«وضوح»: المحفظة العقارية خطوة موفقة لهيئة الاستثمار

تراجع السوق خلال الربع الأول سيلقي بظلاله على نتائج الشركاتقال التقرير الاسبوعي لشركة وضوح للاستشارات انه وأخيرا وبعد طول انتظار قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة بقيمة مليار دينار لشراء الأصول العقارية داخل الكويت، ولعل هذا القرار من وجهة نظرنا يعد من أفضل القرارات التي اتخذت منذ ما بعد الأزمة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد، إذ سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع الخاص الكويتي، فالشركات متشبعة بعقارات غير مدرة للدخل أو مرتفعة التكلفة، وبالتالي تشكل عبئا ماليا على ميزانية تلك الشركات وبالتالي التخلص من تلك العقارات يعني المزيد من المرونة لتلك الشركات في مواجهة المرحلة المقبلة، من جانب آخر فإن تلك الخطوة إذا ما طبقت بشكل صحيح فستحقق عائدا أفضل وآمنا على المال العام على المدى المتوسط والطويل ولكن كما ذكرنا بشرط التطبيق الصحيح وذلك من خلال وجود إستراتيجية واضحة لعملية الشراء وانتقاء الأصول. تأخر الإفصاح وقال التقرير ان المستثمرين قد بدأت تساورهم المخاوف من نقص المعلومات عن الشركات، ففي عالم الاستثمار المعلومة شيء وما يمر به السوق الكويتي عكس ذلك تماما، فلو أخذنا على سبيل المثال عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن وهو 123 شركة أي 53% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق بما فيها السوق الموازي، علما أن المهلة النهائية نهاية الشهر الجاري، أي ان المتبقي أمام الشركات 5 أيام عمل، والأهم من ذلك كله أن 60 شركة فقط من أصل 123 شركة توافرت بياناتها المالية التفصيلية أما البقية وهي 63 شركة فعبارة عن بيانات أولية، وعليه فإن مثل هذا التأخير ليس من صالح أي سوق مالي في العالم، فهو يثير الشك والريبة لدى المستثمرين حول الأسباب وراء كــل هــذا التأخــير وفـيمــا لو لم تقدم بيانات الشركات هل ستوقف وإلى متى؟ وعليه فمن الطبيعي جدا أن نرى مثل تلك التحركات ـ غير المفهومة ـ في السوق. أداء السوق في الربع الأول من جانب آخر، ذكر التقرير ان تراجعات السوق خلال الربع الأول من هذا العام لاشك أنها ستلقي بظلالها على نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغت نسبة تراجعات المؤشرين السعري والوزني 9.6% و9.1% على التوالي منذ بداية العام، كما أنه من الصعب الحكم على عودة المؤشرات إلى المنطقة الخضراء أو استقرارها في المدى القصير في ظل التوترات السياسية في المنطقة والتي ستظل عامل ضغط على أداء الأسواق بشكل عام، وعليه فإن المؤشرات الفنية تشير إلى تحرك المؤشر بشكل عرضي بين مستوى 6.120 و6.400 نقطة. مجريات التداول أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الرابع الشهر الجاري على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.285 نقطة منخفضا بنسبة 0.34% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.263.8 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 440.09 نقطة منخفضا بنحو 0.50% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 437.9 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 156.4 مليون دينار مقارنة بنحو 173.8 مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 10.0%، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 8.4% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 858.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 16.747 صفقة. القطاعات المرتفعة وعلى صعيد القطاعات، شهدت تداولات السوق أداء متباينا حيث ارتفع إغلاق خمسة قطاعات بصدارة قطاعي العقار والاغذية، حيث ارتفعا بنسبة 1.9% لكل منهما ليغلق المؤشر الوزني لكل منهما عند 191.1 نقطة و593.3 نقطة على التوالي، تلاه قطاع غير الكويتي مرتفعا بنسبة 1.3% ليغلق عند 492.7 نقطة، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بارتفاع 0.87 ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 598.8 نقطة. في حين تراجع اغلاق ثلاثة قطاعات بصدارة قطاع التأمين حيث انخفض مؤشره الوزني بنسبة 1.0% ليغلق عند 291.8 نقطة، تلاه قطاع الصناعة حيث انخفض بنسبة 0.9% ليغلــق عنــد 347.8 نقطة، في حين تذيل قطاع الخدمات قائمة الانخفاضات القطاعية حيث تراجع مؤشره بنسبة 0.1%.