«كامكو»: 5.44 مليارات دولار صافي الأرباح المجمعة لقطاع الاتصالات الخليجي بتراجع نسبته 6%

قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن الوضع المالي والتشغيلي لقطاع الاتصالات في دول الخليج أن قطاع الاتصالات استطاع أن يحافظ على معدلات مقبولة من الإيرادات ونمو الأرباح خلال الأعوام السابقة، ولكن نمو صافي الأرباح بدأ بالتباطؤ منذ 2007 وذلك بسبب عدة عوامل ضاغطة تؤثر سلبا على معدلات الربحية منها تشبع السوق وارتفاع حدة المنافسة وزيادة المتطلبات من العملاء مما أدى إلى زيادة تكلفة التشغيل. واشار التقرير الى ان شركات الاتصالات تواجه ضغوطا على ربحيتها ومصادر إيراداتها وذلك بالرغم من نمو أرباح القطاع، ولكنها بدأت بالتراجع خلال فترة الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة في أسواق الخليج خلال عام 2010 نحو 8.2 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 5% مقارنة مع 2009. أما خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011، فكان النمو في صافي الربح بالسالب حيث انخفض صافي الأرباح المجمعة بنسبة 6% لتصل إلى 5.44 مليارات دولار مقارنة مع نتائج الفترة نفسها من عام 2010. ولفت التقرير الى انه بعد أن شهد قطاع الاتصالات في الدول الخليجية نسب نمو قياسية في إجمالي الإيرادات التشغيلية تحديدا قبل عام 2009 حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الأعوام 2006، 2007 و2008 حوالي 32.4%، تراجعت تلك النسبة لتصل إلى 13.5% في عام 2009 ومن ثم إلى نمو بالسالب بلغ 1.7% خلال عام 2010 ليصل إجمالي الإيرادات إلى 46.5 مليار دولار. ويعود هذا الانخفاض إلى اشتداد المنافسة في الأسواق مما أدى إلى تخفيض الأسعار وكذلك تآكل إيرادات الاتصالات وخاصة الدولية منها نتيجة وجود وسائل اتصالات بديلة عبر الانترنت والتي أدت إلى حرمان القطاع من مصادر إيرادات أساسية. أما خلال التسعة أشهر الأولى من 2011، فارتفع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 10.7% ليصل إلى 38.6 مليار دولار في حين انخفضت الأرباح بنسبة 6.2% لتسجل 5.4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى حوالي 52 مليار دولار خلال 2011 بدعم كبير من إيرادات شركات الاتصالات السعودية التي تشكل إيراداتها حوالي 42% من إجمالي إيرادات القطاع. واشار التقرير الى انه خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفع نسبة المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من 67% خلال عام 2005 إلى 79% خلال عام 2010، ما يعكس الضغط التنافسي الذي يتعرض له القطاع والذي يدفع بشركات الاتصالات في معظم الدول الخليجية إلى خفض الرسوم والأسعار لجميع الخدمات التي تقدمها، وفي المقابل لا يوجد أي خفض في التكلفة على عمليات التشغيل مما يحد من نمو صافي إيرادات التشغيل وارتفاع نسبة المصروفات إلى الإيرادات التشغيلية، كما تساهم عمليات التطوير التي تقوم بها معظم الشركات لتحديث معداتها حتى تتلاءم مع التطورات التقنية التي نشهدها في رفع الكلفة التشغيلية من دون زيادة على الأسعار. وذكر التقرير ان قطاع الاتصالات الخليجي يواجه ضغوطا على هوامش الربحية والعائد على الاستثمار بالرغم من نمو صافي الأرباح وذلك نتيجة تشبع السوق والمنافسة الشديدة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء حيث يتبين أن العائد على معدل الأصول في مسار انحداري منذ 2005 حين بلغ 13% ليصل إلى 6.6% خلال عام 2010، كذلك هبط العائد على معدل حقوق المساهمين تدريجيا من 31% خلال عام 2006 إلى 17% لعام 2010، ومن المتوقع أن تنخفض تلك النسبة إلى 15.7% خلال العام الحالي.