«بيان»: عمليات شراء على الأسهم القيادية وتداولات مضاربية على الأسهم الصغيرة

قال التقريـــــــر الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد انتعاشا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة وجود أخبار منسوبة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد حول وجود ورقة متعلقة بالشأن الاقتصادي المحلي ستقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم تتضمن معالجة الوضع المتردي لسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، كما تتضمن هذه الورقة محاولة معالجة الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة ومحاولة تلافيها ودعم نشاط التداول، الأمر الذي طال انتظاره من قبل جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي العام. ولفت التقرير الى انه طبقا لتقرير بنك الكويت الوطني حول الميزانية العامة للكويت عن العام المالي الحالي، فإن الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط سيؤدي إلى تسجيل فائض سنوي كبير في الميزانية، حيث بلغ الفائض في الشهور العشرة المنتهية من السنة المالية الحالية نحو 7.8 مليارات دينار. واشار التقرير الى ان السوق استهل تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع بدعم من عودة القوى الشرائية في الظهور مرة أخرى خاصة بعد شعور المتداولين بأن أسعار الكثير من الأسهم صارت مغرية للشراء، ولاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها تلك الأسهم في الفترة السابقة. وتركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، خاصة أسهم قطاع البنوك، والذي مازال يلعب دوره القيادي في تحريك دفة التداولات مستحوذا على النصيب الأكبر من قيمتها. كما شهد السوق تداولات مضاربية تركزت على الأسهم العادية والصغيرة في قطاعي الاستثمار والعقار على وجه الخصوص كانت إيجابية المحصلة، غير أن السوق لم يسلم من تأثير عمليات جني الأرباح التي شهدها، حيث قلصت من مكاسبه بعض الشيء. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط استمرار حالة الترقب والحذر في السيطرة على المتداولين، وذلك نتيجة لانتظارهم النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، والتي مازال العديد منها لم يعلن بعد، على الرغم من قرب انتهاء الفترة القانونية المحددة للإفصاح، حيث بلغت نسبة الشركات المعلنة حتى يوم الخميس 37% تقريبا من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي. القيمة الرأسمالية ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 4.30% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.12 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 3.15% بعدما وصلت إلى 301.27 مليون دينار. في المقابل، تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.98% بعد أن وصلت إلى 13.62 مليار دينار، تلاه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.69 مليار د.ينار مسجلا نموا نسبته 5.97%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا بنسبة نمو بلغت 5.08% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.94 مليار دينار، وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.44 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 1.18%. نتائج الشركات المدرجة للعام 2010 وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 37% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 79 شركة محققة ما يقارب 2.07 مليار دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 162.89% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 786.18 مليون دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 54 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 25 شركة مع تكبد 12 شركة لخسائر عن السنة المنقضية. على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 221.31 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الأغذية بـ 109.05 فلوس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 73.98 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 93.55 فلسا للسهم وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 15.30 ضعفا.