«بيتك للأبحاث»: 6 مليارات دولار حجم إصدارات الصكوك خلال فبراير الماضي

ذكر تقرير شركة بيتك للأبحاث، التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، حول التطورات الشهرية لسوق الصكوك العالمي، أن حجم إصدارات الصكوك خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 6 مليارات دولار، تصدرت الجهات السيادية هذه الإصدارات بنسبة بلغت 77%، تلتها جهات ذات صلة بالحكومات بنسبة 15%، ثم الشركات بنسبة 6%. وأوضح التقرير أن سوق الصكوك العالمي واصل تحقيق زخم إيجابي في شهر فبراير 2011 مع وجود إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 5.87 مليارات دولار خلال الشهر، وهو ما يعتبر ثاني أكبر إصدار شهري خلال أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من هشاشة السوق الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، تمكنت إصدارات الصكوك من أن تبقى فوق مستوى 5 مليارات دولار للشهر السابع على التوالي. وبين التقرير أن من بين الصكوك التي طرحت جاء الإصدار السيادي لشركة بينربيت بيروسهان أس بي أس أن اندونيسيا، وهو بمنزلة أداة لغرض خاص كجزء من الترتيبات التي قامت بها الحكومة الاندونيسية لإصدار صكوك بقيمة 676 مليون دولار أميركي، وهكذا فقد كانت هذه الصكوك هي الصفقة الأكبر لهذا الشهر وتم طرحها بشكل خاص مع صندوق الحاج الاندونيسي الإسلامي. كما شهد سوق الصكوك الأولية ولأول مرة إصدار الصكوك في اليمن، حيث عملت السلطات اليمنية جاهدة على مدى العام الماضي من أجل إعداد البيئة التنظيمية لطرح سلسلة من إصدارات الصكوك بحلول نهاية هذا العام. ويعتبر الإصدار السيادي بمبلغ 18.6 مليون دولار بمثابة معيار مرجعي لصكوك البرنامج المخطط له بمبلغ 100 مليار ريال يمني التي سيصدر منها البنك المركزي ما قيمته 125 مليون دولار كل ثلاثة أشهر. وقد تصدرت إصدارات الصكوك لهذا الشهر جهات سيادية تمثل 77% من قيمتها، تلتها جهات ذات صلة بالحكومات بنسبة 15% والشركات 6%. وبالرغم من وجود تراجع كبير في الإصدارات من شهر لآخر نظرا للإصدار القطري بمبلغ 9 مليارات دولار أميركي في يناير، إلا أن سوق الصكوك الأولية نما بنسبة 330%. عملات الإصدارات وعلى صعيد عملات الإصدارات، قال التقرير ان الرينغيت الماليزي سيطر على الصكوك التي صدرت خلال فبراير 2011 وهو ما يمثل 8 % من الإصدارات نظرا لتواصل معظم الإصدارات السيادية من قبل البنك المركزي الماليزي فضلا عن الإصدارات العادية من قطاع الشركات الماليزية، بينما لم تكن هناك إصدارات لصكوك دولية خلال شهر فبراير. وذكر التقرير أن عدد الإصدارات بلغ في فبراير ما مجموعه 40 إصدارا للصكوك مقابل 41 إصدارا في شهر يناير، ومن بين هذه الإصدارات 21 في قطاع الشركات الذي بلغت قيمتها 322 مليون دولار في حين كان هناك 15 إصدارا سياديا بلغت قيمتها 4.53 مليارات دولار منها أربعة لكيانات ذات صلة بالحكومات بلغ مجموع قيمها 1.02 مليار دولار. وعلى غرار شهر يناير، لم تكن هناك إصدارات لشركات من خارج ماليزيا خلال شهر فبراير. وفي 21 فبراير 2011، ولمواصلة تعزيز القاعدة المالية الإسلامية في ماليزيا، أطلقت رابطة المؤسسات الإسلامية المصرفية لماليزيا (إيه أي بي أي أم)، بالتعاون مع بورصة ماليزيا بلومبرغ، مؤشر بورصة ماليزيا بلومبرغ إيه أي بي أي أم السيادي الشرعي. وإلى جانب توفيره معيارا مرجعيا لاستثمارات السندات الإسلامية السيادية في ماليزيا، فإن هذا المؤشر يقيس أيضا أداء الأوراق المالية الحكومية المقومة بالرينجيت الماليزي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشر سيضع معيارا لزيادة الشفافية وتوفير مقاييس الأداء للأسواق الإسلامية. وعلق التقرير عن صكوك تمويل الدار فقال ان شهر فبراير 2011 شهد ارتفاعا في العائد على صكوك الدار التمويلية بمقدار 23.3 نقطة أساس ليصل إلى 5.883% كما في 23 فبراير، كما انخفضت أسهم الدار بنسبة 3.2% في فبراير كرد فعل من جانب المستثمرين على خسارة 12.7 مليار درهم إماراتي التي أعلت عنها عام 2010. من جانبها خصصت الدار 11.3 مليار دولار (بينما بلغ المخصص السابق 3.1 مليارات دولار أميركي) وذلك لمواجهة التعثر والخسائر ذات القيمة العادلة من العام الماضي، حيث لاتزال الربحية التشغيلية لأصول الدار في قطاع الضيافة أقل بكثير من القيمة الدفترية. وذكر التقرير انه بالنسبة للشهر المنتهي في فبراير 2011، فقد قفز العائد على صكوك دار الأركان البالغة قيمتها 450 مليون دولار أميركي بنسبة 8% ليصل إلى 12.402% في 22 فبراير 2011 من نسبة 11.484% في بداية هذا الشهر. وكان تقدير سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري قد شهد تخفيضا من قبل مجموعة كريدي سويس بنسبة 32% وذلك على خلفية انخفاض حجم المبيعات الأراضي فضلا عن مخاوف التمويل اللازم لمشاريع التنمية. وقال التقرير ان العائد على صكوك البنك الإسلامي للتنمية ارتفع خلال شهر فبراير 2011، بنسبة 16.3% ليصل إلى 2.1%، وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر 2010. وتم الكشف في شهر فبراير أن البنك الإسلامي للتنمية وقع اتفاقا لتمديد عقد الإيجار لتمويل طويل الأجل لتسهيلات تصل قيمتها إلى 90 مليون دولار لتطوير المرحلة الثانية مشروع محطة توليد كهرباء مستقلة في إقليم بلوشستان في باكستان.