«الشال»: الموقف الضعيف لمجلس الوزراء سيحمل الدولة أعباء لا تتحملها

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي ان أزمة أوروبا أطاحت برئيسي وزراء كل من اليونان وإيطاليا، ليس لأنهما سببان في أزمة ديون دولتيهما السيادية لأنها أزمة تراكمية حدثت على مدى أطول من حكم كل منهما ولكن لأن المسؤولية بقدر السلطة، وما حدث وهما في سدة المسؤولية يتطلب تحمل تبعاته ولو من باب بعث الأمل ومحاربة اليأس، الأهم هو أن رئيسي الوزارتين اشترطا تحقق الاستقالة بتمرير سياسات التقشف كما يريدها شركاؤهما في منظومة الوحدة النقدية، وبغض النظر عن وجهة نظرنا في أي منهما كان تحمل عبء السياسات غير الشعبية عمل رجلي دولة فضلا عن الانتحار السياسي لصالح بقاء الدولة. وأضاف أن الإدارة العامة في الكويت (أو مجلس الوزراء) عاصرت فشلا في فهم ومن ثم مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من الإنجاز لخطة التنمية وأخفقت في مواجهة فضيحتي الإيداعات المليونية والتحويلات من خلال وزارة الخارجية وخسرت اثنين من نواب رئيس الوزراء بالاستقالة وفشلت في اختبارات أسهل مثل سلامة تعيين مفوضي هيئة أسواق المال ومدير البورصة وخذلت اللجنة الاستشارية الاقتصادية ومازالت باقية، وتكفي واحدة من المشكلات المذكورة لكي يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته ويواجهها بنجاح أو يستقيل وما لم يفعل فإن العبء المتراكم الناتج عن موقفه الضعيف والمتآكل بمرور الزمن سوف يحمل مشروع الدولة أعباء قد لا تحتملها. فانفراط عقد الكوادر مثلا لشراء الوقت لحكومة عاجزة ليس فقط تقويضا لا يمكن إصلاحه في الموقع التنافسي للاقتصاد المحلي وليس فقط ربط قدر البلد وربما وجودها باستمرار سوق مزدهر للنفط سعرا وإنتاجا. وإنما بيع رخيص لمستقبل شباب هم أغلبية سكانها. وما ينسحب على الكوادر ينسحب على استشراء الفساد فالحكومات الضعيفة لا تملك القدرة على مواجهة الفساد والواقع أنها متهمة بالاشتراك في نشره وذلك يخلق خللا لا يمكن إصلاحه في منظومة القيم الإيجابية الضرورية لنماء أي مجتمع، ما نجحت فيه الحكومة الأسبوع الفائت هو ما لا يستحق النجاح وكان الهروب من مساءلة دستورية مستحقة ورفض التحقيق النيابي في انتفاخ أرصدة النواب، عندها حصلت على الدعم النيابي ومعظمه مدفوع الثمن. واضاف التقرير: ونحن في تقريرنا لسنا معنيين بالأبعاد والخصومات السياسية ولكننا نعرف أن العلامة الفارقة بين دولة وأخرى هي كفاءة أو عدم كفاءة الإدارة العامة ومنظومة القيم الإيجابية التي يتبناها المجتمع ويدافع عنها، وأوروبا مرشحة للتخلف عن آسيا في المستقبل المنظور ولكن الحس لديها مازال قويا ومنظومة القيم الإيجابية مازالت تعمل والدفاع عن الدولة حاضرا ومستقبلا يجعل التضحية بالأشخاص أمرا هينا، والمطلوب كله هو النظر إلى تجربتهم الأليمة ولكن الغنية بمبادئ التضحية من أجل الوطن، وما ينسحب على الحكومة ينسحب على مجلس الأمة الذي كان عليه أن يملأ الفراغ الذي خلفته حكومة ضعيفة، ولكن بشكل مسؤول وإيجابي بدلا من الإسهام في «حراج الكوادر»، فثمن شراء ود الناخبين مخاطرة بقاء وليس مجرد عدم نماء البلد. إنهما معا لا يقوضان الحاضر فقط وإنما يجعلان مهمة الإصلاح لمن يأتي بعدهما شبه مستحيلة وانظروا فقط لأول مؤشرات اتساع الخلل في ميزان العمالة، فقد بدأت هجرة العمالة المواطنة من القطاع الخاص إلى القطاع العام حيث لا عمل بما يقتل إنتاجية المواطن وإنسانيته ولكن بمردود مالي أعلى، إنه أسلوب العلاج بالمورفين حيث المرض يتفاقم والمريض راض ومسترخ. ارتفاع موجودات «التجاري» بنسبة 3.6% بنهاية الـ 9 أشهر البنك التجاري الكويتي اعلن نتائج أعماله، لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة قد بلغ نحو 8.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2010. أي إن البنك قد حقق تراجعا، في ‏ربحيته، بلغ نحو 12.2 مليون دينار، وهو تراجع قاربت نسبته 59.3%. ‏ويعزى التراجع، معظمه، في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى، بما نسبته 48.6% أي نحو 22.9 مليون دينار، وصولا إلى 70.1 مليون دينار، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بنحو 47.2 مليون دينار ، في الفترة نفسها عام 2010. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 131.2 مليون دينار، ‏مقارنة بنحو 129.8 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2010، أي ارتفاع بنحو 1.3 ‏مليون دينار، إذ ارتفع بند ‏إيرادات توزيعات أرباح بنحو 991 ألف دينار، ليصل إلى 2.8 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 1.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع صافي ربح التعاملات بالعملات الأجنبية بنحو 46.9% وصولا إلى 5.1 ملايين دينار، في سبتمبر عام 2011 مقارنة بما قيمته 3.5 ملايين دينار، في الفترة ذاتها عام 2010. بينما تراجع بند صافي ربح الاستثمارات في أوراق مالية بنحو 522 ألف دينار وصولا إلى 57 ألف دينار، في سبتمبر عام 2011، مقارنة بما قيمته 579 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة ‏المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.8%، في نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 3.1%، للفترة نفسها من ‏العام الحالي. إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.9 ملايين دينار وصولا إلى 69.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 63.8 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل تراجع مصاريف الفوائد بنحو 6.8 ملايين دينار، وهي أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغة نحو 880 ألف دينار، وعليه تراجع هامش صافي الربح، فبلغ نحو 6.4%، بعد ‏أن كان قد بلغ 15.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2010.‏ وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 129.2 مليون دينار ونسبته ‏‏3.6%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3751.9 مليون دينار، بعد أن بلغت 3622.6 مليون ‏دينار، في 31 ديسمبر 2010، بينما سجلت ارتفاعا بلغ نحو 113.2 مليون دينار، أي ما نسبته ‏‏3.1%، عند مقارنتها، بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2010، عندما بلغت 3638.6 مليون دينار. ‏ أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) فقد تراجعت بما نسبته 4%، لتبلغ نحو 480.5 مليون دينار (12.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 500.6 مليون دينار (13.8% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2010، وبتراجع، أعلى بقليل، بلغت نسبته ‏‏4.1%، عن مستواها المحقق في سبتمبر 2010 والبالغ نحو 501.1 مليون دينار (‏‏13.8% من إجمالي موجودات). وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات العملاء تراجعا بحدود 7.9%، ليصل إجمالي رصيد ‏المحفظة إلى نحو 2162.6 مليون دينار (57.6% من إجمالي الموجودات) في سبتمبر 2011، مقارنة بديسمبر عام 2010، إذ تراجعت بنحو 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وبلغ إجمالي ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 363.1 مليون دينار‏. وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك الأم (ROE) من 6%، في ‏نهاية سبتمبر 2010، إلى نحو 2.2%، وحقق ‏مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) تراجعا من 21.5%، إلى نحو 8.8% في سبتمبر عام 2011، وتراجع أيضا العائد على معدل أصول البنك (ROA) من 0.76% في سبتمبر عام 2010 إلى 0.3% للفترة نفسها من عام 2011. وتراجعت ربحية السهم لمساهمي البنك الأم (‏EPS‏) من نحو 16.1 فلسا في الفترة نفسها من عام 2010 إلى نحو 6.5 ‏فلوس، للفترة نفسها هذا العام، وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، ‏بلغت نسبته 1%، وهي نسبة أقل من مثيلتها البالغة 2.3%، في سبتمبر 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B) نحو2 مرة مقارنة بنحو 2.5 للفترة نفسها من العام السابق. 1.3 مليار دينار أرباح 144 شركة مدرجة حتى نهاية سبتمبر 2011 أعلنت 144 شركة، أو نحو 67% من إجمالي الشركات المدرجة والبالغة نحو 215 شركة، نتائج أعمالها، للربع الثالث، من عام 2011، أو للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وتم إيقاف 20 شركة ولم تتوافر بيانات لـ 51 شركة مدرجة. وبلغ إجمالي أرباح الشركات المذكورة (144 شركة مشتركة توافرت بياناتها للربع الثالث من عام 2011 وعام 2010) نحو 1332.5 مليون دينار، متراجعا بنحو 27.6% عن مستوى أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010، والبالغة نحو 1840.5 مليون دينار. وعند استبعاد أرباح «زين» غير المتكررة والبالغة 650 مليون دينار، في عام 2010 و«الوطنية للاتصالات» البالغة 278 مليون دينار، في عام 2011، يصل مستوى إجمالي أرباح الشركات إلى نحو 1054.5 مليون دينار، وبتراجع أقل بنحو 11.4%، عن أرباح الفترة المماثلة من العام الفائت، البالغة 1190.5 مليون دينار. وانخفض عدد الشركات الرابحة من 114، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت، إلى 100 شركة للفترة المماثلة، من العام الحالي، بينما ارتفع عدد الشركات الخاسرة من 30 إلى 44 للفترة عينها. وفي جانب الشركات الرابحة، حققت الشركة الوطنية للاتصالات أعلى مستوى أرباح بنحو 323.9 مليون دينار، ولكن معظمها (278 مليون دينار) أرباح غير مكررة، وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثاني ـ وهو في الترتيب الأول، إذا استبعدت الأرباح غير المكررة للوطنية للاتصالات ـ بنحو 225.6 مليون دينار، و«زين» ثالثا بنحو 210.2 ملايين دينار، وحقق الثلاثة نحو 45.7% من جملة صافي أرباح الشركات الرابحة. بينما حققت شركة الساحل للتنمية والاستثمار أعلى الخسائر، بنحو 12.3 مليون دينار، وتلتها في المرتبة الثانية الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية بنحو 11.1 مليون دينار، والترتيب الثالث شركة نقل وتجارة المواشي بنحو 9.8 ملايين دينار، وبلغت نسبة خسائر الشركات الثلاث نحو 27.9% من صافي الخسائر للشركات الخاسرة.