Note: English translation is not 100% accurate
ارتداد المؤشرات في آخر جلستين أوقف نزيف النقاط
«الأولى للوساطة»: الأسهم ذات التوزيعات والأرباح الجيدة حدّت من خسائر البورصة
13 مارس 2011
المصدر : الأنباء
قالت شركة الأولـــــــى للوسـاطــة المالية فـي تقريــرهــا الأسبوعي، ان تدخل المحافظ والصناديق في تداولات الجلسة قبل الأخيرة، والتي ميزها شراء الأسهم ذات العوائد الجيدة أذكى تداولات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية إلى حد ملموس، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة اقتصادات أسواق الشرق الأوسط.
وقالت «الأولى للوساطة» ان العوامل السياسية التي قادت الأسواق الخليجية إلى التراجع على مدار الأسابيع الستة الماضية لم تتغير، إذ لاتزال حالة انعدام اليقين بسبب الاضطرابات، وعدم وضوح الصورة أمام المستثمرين احد أهم الاعتبارات وراء تراجع فرص العودة إلى اتخاذ قرارات الشراء الواسعة، إلا ان عمليات الدعم والشراء ساهمت في رفع مستوى الإقبال لدى المستثمرين.
وأشار التقرير إلى ان البورصة لم تستطع تعويض كافة خسائر الأسبوع السابق للأسبوع الماضي إلا انها عادت بأكثر من نصف تلك الخسائر مع تراجع في متوسطات التداول اليومي الى اقل مما سجل في أسبوع قصير نسبيا مقارنة بأسبوع متكامل الجلسات شهد عودة حراك سياسي محلي، لم يخل من تحركات غير طبيعية في ظل التوترات الإقليمية في عدد من الدول العربية والخليجية مع وجود تحرك في تغيير عدد من الإجراءات وبعض القرارات السياسية التي أضفت نوعا من ردود الأفعال لتلك التوترات الأمنية المتلاحقة.
وأضاف التقرير ان المستثمرين على ما بدا متمسكون بحذرهم فيما يتعلق بالنظرة السلبية للتوسع في الوقت الحالي، لكن شراء أسهم ذات توزيعات وارباح جيدة قد حد من خسائر العوامل النفسية المدفوعة بإحداث المنطقة، خصوصا مع اقتراب موعد دفع بعض هذه التوزيعات في مارس، وبينت الشركة ان المؤشرات في بورصة الكويت بدأت الأسبوع الماضي مكتسية باللون الأحمر، الا انها استطاعت تعويض جزء من خسارتها في آخر جلستين، خصوصا في جلسة الأربعاء التي جاءت كنقطة فارقة في حركة تداولات الأسبوع، بـ 28 مليون دينار تداولات، ميزها نشاط المحافظ والصناديق على الأسهم صاحبة الأداء الجيد.
وأوضح التقرير ان كتلة البنوك جاءت في الواجهة، حيث كانت على رأس قائمة الوحدات المدرجة المستفيدة من التداولات النشطة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس ايجابا على مكاسب المؤشر الوزني، ولعل محرك المستثمرين تجاه هذه الأسهم، أرباح المصارف وتوزيعاتها التي بدأت عقد جمعياتها العمومية من بنك الكويت الوطني منذ الأسبوع الماضي، فغالبية قطاع البنوك يتحضر لعقد عمومياته خلال أيام، ما يعني تكتيكيا بالنسبة لمديري المحافظ والصناديق قرب وصول قطار التوزيعات إليهم، ومن ثم جاء الدخول استراتيجيا على خط هذه الأسهم فيما يتعلق ببناء المراكز والاستفادة من التوزيعات اسثتماريا قبل عقد عمومياتها.
وأفاد التقرير بان تداولات الأسبوع الماضي أفرزت معطى جديدا اثر على نشاط السوق، حيث بدا واضحا فك الارتباط بين سهم «زين» وتعثر صفقة شراء 46% من أسهمها لصالح شركة الاتصالات الإماراتية، ففي حين كان الحديث عن الصفقة احد أهم المحدادات لحركة سهم الشركة على مدار الأسابيع الماضية، استطاعت الشركة عزل ادائها السوقي عن نتائج الصفقة، عبر التوزيعات المغرية التي تتجه إلى اقرارها بواقع 200 فلس نقدا لكل سهم.
ولفت التقرير إلى ان ما شجع المستثمرين اكثر للنظر بعين ضيقة إلى نتائج تعثر صفقة بيع حصة الغالبية في «زين»، نظرة العديد منهم إلى جودة سهم الشركة، حيث يعتقد الكثير منهم ان قيمة السهم الحقيقية تتجاوز القيمة التي وضعتها «الاتصالات الاماراتية» عند 1.7 دينار للسهم، اذ ساد شعور واسع لدى المستثمرين بان السهم يستحق اكثر من هذه المعدلات، وان السعر المعلن للصفقة لا يعكس اداء «زين» الحقيقي، خصوصا ان «زين» من الاسهم القيادية في السوق.
واشار التقرير الى ان الشركات التي أعلنت عن أرباح جيدة تمثل كتلة مؤثرة من إجمالي وحدات السوق، ما يولد شعورا لدى المستثمرين بأنه بمجرد هدوء العاصفة النفسية التي تهز الثقة في أسواق المنطقة منذ فترة فان هذه الأسهم مرشحة للحركة النشطة والاتجاه الصعودي لمؤشراتها، ولذا سيكون بديهيا في تقديرات المتداولين التحرك على هذه الأسهم لاقتطاف نتائج حركتها المرتقبة، باعتبار انها مهيئة لتكون اللاعب الرئيسي في حركة البورصة في الفترة المقبلة. وبين التقرير ان اقرار اللائحة التنفيذية خلال الأسبوع الماضي ساهم إلى حد كبير في ارساء مبادئ الشفافية في حركة التداولات ولو معنويا، ولعل المؤشر على ذلك ارتدادات الجلسة قبل الأخيرة والتي أعطت مؤشرات عكسية للمشككين حول تطبيقات قانون الهيئة ودوره في طرد المستثمرين.
القيمة المتداولة
وقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة للأسبوع الماضي نحو 146.8 مليون دينار مقارنة بنحو 113.96 مليونا خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 28.86% عن الأسبوع السابق له وبمعدل تداول يومي بلغ 29.4 مليون دينار، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو كبير وبنسبة 100.33% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 800.77 مليون سهم من خلال تنفيذ 15603 صفقة بمتوسط 3121 صفقة.
واشار التقرير إلى انه فيما يتعلق بمعامل انتشار السوق بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 90 سهما، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 38 سهما، فيما استقر 88 سهما من دون تغيير اما الاسهم الموقوفة عن التداول وغير المتداولة فبلغت 68 سهما.
شهدت الاقفالات اليومية الأسبوع الماضي فارقا محدودا بين قيمة العرض والطلب وصل أقصاه في ثاني جلسات الأسبوع حيث بلغ 22 مليون دينار حيث شهدت الجلسة اعلى طلب عندما بلغ 45.6 مليون دينار وادنى عرض عندما بلغ 24 مليون دينار.