«الجمان»: ارتفاع معدل التداول في مارس

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس 2011 ان المؤشر الوزني للسوق تراجع بمعدل 2.5% خلال الشهر، وذلك مقارنة بنسبة تراجع للمؤشر السعري بمعدل 2.9%، في حين ارتفع معدل التداول اليومي إلى 31.7 مليون دينار بالمقارنة مع 27.7 مليون دينار لشهر فبراير، أي بمعدل نمو بلغ 14%. وعزا التقرير ارتفاع معدل التداول في مارس إلى انخفاض حدة تراجع المؤشرات فيه، حيث كان التراجع في فبراير 5.8% للوزني و5.5% للسعري، وذلك على وقع الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية، وموجة القلق المصاحبة لها خاصة فيما يتعلق بأسواق المال، حيث تم التأقلم إلى حد ما مع تطورات تلك الاضطرابات في مارس. أما مؤشر الجمان للثقة، فقد انخفض خلال مارس بمعدل 2.8%، وهو مقارب لانخفاض المؤشرين الوزني والسعري، إلا أن انخفاض مؤشر الثقة في مارس، كان أكبر من انخفاضه في فبراير، والذي كان بمعدل 1.7%، وذلك على عكس اتجاه المؤشرين الوزني والسعري لشهري فبراير ومارس، والذي يعطي مؤشرا أوليا غير مريح، مفاده أن الوضع الجوهري للبورصة، ربما يكون أسوأ مما يعرضه المؤشران الوزني والسعري، مما يتطلب الحذر والترقب لحين ظهور معطيات إيجابية واضحة تحدد مسار البورصة للأفضل. ولاحظ «الجمان» انه حتى 30 مارس 2011، أعلنت 141 شركة نتائجها عن العام 2010، وتبقى 60 شركة لم تعلن نتائجها، حيث إن الشركات التي يجب عليها إعلان النتائج عن العام 2010 ـ في موعد أقصاه 31/03/2011 ـ هي 201 شركة، وذلك من إجمالي 230 شركة مدرجة منها 16 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية، و13 شركة موقوفة أسهمها عن التداول منذ فترة طويلة نسبيا. على صعيد ذي صلة، قال «الجمان» انه رغم السلبيات العديدة التي تلف المشهد البورصوي، فإن هناك بعض الإيجابيات، حيث بدأ بنك الكويت المركزي مؤخرا بتطبيق معايير حوكمة جديدة ومفيدة للوحدات الخاضعة لرقابته، وذلك من خلال سلسلة متلاحقة من القرارات والتنظيمات، وكان آخرها ـ وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع ـ إلزام البنوك بالإفصاح عن الغرامات التي فرضها البنك المركزي عليها أمام المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية، وذلك من حيث المقدار ونوع المخالفات، وأيضا تدابير البنك المعني لتسوية تلك المخالفات. ووصف «الجمان» هذه الخطوة الإجرائية من جانب بنك الكويت المركزي بأنها إيجابية للغاية، مشيرا الى انه معمول بها في العديد من الدول المتقدمة، وحتى بعض الدول النامية، معتبرا انها تشكل رادعا قويا لإدارات البنوك الكويتية لضمان حسن إدارتها لتلك المؤسسات المهمة والحيوية، والتي تضررت فيما مضى من ممارسات سلبية عديدة. ودعا «الجمان» هيئة أسواق المال لاتخاذ خطوة مماثلة لما اتخذه «المركزي» بشأن الإفصاح العلني عن العقوبات، مبينا ان أكثرية الشركات المدرجة ليست تحت رقابة البنك المركزي، أي ان هناك ثغرة كبيرة عندما نتحدث عن سوق المال الكويتي ككل، ومطالبا بأن تتم الإشارة في مكان بازر وبشكل واضح في التقارير السنوية للشركات المدرجة، الى المخالفات التي ارتكبتها والغرامات التي تكبدتها الشركات لتكون موثقة أمام جميع المساهمين والمهتمين الآخرين بالتقارير السنوية للشركات المدرجة.