثيرة وسيكون البائع في موقع تفاوضي افضل لو تم ترتيب الشركة من الداخل سواء بالابقاء على وضعها المالي قويا او بعودة الاتفاق بين مساهميها والتقرير في استراتيجيتها الجديدة والبدء بخطوات تنفيذها، والمؤكد ان الوضع العام عنصر مؤثر في الموقف التفاوضي، ففي الظروف الحالية الساخنة جدا سياسيا يبقى السوق سوق مشتر، اي ان الشروط تميل لصالح المشتري لذلك نعتقد ان اختيار التوقيت المناسب لعرض البيع عامل مهم لدعم موقف البائع. 4 مليارات دينار فائض الموازنة الافتراضي 19.2 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية قال التقرير انه بانتهاء شهر فبراير 2011 يكون قد بقي شهر واحد فقط على انتهاء السنة المالية الحالية 2010/2011، وخلاله واصلت اسعار النفط ارتفاعها بسبب الازمة السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية، والتي بلغت مداها الاعنف في ليبيا، فبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2011 نحو 97.3 دولارا وهو اعلى معدل للسنة المالية الحالية ويزيد نحو 6 دولارات للبرميل على معدل شهر يناير 2011 والبالغ نحو 91.3 دولارا للبرميل، ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الاحد عشر من السنة المالية الحالية 2010/2011 اي ما بين ابريل 2010 وفبراير 2011 نحو 79.8 دولارا بزيادة قاربت 36.8 دولارا للبرميل اي بما نسبته 85.6 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل اي بما نسبته 17.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الاحد عشر من السنة المالية الفائتة والبالغ 68.1 دولارا للبرميل وهو ايضا يزيد بنحو 11.1 دولارا اي بما نسبته 16.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغ 68.7 دولارا للبرميل. أعلى معدل للتذكير فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2010 نحو 76.4 دولارا بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 16.1 دولارا ، اي بما نسبته 26.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2009، والبالغ 60.3 دولارا للبرميل، وقد سجل معدل شهر يوليو 2008 اعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي، ببلوغه نحو 130.2 دولارا للبرميل، في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، البالغ نحو 37.7 دولارا للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة – يناير 2011 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت – 10 شهور – بما قيمته 15.7926 مليار دينار ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهر فبراير 2011، بحدود 1.6 مليار دينار، وعليه سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الفترة – 11 شهرا، الى نحو 17.4 مليار دينار، وربما أكثر، اذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 102% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.6166 مليارت دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما، للشهر الأخير من السنة المالية الحالية، فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 19.2 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 10.6 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، واذا افترضنا، أيضا، تحصيل ما قيمته 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 20.3 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 16.31 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 4 مليارات دينار وللسنة المالية الثانية عشرة على التوالي. ارتفاع موجودات «بوبيان» بنسبة 36.4% لتبلغ 1.3 مليار دينار في 2010 ذكر التقرير ان بنك بوبيان أعلن عن نتائج أعماله المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحقيقه أرباحا مقارنة مع خسائر مطلقة حققها في عام 2009، حيث بلغت الأرباح قبل حقوق الأقلية نحو 6.1 ملايين دينار في العام 2010، مقابل خسائر بنحو 51.7 مليون دينار في العام 2009، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة كبيرة جدا بلغت نحو 111.8% حيث حقق هامش صافي ربح نسبته 10.2% تقريبا مرتفعا عن العام السابق البالغ نحو سالب 109.5%. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لبنك بوبيان ان السبب الرئيسي لارتفاع أرباحه الصافية هو الانخفاض الملحوظ في مخصص انخفاض القيمة بنحو 30.4 مليون دينار حيث بلغ نحو 9.1 ملايين دينار مقارنة بـ 39.5 مليون دينار في عام 2009 وتراجعت خسائر الاستثمار بنحو 18.3 مليون دينار، أي نحو 66.8% وصولا الى 9.1 ملايين دينار مقارنة بـ 27.3 مليون دينار في عام 2009. وارتفعت ايرادات البنك بنحو 11.1 مليون دينار وصولا الى نحو 58.6 مليون دينار مقارنة مع 47.5 مليون دينار في عام 2009 ويعود السبب الى ارتفاع بند ايرادات من المرابحات والتمويلات الاسلامية الأخرى بنحو 19.5% اي ما يعادل 6.8 ملايين دينار وصولا الى 41.8 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بـ 34.9 مليون دينار عام 2009 وارتفاع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 121% أي ما يعادل 4.4 ملايين دينار وصولا الى 8 ملايين دينار مقارنة مع 3.6 ملايين دينار في عام 2009. فيما ارتفع اجمالي المصروفات بنحو 3.7 ملايين دينار وصولا الى 25.1 مليون دينار مقارنة بـ 21.4 مليون دينار في عام 2009 حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 2.9 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وادارية بنحو 617 ألف دينار وبند استهلاك واطفاء بنحو 119 ألف دينار في عام 2010. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 351.5 مليون دينار، أي ما نسبته 36.4%، ليبلغ نحو 1316.3 مليون دينار في العام 2010، وليتجاوز حاجز المليار دينار، لأول مرة منذ التأسيس، مقابل نحو 964.8 مليون دينار في العام 2009، وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 43% أي نحو 248 مليون دينار، ليبلغ نحو 824.6 مليون دينار مقارنة بـ 576.6 مليون دينار في عام 2009، وارتفاع بند مستحقات من البنوك بنحو 63.5% في عام 2010 أي نحو 108.4 ملايين دينار، وصولا الى 278.9 مليون دينار مقارنة بـ 170.6 مليون دينار، بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنحو 21.2% أي نحو 10.9 ملايين دينار وصولا الى 40.7 مليون دينار مقارنة بـ 51.6 مليون دينار في عام 2009. وقد سجلت مؤشرات ربحية بنك بوبيان ارتفاعا، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك، من نحو سالب 46.5% في العام 2009، الى نحو 3.8% في العام 2010، كما ارتفع العائد على معدل الموجودات (ROA) ليبلغ نحو 0.53%، مقارنة بسالب 5.8% في عام 2009، ومؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) أيضا، من نحو العام 2010، وقد أعلنت ادارة بنك بوبيان عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2010، أما ربحية السهم (EPS) فقد ارتفعت من 37.12 فلسا، خسائر في العام 2009، الى 3.61 فلوس، أرباحا، في العالم 2010 أما مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (P/B) فقد بلغ نحو 4.6 مرات في العام 2010 مقارنة بنحو 6.5 مرات في العام 2009. والأمر الطيب المستخلص مما نشر ان هناك بنكا آخر ينتهي من تبعات أزمة العالم المالية، ويبدأ إعادة البناء على قاعدة أفضل، فهو يتحول من الخسائر الى الربحية، ويقرر عدم توزيع أرباح لدعم قاعدته الرأسمالية تحسبا للمستقبل. خضوع حركة المؤشرات بدول المنطقة لحالة من عدم الاستقرار تحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي يتصادم مع تداعيات الأوضاع السياسية التي طالت المنطقة ذكر التقرير ان الشهر الثاني من عام 2011 انتهى، وأصبح واضحا تأثر أسواق المنطقة بالاحداث السياسية الجسام، على نطاق كل المنطقة العربية، ولم يعد اقليم الخليج والجزيرة استثناء، وبدأ فرز أداء أسواق المال لصالح بورصات العالم الرئيسية، مع استثناء واحد، فالمراكز الستة الاولى احتكرتها 6 أسواق مال رئيسية من أصل 7 في عينة المقارنة المنتقاة، والاستثناء الوحيد كان السوق الهندي، الذي هبط هبوطا مستحقا بعد سنتين من الارتفاع، اذ حقق في عام 2009، ارتفاعا قاربت نسبته 81%، وفي عام 2010 ارتفاعا اقل، قاربت نسبته 17.4% مما خلق منه مشروع فقاعة، ما لم ينخفض. 6 أسواق وبينما ارتفعت مؤشرات 6 أسواق رئيسية في العالم، خلال شهرين، ما بين نحو 1.6% لأدناها، في بريطانيا، و8% لأعلاها (السوق الفرنسي)، وقعت أسواق الاقليم السبعة في المنطقة السالبة ـ أدناها للبحرين بنحو سالب -0.1% وأعلاها لدبي بنحو سالب -13.5%، والاخير هو السوق الأسوأ أداء ضمن العينة. وتراوح أداء الخمسة اسواق الاخرى بين سالب -4.8% لسوق أبوظبي، يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية سالب -6.4%، ثم -8.6% و-9.1% و-10.3% لأسواق قطر وعمان والسعودية، على التوالي. ويحدث ذلك رغم كسر أسعار النفط لحاجز الـ 100 دولار والبقاء فوقه لكل نفوط المنطقة، فتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتصادم مع تداعيات الاوضاع السياسية التي طالت، الى جانب اليمن، البحرين وعُمان. وبين التقرير أن حالة عدم الاستقرار في كل المنطقة ستستمر لوقت قد يطول، فبعد ليبيا التي تستحوذ على معظم التركيز حاليا ستبدأ منظومتان من الحراك، الاولى حول كشوف المتابعة والتدقيق في جهود الاصلاح، في الدول التي حدثت فيها ثورات وتغييرات مثل تونس ومصر وليبيا لاحقا، والثانية حراك من اجل التغيير في دول اخرى، وستكون في وضع أفضل تلك الدول التي تستثمر الوقت القصير حتى تبدأ المرحلة الثانية في عملية تغيير إرادي نحو مشروع الدولة، بديلا لمشروع الحكم. حالة عدم الاستقرار لذلك، من المتوقع ان تخضع حركة المؤشرات في دول المنطقة لحالة من عدم الاستقرار بين الهبوط والارتفاع المدعوم رسميا في الغالب، وان تستمر عملية الفرز بينها وبين أسواق العالم الرئيسية لصالح الاخيرة، ما لم يؤثر الحراك بشكل جوهري، على إمدادات النفط. وبينما نعتقد ان ارتفاع أسعار النفط لن يطول كثيرا اذا بقيت الاوضاع محصورة ضمن نطاقها الحالي، وهو أمر يدعم اقتصادات الدول الرئيسية، ويصب في صالح المنتجين، على المديين المتوسط والطويل، فإن أداء أسواق الاقليم في المستقبل يعتمد على جدية وحجم التغيير الارادي لاستباق أي من حالات عدم الاستقرار المحتملة أو الحراك من أجل التغيير القسري.