2038 مليون دينار إجمالي رصيد أدوات الدين العام بنهاية مارس 2011

    تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الاحصاءات المالية والنقدية لشهر مارس 2011 الماضي التي أظهرت ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد حافظ على مستواه البالغ 2038 مليون دينار منذ اغسطس 2010 وذلك طبقا للنشرة الاحصائية النقدية التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وتتكون أدوات الدين من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 1888 مليون دينار (منذ أغسطس 2010) وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25% (منذ مارس 2010) ولمدة سنتين نحو 1.375% منذ مايو 2010، وعلى اذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.671% (منذ يناير 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 89.1% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7% في نهاية ديسمبر 2010) وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار، اي ما نسبته 5.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2010 المقدر بنحو 37.3 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.2689 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.2% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف جدا، بلغ نحو 68.1 مليون دينار فقط، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 0.3% فقط خلال الربع الأول من عام 2011 مما يعكس استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية. وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4182 مليار دينار، اي ما نسبته 33.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4570 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 4.8058 مليارات دينار، اي ما نسبته 57.1% من اجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية فبراير 2011)، ولشراء الأسهم نحو 2.6152 مليار دينار، اي ما نسبته 31.1% من اجمالي التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 722.7 مليون دينار (في نهاية فبراير 2011). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.6443 مليارات دينار، اي ما نسبته 26.3% من الاجمالي، (نحو 6.4661 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.7311 مليار دينار، اي ما نسبته 10.8% (نحو 2.8372 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.2682 مليار دينار، اي ما نسبته 9% (نحو 2.2991 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010). وتشير النشرة، ايضا الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 29.8620 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.2524 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 4.4%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 26.0352 مليار دينار، اي ما نسبته 87.2%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها نحو 23.7762 مليار دينار، اي ما نسبته 91.3% وما يعادل نحو 2.2589 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضا. اما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، فتذكر النشرة انه قد واصل انخفاضه، على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جدا، على الدينار، لودائع الـ 6 شهور و12 شهرا. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.710 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.822 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.977 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.034 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2010 نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة لودائع 6 اشهر، ونحو 0.972 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 277.520 فلسا لكل دولار، بارتفاع لصالح الدينار بلغ نحو 1.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010 عندما بلغ نحو 281.238 فلسا لكل دولار. الكويت تحمل من «ستاندرد آند بورز» تصنيفاً سيادياً جيداً اشار التقرير الى التصنيف الائتماني السيادي للكويت، خاصة بعد زيارة وفد من «ستاندرد آند بورز» الى البلاد خلال الايام الماضية، حيث كانت مهمته المراجعة السنوية للتصنيف الائتماني السيادي، ورغم ضعف اهمية التصنيف السيادي لدولة لا تقترض حكومتها من اسواق المال العالمية، الا ان هذا التصنيف يؤثر على تكلفة الاقتراض وسهولته للمؤسسات الخاصة في الدولة، وشغل موضوع الصتنيف العالم الاسبوع الماضي لأن مؤسسة ستاندرد آند بورز نفسها اعلنت تخفيضها للنظرة طويلة الامد لقروض الحكومة الاميركية من مستقرة الى سالبة بما يهدد عند المراجعة بفقدان الولايات المتحدة الاميركية لتصنيفها الاعلى AAA ما لم تنجح في تبني سياسة مالية حصيفة او تخفيض عجز الموازنة برقم معلوم وفي حدود مهلة محددة. ومن اصل 127 دولة، تقوم ستاندرد آند بورز بتصنيفها، هناك 19 دولة فقط، تحصل على هذا التصنيف الاقصى، وهو ما تتمتع به الولايات المتحدة الاميركية منذ بداية تصنيفها حتى اليوم، وهو الامر المهدد حاليا ما لم تتبع خطوات قريناتها اللواتي يحزن على درجة التصنيف ذاتها مثل المملكة المتحدة والمانيا وفرنسا. وكانت ستاندرد آند بورز قد قامت بالاجراء نفسه مع بريطانيا عام 2009 الا انها عدلته بعد السياسة المالية التقشفية التي تبنتها بريطانيا في منتصف العام الماضي، ولدى الولايات المتحدة الاميركية مشروعان للاصلاح المالي حاليا، واحد يقضي بتخفيض العجز خلال 12 عاما بنحو 4 تريليونات دولار وهو مقدم من الادارة الحكومة، وآخر مقدم من المعارضة الجمهورية لتخفيض العجز بـ 4.4 تريليونات دولار بحدود 10 سنوات، لكن الاختلاف بينهما كبير في التفاصيل، وتعزو ستاندرد آند بورز قلقها الى السياسة المالية الاميركية التوسعية، والتي اعتادت على عجز في موازنتها يراوح ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الاجمالي للاعوام 2003 ـ 2008، ليقفز الى 11% في عام 2009، لتحفيز النمو الاقتصادي بعد ازمة العالم المالية وان كان المأخذ على الادارة الاميركية انها تأخرت، كثيرا، في مواجهتها. ورغم انخفاض اهمية تقارير التصنيف الائتماني بعد اتهام مؤسساته بمشاركتها في صناعة ازمة العالم الاخيرة، الا ان مؤشرات اسواق المال العالمية الرئيسية جميعها هبطت على المدى القصير بعد اعلان ستاندرد آند بورز تحفظاتها الاخيرة، اذ يظل آخر ما يحتاجه اكبر اقتصادات العالم هو اخبار سيئة تؤثر على استمرار النمو الهش. لكن اهمية التحذير ـ كما في حالات بريطانيا واليونان والبرتغال واسبانيا ـ تكمن في ان السياسيين يحتاجون احيانا لصدمة ما حتى يصبحوا اكثر جدية في مواجهة الاختلالات الخطرة في اقتصادات بلدانهم، وقد تدخل وزير الخزانة الاميركي ونائبه للتقليل من المخاوف والوعد بالعلاج، فانحسر الاثر السلبي سريعا. وعودة الى الكويت، تحمل الكويت من ستاندرد آند بورز تصنيفا سياديا جيدا AA-/Stable/A-1+، لكنه ليس في مستوى تصنيف الولايات المتحدة الاميركية وذلك لأن حجم اقتصادها صغير جدا، ولأن الكويت دولة لا تنافس في سوق الاقتراض فمن غير المحتمل ان يتغير تصنيفها، على المدى القصير، خصوصا وقد تخطت اسعار النفط مستوى او حاجز الـ 100 دولار. 20.9 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة للسنة المالية استعرض التقرير البيانات المالية الصادرة من وزارة المالية التي أشارت الى استمرار ارتفاع جملة الايرادات المحصلة عن السنة المالية الماضية، حيث بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 20.90773 مليار دينار حتى 31 مارس 2011 أي بنهاية السنة المالية 2010/2011 محققة زيادة قاربت نسبتها 115.1% عن مستوى جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة نحو 9.71933 مليارات دينار وبزيادة قاربت نسبتها 18.2% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة الفعلية للسنة المالية الفائتة 2009/2010، والتي بلغت نحو 17.68794 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 31 مارس 2011، بما قيمته 19.44152 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 125.6% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة نحو 8.61658 مليارات دينار، وبما نسبته 93% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط. وما تحقق من الايرادات النفطية، كان أعلى بنحو 10.82494 مليارات دينار، عن تقديرات الموازنة للايرادات النفطية، وكان أعلى أيضا بما قيمته 2.85663 مليار دينار، وما نسبته 17.2% عن مستوى مثيلتها الفعلية للسنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ايرادات غير نفطية، حتى 31 مارس 2011، بلغت نحو 1.4662 مليار دينار، بينما كان الرقم المقدر للايرادات غير النفطية في الموازنة للسنة المالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار، وما تحقق كان أعلى بنحو 363.461 مليون دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 33% عن تقديرات الايرادات غير النفطية في الموازنة وهو أمر طيب. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2010/2011 قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار، ولكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17.465 مليار دينار، لتشمل منحة ألف دينار لكل مواطن، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31 مارس 2011، نحو 12.3632 مليار دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات هذا بسبب وجود «حساب التسويات» الذي يتم فيه حصر المصروفات المستحقة التي لم تصرف وتعلى في نهاية السنة المالية على حساب الأمانات، وتعتبر في حكم المصروف. ورغم أن النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة للسنة المالية 2010/2011 يبلغ نحو 8.5545 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشر هذا الرقم دون النصح باعتماده أيضا، فتعلية المصروفات المستحقة على حساب الأمانات سيزيد من رقم المصروفات عندما ينجز الحساب الختامي للدولة مع نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث لعام 2011 ـ وهو تأخير غير مبرر ـ وتشير أرقام نهاية السنة المالية 2010/2011 الى أنها السنة المالية الـ 12 على التوالي التي تحقق فيها الموازنة فائضا فعليا وسط توقعات بفائض في الموازنة يتراوح بين 4 و5 مليارات دينار.