«إعمار الأهلية» : «السكني» ينتعش و«التجاري» يتحرك صعوداً و«الاستثماري» يفتقر لمزيد من العروض

    قال التقرير العقاري لشركة إعمار الاهلية للخدمات العقارية إن السوق العقاري المحلي اتجه نحو الصعود خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين مدفوعا بزيادة الطلب ونقص العرض على قطاعي الاستثماري والسكني في ضوء تحركات من بعض المحافظ الصغيرة نحو الاستثماري، مما نتج عنه التهاب في الأسعار بلغت نسبة الزيادة فيها بنحو 18% في المناطق الجنوبية والشمالية، وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار على صعيد المحافظات القريبة من العاصمة نحو 22% وهو الأمر الذي ساهم في قيام ملاك العقارات بالتمسك بالعقار أو البيع بسعر مرتفع، رغم أن بعض العقارات مخالفة لنظم الترخيص الإنشائي الذي حصلت عليه من البلدية. وأضاف التقرير أن انخفاض العائدات على الودائع المصرفية انعكس سلبا على السوق العقاري، حيث لجأ المودعون إلى السوق العقاري كواحدة من الأدوات الاستثمارية الأكثر تحقيقا للعائدات من البنوك إلى جانب كونها من الأصول المتنامية والآمنة بذات الوقت والتي قد تمرض ولا تموت، مما جذب الكثير من المودعين لدى البنوك للتوجه نحو العقار، وذكر التقرير أن هناك اتجاها للعقارات السكنية والاستثمارية نحو الصعود في القيمة، وهو ما يمثل هاجسا كبيرا لدى المتداولين وكبار المستثمرين في السوق العقاري المحلي من حدوث موجة التهاب في الأسعار بسبب التحركات المتكررة من رؤوس الأموال والمحافظ والشركات التي تعتمد على المضاربة في أي نشاط يمكن أن تتجه إليه، وأشار التقرير الى حدوث طفرة في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية ناتجة عن تصدر خيارات رؤوس الأموال للعقار باعتباره الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تحقق أرباحا إيجابية للمستثمرين، داعيا البنوك إلى ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية وطرح صيغ تمويلية جديدة تتلائم مع الشركات الاستثمارية في السوق وحاجتها للتمويل، وكذلك عدم التشدد في الضمانات بما يتناسب وإنعاش السوق على جميع الأنشطة الاستثمارية. وأوضح التقرير أن التداولات العقارية تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الراهنة من المتوقع أن تتنامى بشكل جيد مع الشهور المقبلة، لكنها ستشهد ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بقلق من حدوث التهاب على مستوى السوق العقاري بقطاعي الاستثماري والسكني وألمح التقرير إلى أن أزمة أوروبا الاقتصادية وهاجس ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير طبيعية قد يعيد العالم إلى أزمة اقتصادية قاسية قد لا تفلح معها أي حلول تمويلية، معربا عن أمله أن تتجه السياسة العامة لحماية الوضع المالي والاقتصادي للبلاد حتى تنأى بنفسها عن الوقوع في براثن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية نموا وانتعاشا. وقال التقرير إن إجمالي قيمة التداولات بلغ 203.2 ملايين دينار خلال شهر سبتمبر الماضي بواقع 756 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 89% مقارنة بشهر أغسطس، حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 123.9 مليون دينار. وأكد التقرير أن حالة الانتعاش الراهنة تعتبر مفاجئة في ضوء ما يواجهه السوق من ضعف على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء في سوق المال أو السوق الخدمي والتشغيلي والاستهلاكي، مشيرا إلى أن حركة أسواق العملات والمشتقات المالية والمعادن التي ارتفعت أخيرا جعلت الأنظار تتجه نحو العقار انطلاقا من تنويع المصادر. السكني وأشار التقرير الى أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 104.5 ملايين دينار خلال سبتمبر2011 الماضي بواقع 604 صفقات عقارية ما بين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 92% عن شهر أغسطس 2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 60.3 مليون دينار تعكس حركة النمو المطردة في هذا القطاع وتؤكد أن هناك نظرة واقعية من رؤوس الأموال لاقتناء السكن الخاص لحفظ أموالهم بدلا من تركها عرضة للتدهور في الأسواق التي تتعرض لمخاطر أو أزمات تراجع. وكشف التقرير عن وجود نقص في المعروض من القسائم السكنية في المناطق التي يكثر عليها الطلب ومنها المناطق الداخلية كالسرة والجابرية والروضة والفيحاء والنزهة وكيفان والخالدية وغيرها، بينما توجد عروض في المناطق الخارجية ومنها منطقة مبارك الكبير وضواحي الجهراء والصباحية والمنقف والأحمدي، لكنها تطرح بأسعار مرتفعة عن الشهور الماضية بنسبة تتراوح بين 15 و22% وتتفاوت باختلاف المنطقة وتميز العقار ذاته عن غيره. الاستثماري وقال التقرير ان القطاع الاستثماري شهد التهابا مفاجئا في الأسعار على مستوى العقارات المطروحة نتج عنه تراجع في معدلات العرض وتنام في معدلات الطلب، مشيرا إلى أن هناك استمرار على حالة الغلاء في ظل عدم وجود عروض. ودعا التقرير الحكومة إلى ضرورة إصدار قرارات معالجة لمخالفات العقارات التي لم تجد فرصة للعرض على السوق، مؤكدا أن عدم اتخاذ حلول عاجلة وسريعة للعقارات الاستثمارية المخالفة سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار على صعيد السوق العقاري الاستثماري، لاسيما مع رغبة الشركات والأفراد في شراء العقارات الاستثمارية. وأفاد التقرير بأن قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 74.2 مليون دينار خلال سبتمبر الماضي بواقع 146 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي يتبين أن هناك ارتفاعا في قيمة التداولات بلغت نسبته 9% مقابل تداولات أغسطس الماضي بقيمته 59.5 مليون دينار، وأشار إلى أن معالجة الإشكاليات التي تواجه سوق العقار أصبحت تمثل ضرورة قصوى لتفادي تفاقمها على المستوى القريب والبعيد أيضا. التجاري وعلى صعيد قطاع العقار التجاري، أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت ارتفاعا طفيفا خلال سبتمبر مسجلة تداولات بقيمة 14.5 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع أغسطس الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 3.9 ملايين دينار بنسبة صعود تقدر بنحو 300% تأتي نتيجة لهروب بعض المحافظ الاستثمارية من البنوك باتجاه العقارات التجارية كونها تمثل فرصا جيدة خاصة في ظل انخفاض الأسعار وزيادة العروض المطروحة بالسوق. وذكر التقرير أن هناك تحركات متنامية على صعيد العقارات التجارية التي تدور في فلك العشرة ملايين وما أدنى، لاسيما على صعيد الأراضي لما لها من تحقيق فرص أكبر للسوق عند إعادة طرحها، واعتبر التقرير أن السوق العقاري يتجه نحو الصعود على معظم مستوياته، خاصة في مقابل تراجع العائدات على الودائع وتحول الأنظار للتداول على أسواق العملات والمعادن ومن ثم العقار، لافتا إلى أن قطاع المعارض سجل تداولات بقيمة 8.8 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي في خطوة إيجابية على صعيد المعارض، ومشيرا الى أن قيمة تداولات قطاع المخازن بلغت مليون دينار، ومن المتوقع أن تنمو بشكل إيجابي على مستوى الفترة المقبلة.