«الشال»: مطبات رئيسية في انتظار مشروع الضمان الصحي

تناول تقرير «الشال» مزاد مشروع مستشفيات الضمان الصحي مرة أخرى حيث أوضح ان الأسبوع قبل الماضي كان موعدا لمزاد على 26% من أسهم شركة الضمان الصحي، لم يكن هناك مزاد لأن المتقدم له لم يتعد شركة واحدة وفقا لما نشر في وسائل الإعلام وتقرر تكرار المحاولة في 29/11/2011، أي الثلاثاء المقبل وعندما كتبنا فقرة حول الأسس التي ستقدم تلك المستشفيات خدماتها ضمن حدودها وذكرنا أنها قد لا تكون مجدية ماليا ما لم تكن على حساب نوعية الخدمة، والأهم أنها معيبة من الناحية الإنسانية، وقد تلقينا كثيرا من ردود فعل معارضة من أصحاب الفكرة ومؤيدة لما كتبناه من آخرين ونحن نحترم تلك الردود جميعها. على أن الأهم هو فهمنا أننا فريق واحد ولسنا خصوما وأن الغرض من الكتابة ليس الوقوف في وجه تطوير مستوى الخدمات الصحية وكمها وانما التنبيه الى الأخطاء المحتملة حتى يتم اجتنابها سلفا. ففي جانب الجدوى المالية سيعززها حتما منح الأراضي الكافية وهي مكون رئيسي في جانب التكلفة ويقوضها احتمال ارتفاع التكلفة على المستثمر إلى أعلى كثيرا من سعر السهم الاسمي حين المزاد مع احتمال شراء ما يمتنع المواطنون عن الاكتتاب به من الـ 50% ما لم تسدد الحكومة نيابة عنهم ولا يمكن حساب العائد المالي على المشروع دون معرفة التكلفة النهائية على المستثمر، ويقوض منه أيضا أنها خدمة ستقدم لشريحة صغيرة نسبيا ضعيفة الدخل بمعنى أنها لن تطلب خدمات لا يغطيها الضمان مثل الولادة الفاخرة وعمليات التجميل، بينما تقدم كل ما عداها باستثناء عمليات القلب الرئيسية والسرطان، وشاملة صرف الأدوية الأساسية وأي تعويض يخفض تكاليف المستثمر سيكون على حساب نوعية الخدمة. على أن الأهم هو ما توحي به محتويات الكراس المقدم للمزايدين وفيه فصل عنصري، فالخدمة تقدم الزامية لشريحة ليس بينهم الكويتيون أو العمالة المنزلية لديهم أو زوجة الكويتي غير الكويتية، وحتما لن يتقدم لطلب الخدمة كل العاملين من غير الكويتيين من المهنيين والقادرين، بينما لا تشمل زوج الكويتية غير الكويتي وأبناءه مثلا، ان من تقدم لهم الخدمة الزاميا هم أضعف شريحة سكانية، والحديث هنا ليس عن خدمة هاتفية على أهميتها ولكن عن صحة الإنسان ورغم ذلك يتم تسويقها على أنها قد تكون البديل للعلاج في الخارج لأنها ستخضع للرقابة الصارمة من وزارة الصحة والتي بكل قدرة الكويتيين على انتقادها واستمرار ضعف خدماتها وهو أمر غير قابل للتسويق سيفتح بابا شرسا على الكويت وسمعتها الدولية. وقال التقرير ان ما يرمى اليه بإيجاز هو تقدير الجهود الطيبة التي بذلها الفريق الذي أعد المشروع وكذلك مستشاره ولا نشكك إطلاقا في اخلاصهما ونرغب في دعمهم لا خصومتهم ولكننا ننبه لمطبات رئيسية في المشروع وفي وقت مازالت هناك فرصة لاجتنابها. 2566.2 مليون دينار إجمالي قيمة العقود والوكالات في القطاع العقاري بنهاية أكتوبر ذكر التقرير ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 289.7 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي، أي انها ارتفعت بنسبة ملحوظة قاربت 45.2% مقارنة بمثيلتها للشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة ارتفاع ملحوظ أيضا قاربت 49% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حين بلغت نحو 194.4 مليون دينار وشهر أكتوبر هو ثالث أعلى قيمة حققتها التداولات خلال هذا العام بعد شهري أبريل ومايو على التوالي. وفي قراءة لإجمالي تداولات عام 2011 ـ حتى نهاية شهر أكتوبر 2011 ـ نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2566.2 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الإجمالي نحو 53.6%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37.3% ونصيب التجاري نحو 8.7%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.3%، ومقارنة بإجمالي عام 2010 بلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الإجمالي نحو 55.1%، ونصيب الاستثماري نحو 32.8%، ونصيب التجاري نحو 11.1%، أما نصيب المخازن فكان قد بلغ نحو 1%. وعند مقارنة معدل قيمة الصفقة الواحدة خلال ما مضى من عام 2011 بمستوى معدل قيمة الصفقة في عام 2010 نلاحظ ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة إذ بلغ هذا المعدل نحو 366.4 ألف دينار مقارنة بما قيمته 310.2 آلاف دينار في عام 2010، وكان ثاني أعلى معدل قيمة للصفقات العقارية منذ عام 1995 أي انه ارتفع فيما مضى من العام الحالي بنسبة ملحوظة بلغت نحو 18.1%، وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات النشاط الاستثماري بنسبة بلغت 58.6%، تلاه النشاط التجاري بنسبة نمو بلغت نحو 22.5%، ثم نشاط المخازن بارتفاع بنحو 17.9%، وأخيرا نشاط السكن الخاص بنسبة 9.1%. وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية عند المستوى ذاته فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3079.4 مليون دينار وهي قيمة أعلى بنحو 791.6 مليون دينار وبما نسبته 34.6%، عن مثيلتها المحققة لعام 2010، ومع ارتفاع السيولة قد يتبوأ عام 2011 المرتبة الثانية في قيمة التداولات العقارية القياسية الاسمية منذ عام 1995 بعد أعلى قيمة حققها السوق العقاري في عام 2007 وهو مؤشر على بدء تعافي سوق العقار مع ضرورة مراقبة تطورات نشاط المكاتب ضمنه والذي مازال يعاني فائضا لن يسرع الطريق الى توازنه سوى بدء نشاط اقتصادي حقيقي. اقتحام مجلس الأمة خطأ والممتلكات العامة قيم لابد من صيانتها واحترامها تناول التقرير احداث اقتحام مجلس الأمة حيث اوضح التقرير ان اي اقتصاد لكي يزدهر يحتاج الى ادارة واعية ورؤية سليمة والى بيئة سياسية مستقرة، مبينا ان مسار الاقتصاد اصبح معاكسل للرؤية السليمة المكتوبة، فالاختلالات الهيكلية تزداد اتساعا وتنافسية الاقتصاد تزداد تدهورا بما يقوض فرص تفوق الكويت في طريقها للتحول الى مركز مالي وتجاري، وكأن ذلك على خطورته لا يكفي ودخلت الكويت باختيارها نفق الفوضى السياسية وخطورة تلك الحالة أنها تحول ما لا يبدو أنه مشكلة اقتصادية في الوقت الحاضر الى مشكلة وربما أزمة مستعصية وسنتوقف عن ذكر التفاصيل حتى لا نسهم في مزيد من الإصابة لمستوى الثقة الهش. لقد أخطأ من اقتحم مجلس الأمة ومخطئ أيضا من يمس الإنسان بضرر سواء كان مواطنا يعتدي على رجال الأمن أو رجال أمن يعتدون على مواطن فالإنسان والممتلكات العامة قيم لابد من صيانتها واحترامها، ولكن هذه القضايا لا تؤخذ بمثالياتها، فالأخطاء نتاج خطيئة كبرى كثيرا في التعامل مع ما يجري لدينا وحولنا والواقع أنها أحداث في طريقها الى الزيادة ما لم نتوقف ونعالج جذور مسبباتها. والسبب الأهم هو ليس إلغاء أهم أسس الديموقراطية فقط وملخصها ضرورة أن تكون إدارة الدولة متداولة ومؤقتة بينما الدولة حقيقة دائمة، فالحكومات مجرد إدارات وليست مقدسات وخلال الأسبوع الماضي لحقت أسبانيا بكل من ايطاليا واليونان في عملية التغيير، ليس هذا فقط ما حدث لدينا وانما تم تعزيز ديمومة الإدارة بتحصينها من سبل المساءلة السلمية وهو مشروع غاية في الخطورة وفيه عودة غير ذكية لنماذج سقطت في أوروبا الشرقية وسقطت أو آيلة إلى السقوط في المنطقة العربية. وحتى ظاهرة اقتحام مجلس الأمة ـ وهي خطأ كما ذكرنا ـ لا ترقى الى ربع مستوى خطورة انتفاخ حسابات النواب أو التحويلات من خلال وزارة الخارجية التي أدت الى استقالة وزيرها وهو ليس ممثلا للمعارضة، وما يحدث من رد فعل حيال حادثة الاقتحام هو شيء مماثل لما حدث لحادثة الشيكين لنائبين في المجلس قبل فترة من الوقت عندما تم التركيز على خطورة خرق قانون السرية المصرفية وهو نتيجة وضرر جانبي ونسيان واقعة الرشوة السياسية، وكانت نتيجته الحتمية استشراء الرشى وانتفاخ أرصدة النواب وتحويلات الخارجية. لقد كان الاقتصاد الكويتي الأسوأ أداء في عام 2009 مقارنة باقتصادات الأزمة الرئيسية أو اقتصادات الاقليم الخمسة الأخرى عندما حقق نموا حقيقيا سالبا بنحو -5% وحقق ثاني أسوأ أداء موجب في الإقليم في عام 2010، ذلك كله بسبب سوء أداء الإدارة الحكومية التي تحاول شراء وقت بإهدار فرص الاقتصاد الكويتي على المنافسة وانفراط عقد الكوادر والتسامح مع الفساد على أعلى المستويات أكثر خطورة على المواطن في المستقبل من أي من الظواهر الأخرى، الآن أضفنا اليهما تكلفة تحصين الإدارة ضد المساءلة السلمية والمحاربة العنيدة لمبدأ التغيير الصحي وهو تطور خطير فثمن بقائها أصبح تهديدا مخيفا لأمن الكويت الاقتصادي والسياسي والأمر لا يحتاج لأكثر من متهور أو ربما مندس يتسبب في إزهاق روح بريئة لنترحم على كل ما سبق. 2.8 % نسبة ارتفاع العائد على حقوق مساهمي بنك بوبيان في الـ 9 أشهر الماضية استعرض التقرير نتائج أعمال بنك بوبيان لفترة الـ 9 أشهر الأولى من 2011 التي اشارت الى ان البنك حقق أرباحا بلغت نحو 6.8 ملايين دينار بارتفاع مقداره 2.3 مليون دينار ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 50.2% مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 13.3% من نحو 10.6% للفترة عينها من العام الماضي. وارتفع مجموع الايرادات بنحو 8.5 ملايين دينار وصولا الى 51.4 مليون دينار مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2010 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.8% حيث ارتفع بند ايرادات من المرابحات والتمويلات بنحو 9.6 ملايين دينار وصولا الى 39.2 مليون دينار مقارنة مع 29.6 مليون دينار أي ما يعادل 32.3% وارتفع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 1.9 مليون دينار أي نحو 203.2% وصولا الى 2.9 مليون دينار مقارنة بنحو 960 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق فيما تراجع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.3 ملايين دينار الى 3.6 ملايين دينار مقارنة مع 6.9 ملايين دينار. وتشير البيانات المالية للبنك الى أن اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ 177.6 مليون دينار ونسبته 13.5% ليصل الى 1493.8 مليون دينار مقابل 1316.3 مليون دينار في نهاية عام 2010 في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 248.9 مليون دينار أو ما نسبته 20% عند المقارنة بالفترة عينها من عام 2010 حين بلغ 1244.9 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 135.5 مليون دينار أي نحو 16.4% وصولا الى 960.1 مليون دينار (64.3% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 824.6 مليون دينار (62.6% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 وارتفع بنحو 23.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010 أي نحو 181.5 مليون دينار حيث بلغ نحو 778.6 مليون دينار (62.5% من إجمالي الأصول) وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 24.1 مليون دينار أي بنسبة 8.6% وصولا الى 303.1 ملايين دينار (20.3% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 279 مليون دينار (21.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010 مرتفعا بنحو 30.1% أو نحو 70.2 مليون دينار مقارنة بنحو 232.9 مليون دينار (18.7% من إجمالي الأصول) في الفترة ذاتها للعام 2010 وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 5.2% أي نحو 2.1 مليون دينار متراجعا الى 42.8 مليون دينار (2.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 40.7 مليون دينار (3.1% من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2010) وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2010 نجد أنه تراجع بنحو 23.6% أي نحو 13.2 مليون دينار عن 56 مليون دينار (4.5% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى أن مؤشرات الربحية كلها للبنك قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من نحو 2.5% في نهاية سبتمبر 2010 الى نحو 2.8% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا حين بلغ نحو 0.50% قياسا بنحو 0.42% للفترة نفسها من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعا أيضا حين بلغ نحو 4.3% مقارنة بنحو 3.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 3.94 فلوس مقابل نحو 2.70 فلس للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 0.7% مقارنة بمستواها البالغ 0.5% في سبتمبر 2010 وذلك يعني أن طريق الأداء في الاتجاه الصحيح.