«الوطني»: الدولار يتراجع واليورو والإسترليني يواصلان الصعود

قال بنك الكويت الـوطـــني فـي تقريره الاقتصادي الأسبوعي عن الاسواق العالمية ان كلا من اليورو والجنيه الاسترليني واصلا تعزيز مواقفهما خلال الأسبوع، بينما طفت إلى السطح ملاحظات تشكك في وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، وعلى هذه الخلفية هبط «مؤشر الدولار» الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة تتكون من 6 عملات عالمية رئيسية وذلك بنسبة 2.1% خلال الأسبوع واقترب بذلك من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر. وقد ارتفع اليورو على أثر تحذير البنك المركزي الأوروبي من تصاعد مخاطر التضخم وقوله ان الوضع يدعو «لدرجة عالية من اليقظة»، الأمر الذي يمكن التكهن على ضوئه بإمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك، وكان اليورو قد بدأ التداول صباح الاثنين الماضي بسعر 1.3750 دولار قبل أن يسجل صعودا حادا بلغ 100 نقطة أثناء قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي، تريشيه، بالقاء كلمته التي تضمنت التحذير آنف الذكر، واخترق اليورو خط الـ 1.40، الذي يشكل حاجزا نفسيا، مقابل العملة الأميركية يوم الجمعة قبل أن يقفل بسعر 1.3987 دولار. اما الجنيه الاسترليني فقد سجل أداء موازيا لمسار اليورو وواصل تقدمه ليصعد يوم الاثنين إلى 1.6280 دولار وحافظ على هذا المستوى على مدى الأسبوع قبل أن يقفل مساء الجمعة بسعر 1.6269 دولار مسجلا بذلك مكاسب بلغت 1% خلال الأسبوع. أما الين الياباني فقد شهد تداولات هادئة خلال النصف الأول من الأسبوع، ثم تراجع بعد ذلك إلى 83.07 مقابل الدولار وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 82.32 ينا/ دولار. تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في تباطؤ معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي ليبلغ 0.2% في شهر يناير بعد ارتفاع بلغ 0.7% في الشهر السابق، وقالت وزارة التجارة ان الإنفاق الاستهلاكي ربما يكون قد تأثر أيضا بالعواصف التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة وحالت دون خروج الأميركيين للتسوق بالقدر الذي كان متوقعا، وأفادت تقارير أخرى بأن معدل الادخار ارتفع إلى 5.8% وكان هذا المعدل قد انخفض على نحو مستمر منذ بلوغه مستوى 6.3% وهو أعلى مستوياته خلال سنة 2010، ويعزى الانخفاض المذكور لتزايد ثقة الأميركيين في الاقتصاد وتنامي استعدادهم للإنفاق. وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، أي عدد عقود شراء المساكن القائمة التي وقعها الأميركيون خلال الفترة، بنسبة 2.8% في شهر يناير بعد انخفاض بلغ (بعد التعديل) 3.2% في ديسمبر، وقد تأثرت المبيعات بالعدد العالي لاقفالات الرهون العقارية وبمعدل البطالة المرتفع، بالإضافة إلى ذلك، يشكل ارتفاع سعر الفائدة على المدى الطويل عاملا سلبيا من شأنه أن يؤثر على سوق العقار السكني. ارتفاع التضخم على صعيد اقتصادات منطقة اليورو، ارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو السبع عشرة إلى 2.4% في شهر فبراير الماضي مقارنة بـ 2.3% في يناير الماضي، الأمر الذي يزيد بشكل مطرد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة الحالية، علما أن المستوى الحالي للتضخم يفوق النسبة المستهدفة من قبل البنك والذي يقل بدرجة بسيطة عن 2% وذلك للشهر الثالث على التوالي، وعلى مستوى الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بلغ معدل التضخم 2.2% في ألمانيا و3.4% في إسبانيا. ولاحظ «الوطني» ان أداء مؤشر مديري الشراء المجمع لمنطقة اليورو يدل على تباطؤ معدل نمو صناعة الخدمات وقطاع الإنتاج الصناعي في شهر فبراير مقارنة بما كان متوقعا، فقد ارتفع المؤشر إلى 58.2 نقطة في فبراير مقارنة بـ 57 نقطة في يناير، علما أن أوساط السوق كانت قد أجمعت على توقع ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.7 نقطة، كما يلاحظ أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.8 نقطة في فبراير مقارنة بـ 55.9 نقطة في يناير الماضي، بينما صعد مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي إلى 59 نقطة مقارنة بـ 57.3 نقطة في يناير الماضي. تراجع أسعار العقار السكني في المملكة المتحدة انخفض مؤشر «هاليفاكس» لأسعار المساكن بنسبة 0.9% في شهر فبراير بعد ارتفاع بلغ 0.8% في يناير، وقالت شركة «هاليفاكس» للرهون العقارية إن التوقعات بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة ربما كان لها أثر سلبي على الطلب على العقار ليصل متوسط سعر المسكن الواحد 162.657 جنيها استرلينيا. من جهة أخرى، صرح محافظ بنك إنجلترا ميرفن كنغ خلال الأسبوع بان التهديد الذي يواجه قطاع العقار السكني في المملكة المتحدة والناشئ عن التطورات في الاقتصاد العالمي أكبر من التهديد الناشئ عن عوامل تعزى للاقتصاد المحلي للمملكة. أسعار النفط واصلت أسعار النفط الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، ويرتبط هذا الارتفاع بالاضطرابات التي تشهدها ليبيا وتجدد المخاوف من انتقال عدوى توقف إمدادات النفط إلى دول أخرى مصدرة للنفط في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أدى تنامي التفاؤل بالتطورات الاقتصادية على ضوء ما طرأ من تحسن على أسواق العمل إلى تزايد التكهنات بارتفاع الطلب على الطاقة. وقد أقفل سعر خام غرب تكساس الوسيط مساء يوم الجمعة بسعر 104.4 دولارات للبرميل بعد أن بلغ 103.57 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 28 شهرا، بينما أقفل خام برنت في نهاية الأسبوع بسعر 115.97 دولارا للبرميل