«بيان» عن خطة «التنمية»: نسمع جعجعة ولا نرى طحناً

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأسبوع الماضي شهد انعقاد مؤتمر «تمويل التنمية.. تنمية التمويل في الكويت» والذي نظمه اتحاد المصارف الكويتية، حيث اتفقت آراء المشاركين فيه على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في الدولة، مع تأكيد قدرة المصارف على تمويل خطة التنمية، وكذا إجماع الخبراء الاقتصاديين على وجود عقبات ناتجة من المنهج الحكومي في إدارة التنمية. ومن جهته، قال وزير المالية ان اتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي صاحبه تزايد في البيروقراطية وتعقيد في الإجراءات، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي عزز من ذلك. ولفت التقرير الي ان المؤتمر كرر انتقاد متخذي القرار في الحكومة، من وزراء ومسؤولين، للدور السلبي الكبير الذي تلعبه البيروقراطية الحكومية في عرقلة خطة التنمية وضعف القطاع الخاص، الذي يزداد يوما بعد آخر، نتيجة لعدم إعطاء هذا القطاع الحيوي الأهمية التي يستحقها من هؤلاء المسؤولين. ورغم استمرار المسؤولين الحكوميين في انتقاد أنفسهم، والحكومة التي هم جزء منها، إلا أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، فإذا كان هؤلاء المسؤولون يعترفون بكل ذلك ولم يقوموا بأي خطوات إيجابية لتصحيح الوضع، فمن ننتظر أن ينهض بمهمة إصلاحه؟ وخاصة في ظل استمرار تلك السلبيات لسنوات متتالية. وأعرب التقرير عن أمله أن تأتي الحكومة الجديدة بنهج جديد للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث ان النهج السابق في التعامل مع الوضع الاقتصادي بشكل عام وخطة التنمية بشكل خاص، شابه إهمال فت في عضد الاقتصاد الكويتي، وأخر تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، والتي مازال يرزح تحت وطأتها، كما اوضحناا في تقارير سابقة.