«بيان»: تباين أداء مؤشري البورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية تباين بنهاية الأسبوع الماضي، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من العام 2011، والذي تكبد فيه السوق خسائر جسيمة، كانت الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، وذلك في ضوء استمرار التجاهل الحكومي لعلاج آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، لاسيما في ظل تأخر تنفيذ خطة التنمية عن المعدل المأمول حتى الآن. ولفت التقرير الى تأثر السوق خلال الأسبوع الماضي بتصاعد حدة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إثر طلب بعض النواب استجوابات متعددة لعدد من وزراء الحكومة، والذي بلغ ذروته باستقالتها في نهاية الأسبوع الماضي. وقد أسهمت تلك العوامل في سيادة حالة ملموسة من التحفظ، دعمها انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية، إذ بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى منتصف يوم الخميس الماضي 70 شركة، ليتراجع هذا العدد بانتهاء اليوم إلى 49 شركة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للإيقاف عن التداول. وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بخطة التنمية، قال رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر باكورة شركات الخطة، ان مزاد بيع حصة المستثمر الاستراتيجي البالغة 26% من أسهم الشركة سيبدأ بسعر ابتدائي 94 مليون دينار بتاريخ 23 مايو المقبل، موضحا أنه لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي أن يبيع حصته قبل 9 سنوات. وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان التركيز في المرحلة القادمة من خطة التنمية سينصب على أعمال البنية التحتية، مضيفا أنه يجب على الكويت أن تتجاوز تراكمات الـ 40 عاما الماضية من البيروقراطية، حتى يتحقق حلم التحول إلى مركز مالي عالمي، وقد أكد في هذا الصدد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع مجلس الأمة للعمل على خفض المدة الزمنية لإصدار التراخيص التي تتعلق بإجراءات مختلف الأنشطة التجارية والصناعية. من جهة أخرى، تطرق التقرير الى تصريحات محافظ البنك المركزي الذي قال ان تباطؤ النمو الائتماني في الكويت نتج عن تراجع معدلات الثقة في السوق المصرفي أثناء الأزمات المالية، وكذلك إلى تراجع الطلب على الائتمان، موضحا ان البنوك انتهجت سياسة متحفظة في منح الائتمان والقروض حتى إلى أفضل العملاء، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض سيولة لدى القطاع المصرفي.