تقرير الشال نمو موجودات «بيتك» بنسبة 11.1% في 2010

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي نتائج بيت التمويل الكويتي لـ 2010، حيث أفاد بأن «بيتك» حقق أرباحا صافية أقل من تلك التي حققها عام 2009، حيث بلغ ربح التشغيل قبل التوزيعات الى المودعين نحو 239.2 مليون دينار، مقابل نحو 269.6 مليون دينار، وهو تراجع بلغت نسبته نحو 11.3%. ورغم ذلك ظل صافي الأرباح ثابتا، حيث بلغ صافي الربح ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة ـ نحو 71.78 مليون دينار، مقابل نحو 71.82 مليون دينار في عام 2009، بتراجع قارب 40 ألف دينار، اي ما نسبته 0.1%. وارتفع هامش صافي الربح الى نحو 9.8% في عام 2010، بعد ان بلغ نحو 9.4% في عام 2009، ويعود السبب في ذلك الارتفاع الى التراجع في صافي أرباح البنك بنحو أقل من تراجع مجموع الايرادات، حين بلغت نسبة تراجع صافي أرباح البنك نحو 0.1% مقارنة مع التراجع المحقق في مجموع الايرادات البالغ نحو 4%. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات «بيتك» نحو 1257.8 مليون دينار اي بما نسبته 11.1% ليبلغ نحو 12548.5 مليون دينار، مقابل نحو 11290.7 مليون دينار في عام 2009، ويعزى هذا النمو الى ارتفاع معظم بنود الموجودات، حيث ارتفعت قيمة بند مدينين، الذي يشكل صلب العمليات في بيت التمويل الكويتي من نحو 5090.4 مليون دينار في عام 2009، الى نحو 5545.9 مليون دينار اي بارتفاع بلغ 455.5 مليون دينار، وشكل النسبة الأعلى من اجمالي الموجودات بنحو 44.2%، وارتفاع بند مرابحات قصيرة الأجل من نحو 1257.6 مليون دينار في عام 2009، الى نحو 1587.4 مليون دينار، اي بما نسبته 27% وقيمته 339.8 مليون دينار. كما ارتفع بند استثمارات من نحو 1042 مليون دينار في عام 2009، الى نحو 1183.1 مليون دينار، اي بما نسبته 13.5% وقيمته 141 مليون دينار. أما بند استثمارات في شركة زميلة فقد تراجع بنحو 17.4%، اي نحو 71.5 مليون دينار من نحو 410.8 ملايين دينار في عام 2009، الى 339.3 مليون دينار في عام 2010، وتراجع بند موجودات مؤجرة بنحو 15.4 مليون دينار اي نحو 1.2%، حين بلغ نحو 1272.7 مليون دينار في عام 2010، مقارنة بـ 1288.1 مليون دينار في عام 2009. وقد سجلت مؤشرات الربحية لـ «بيتك» تراجعا، اذ تراجع مؤشر متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي البنك (ROE) من نحو 9.6% في عام 2009، الى نحو 8.4%، كما تراجع متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) من نحو 0.7% في عام 2009، الى نحو 0.6%، اما مؤشر العائد على رأسمال «بيتك» (ROC) فقد سجل تراجعا من نحو 31.2% الى نحو 28.8% في عام 2010. خطة التنمية بين سيطرة القطاع العام وهامشية الخاص تناول تقرير الشال الاسبوعي قضية تمويل التنمية والتي خضعت لكل انواع الجدل خلال الفترة الماضية ليبدأ بعدها ما يسمى بإجراءات الالغاء التدريجي حتى يتم التوافق على الحد الأدنى وهي عملية مستهلكة للوقت. واشار التقرير الى ان قضية تمويل خطة التنمية محسومة منذ بدايتها لو استخدمنا المسطرة المدونة والموافق عليها بالاجماع في مشروع الخطة وهو ما لم يحدث. لذلك تبقى احتمالات التجربة والخطأ مفتوحة، وما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في مؤتمر صحافي الاسبوع الفائت صحيح، فالحديث عن هياكل أو قنوات رسمية للتمويل أو الحديث عن الدعم مصطلحات ومفردات خاطئة وضارة. فالخطة تتحدث عن مسطرة قاطعة في قضية التمويل، وهي تتناول من جانب ردم الفجوة بين سيطرة القطاع العام وهامشية دور القطاع وأي اجراء يزيد من حجم هذه الفجوة يعني اخلالا جوهريا بالرؤية المتفق عليها، ومن جانب آخر، تشير الخطة الى فجوة اعتماد المالية العامة الخطرة جدا على ايرادات النفط، التي تغطي 94% من ايراداتها. وتشترط الرؤية ردم الفجوة عن طريق العمل على تنشيط دور القطاع الخاص، دون أدنى علاقة لذلك بالعواطف والايديولوجيا، ولكن من أجل بناء وعاء ضريبي، مستقبلا، يساهم، تدريجيا، في تمويل المالية العامة وردم الفجوة المالية. وتشير الخطة الى ضرورة مساهمة غير القطاع العام في استيعاب نصف مليون كويتي قادمين الى سوق العمل، خلال أقل من عقدين، أي أقل من 20 سنة، ولن يحدث ذلك ما لم يتم خلق نشاط اقتصادي رديف لنشاط القطاع العام. وتتبنى الخطة تحويل الكويت الى مركز مالي، وذلك لن يحدث في ظل اقتصاد سوقه المالي مشوه وربما قراره بالدرجة الأولى سياسي وربما فاسد وقد يستخدم فقط بدافع الوصول إلى السلطة. المسطرة، او وحدة وسائل القياس، هي السبب المهم وراء دعم الخطة، واختصار الوقت وحشد الموارد، في دعم اتجاه مرغوب، هو أهم مخرجاتها ومسؤوليتها تبدأ من مجلس الوزراء الكويتي أو مجلس إدارة الخطة المسؤول عن صدق وسلامة تحقيقها لاهدافها، ومستشاره الاقتصادي، اي البنك المركزي، يعي ذلك، تماما وللتذكير في عام 1979، بدأت علامات انهيار المعسكر الاشتراكي، ليس لفشل لدى جهازه الأمني أو العسكري، ولكن لفشل ذريع في قدراته الادارية وفي اهدافه، التي اقتصرت على حماية مشروع الحكم وفي نموذجه الاقتصادي الذي حقق نجاحات قديمة قبل ترهله. الصين وحدها استدارت 180 درجة، وأخضعت اقتصادها لمتطلبات قوى السوق، رغم العداء الايديولوجي لكل ما يمت للقطاع الخاص بصلة، فأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد جيل واحد، أو 30 سنة، أي بحلول منتصف عام 2010. 2153.7 مليون دينار إجمالي أرباح 96 شركة مدرجة في 2010 ذكر تقرير الشال الأسبوعي ان نسبة الشركات المدرجة في البورصة التي اعلنت رسميا عن نتائجها بلغت 44.2% اي 96 شركة من اصل 217 شركة حيث تشير نتائج أداء شركات العينة الى ارتفاع كبير في مستوى ارباح عام 2010 مقارنة بأداء عام 2009، اذ بلغت الارباح الصافية المحققة نحو 2153.7 مليون دينار بارتفاع قاربت نسبته 167% عن مستوى ارباح عام 2009 لنفس العينة البالغة نحو 806.6 ملايين دينار، ولكن ضمن ارباح عام 2010 كان هناك نحو 740.8 مليون دينار تمثل ارباح زين غير المكررة من صفقة بيع اصولها الافريقية لذلك لابد من استبعادها لسلامة المقارنة، وعليه ينخفض مجمل صافي الارباح للعينة الى 1412.9 مليون دينار ويظل اعلى بنحو 75.2% عن مستوى ارباح عام 2009. وتشير ارقام العينة الى ان كل قطاعات السوق الثمانية قد حققت ارباحا موجبة، في عام 2010 مقابل 6 قطاعات من اصل 8 حققت ارباحا موجبة، في عام 2009، ويتبادل قطاعا الخدمات والبنوك الصدارة في مساهمتهما في مجمل الارباح فقطاع الخدمات يحتل الصدارة، ما لم تستبعد الارباح غير المكررة لـ «زين» بتحقيق ارباح قاربت 1198.2 مليون دينار، اي ما نسبته 55.6% من مجمل ارباح العينة تنخفض الى نحو 457.4 مليون دينار، اي ما نسبته 32.4% من ارباح العينة بعد استبعاد الارباح غير المكررة لـ «زين». ويحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية بأرباح قاربت 575.4 مليون دينار، اي ما نسبته 26.7% من مجمل ارباح العينة قبل استبعاد الارباح غير المكررة لـ «زين»، والمرتبة الأولى بنحو 40.7% من جملة ارباح العينة، بعد استبعادها ويلاحظ ان وحدات قطاع البنوك كلها قد اعلنت عن نتائجها، بينما لم يكتمل صدور نتائج شركات قطاع الخدمات. وترتفع نسبة التركيز في الأداء عندما ينظر إليه على مستوى الشركات، فضمن قطاع البنوك حقق بنك الكويت الوطني نحو 52.4% من جملة ارباح قطاع البنوك، وحقق بيت التمويل الكويتي نحو 18.4% منها، اي ان البنكين قد حققا نحو 71% من ارباح القطاع، تاركين نحو 29% لسبعة بنوك اخرى، بينما حققت «زين» وحدها نحو 89% من مجمل ارباح الشركات، التي اعلنت نتائجها ضمن قطاع الخدمات، قبل استبعاد ارباحها غير المكررة، وتنخفض هذه النسبة الى 70.4% بعد استبعاد الارباح غير المكررة، وتبلغ ربحية الشركات الثلاث، اي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي و«زين» نحو 68.3% من مجمل ارباح العينة، قبل استبعاد الارباح غير المكررة لـ «زين» وتنخفض هذه النسبة الى نحو 51.6% منها بعد استبعادها.