«الاستثمارات الوطنية»: عدم استيعاب نص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وراء تراجع سيولة البورصة

    أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه وبنهاية تداول الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.9 مليار دينار بارتفاع قدره 117.5 مليون دينار وما نسبته 0.4% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.78 مليار دينار وانخفاض قدره 3.45 مليارات دينار وما نسبته 9.5% عن نهاية 2010. وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على تحسن في أدائه، وذلك بالمقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 0.3% و0.9% على التوالي، وعلى النقيض فقد تراجع مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) بنسب بلغت 10% و8% و13% على التوالي، هذا وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 31 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 35 مليون دينار للأسبوع قبله. وفي ظل موازاة حركة تداول سوق الكويت للأوراق المالية وحساسيتها لتطورات الأزمة السياسية التي وإن أخذت أبعادا جديدة خلال الأيام الحاضرة من ناحية انتشار رقعتها جغرافيا إلا انها وعلى صعيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي قد بدأت تأخذ منحنى أكثر هدوءا لاسيما بعد إعلان البحرين لحالة السلامة الوطنية، وهو ما انعكس بشكل مباشر نحو استقرار اداء الأسواق المجاورة، حيث انه من الصعوبة بمكان ان ينعزل السوق المحلي بحركته دون ان تكون متوافقة مع حركة الأسواق الأخرى، وهذا ما حصل، حيث كانت حصيلة عائد الأسبوع موجبة رغم تدني معدلات السيولة من حيث القيمة والكمية بنسب معقولة وإن كنا نعتقد ان انخفاضها يعود الى نفاذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وما ترتب عليها من تحفظ الفعاليات الاستثمارية بمحاولة لقراءة متطلباتها أو تجنب الوقوع في محاذيرها، اذ تنص المادة 271 على تقديم عرض شراء جميع الأسهم المصدرة في حال بلوغ الملكية نسبة 30% ومن غير الواضح وضع تلك المادة بشأن الملكيات الموجودة فوق ذلك السقف قبل نفاذ القانون، وما هو الوضع القانوني لتلك المساهمة ان ارتفعت نسبتها الحالية بمعدل سهم واحد او بمقدار وحدة واحدة، كل تلك التساؤلات وغيرها لا شك انها بحاجة الى تفصيل واضح لا يحتمل اللبس، وفي هذا الصدد لا بد من قيام الجهات المعنية بورش عمل وندوات تثقيفية عن كل فصل من الفصول الـ 11 في اللائحة لتجنيب ارتكاب تلك الأوساط لمخالفات بحسن نية او عن جهل لتفسير موادها.