«المركز»: صعود الأسواق الخليجية وتباين في أداء الأسواق العالمية

قال تقرير المركز المالي الكويتي ان هناك مجموعة من الأحداث التي أثرت على الأسواق الخليجية والعالمية خلال مارس الماضي من بينها الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة، ولفت التقرير إلى موجة الشراء التي حدثت مستفيدة من مستويات الانخفاض على اثر تلك الاضطرابات السياسية. وأشار التقرير الى انه في غضون ذلك، عاد مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى اللون الأخضر، وعكس مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون انخفاضا في شهر فبراير وصعد في مارس بنسبة 6%، وذلك بفضل ارتفاع سوقي دبي والسعودية بنسبة 10%، أما هوامش مقايضات العجز الائتماني في البحرين فقفزت بنحو 46 نقطة أساس وهي الأعلى منذ 20 شهرا بعد أن أعلنت الحكومة البحرينية عن فرض قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر. من جانبها، أعادت السوق المصرية فتح أبوابها في الثالث والعشرين من مارس الماضي، وكان الهدف الرئيسي من ذلك عدم إقصائها من مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال ستاندردز» بسبب الافتقار إلى التداول بعد أن أغلقت مدة شهرين تقريبا إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في بداية هذا العام، وكانت السوق المصرية قد هبطت على إثر تلك المجريات بنسبة 9% تقريبا، لتتكبد خسائر بنحو 3 مليارات دولار تقريبا. أما بالنسبة للسيولة، فقد ذكر التقرير انها تدفقت خلال الشهر المنصرم مع موجة الشراء التي حدثت، وارتفع معها حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 72% و56% على التوالي. في حين صعدت قيمة الأسهم المتداولة في دول الخليج إلى 37 مليار دولار في مارس الماضي، أما حجم التداول فارتفع في جميع الأسواق باستثناء البحرين وعمان، في وقت شهدت السوق الإماراتية أعلى زيادة وتضاعف خلالها حجم التداول تقريبا. على صعيد مماثل، انخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية خلال الشهر المنصرم، وعلى رأسه مؤشر المركز للتقلب في عمان بنسبة 40%، على عكس السوق السعودية التي كانت الوحيدة بين الأسواق التي شهدت زيادة في مؤشر المركز للتقلب بلغت 19%. مراجعة للأسواق العالمية تباين أداء الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي بعد سيل من الأخبار السلبية والإيجابية في آن معا. فمن ناحيته، قدم الاقتصاد الأميركي أداء أفضل من نظيره البريطاني، وعادت أزمة ديون منطقة اليورو إلى السطح، في الوقت الذي دبت أزمة تسونامي وزلزال اليابان الخوف في الأسواق، وأبقت العمليات العسكرية في ليبيا أعين المستثمرين يقظة على النفط. أما بالنسبة للمؤشر الرئيسي في أنحاء واسعة فكان ثابتا في وقت انعكست مكاسب الأسواق الناشئة بانخفاض أسواق العالم المتقدم، لتبلغ المكاسب منذ بداية العام حتى مارس 4.5%. وكانت العوائد الشهرية متباينة. فالخاسر الأكبر فكان مؤشر نيكاي 225، الذي هبط بنسبة 8.2% بعد الزلزال وتسونامي الذي تعرضت له البلاد بداية مارس، وبالمقابل، شهدت السوق الهندية أعلى صعود بنسبة 9% يليها سوق آسيا الباسفيك باستثناء اليابان بنسبة 5% تقريبا.