«الوطني»: 138 مليون دينار قيمة مبيعات العقار في نوفمبر بتراجع قدره 47% على أساس شهري

أوضح التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الوطني لشهر نوفمبر حول أداء العقار بالكويت أن إجمالي قيمة مبيعات العقار بلغت خلال شهر نوفمبر 138 مليون دينار، متراجعا بواقع 4.2% على أساس سنوي، و47% على أساس شهري. وأوضح التقرير أن التراجع يعود إلى تزامن وقوع عطلة عيد الأضحى خلال شهر نوفمبر، علما أن أول صفقة عقارية تمت في الثالث عشر من الشهر. إلا أن نشاط مبيعات العقار من المتوقع أن يعاود التعافي خلال الأشهر المقبلة. وعلى صعيد العقار السكني، بلغت قيمة تداولات القطاع السكني خلال شهر نوفمبر 88.8 مليون دينار. وتوزعت أكثر من 440 صفقة ما بين أراضي فضاء وبيوت قائمة، وقد استحوذت صفقات شراء القسائم السكنية على ثلاثة أرباع عدد الصفقات، بالمقارنة مع صفقات شراء البيوت القائمة. وفيما يتعلق بالقطاع الاستثماري، أشار التقرير الى أنه شهد تراجعا في إجمالي المبيعات خلال شهر نوفمبر ليبلغ 48.8 مليون دينار. ولفت الى أنه نظرا إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل المستثمرين، يعتبر هذا التراجع البالغ 8.7% على أساس سنوي استثنائيا في نوفمبر. وبالتالي، من المتوقع أن يستعيد هذا القطاع نشاطه خلال الأشهر المقبلة. وحول قروض بنك التسليف والادخار، فقد ارتفع عددها بواقع 49% على أساس سنوي، وبقيمة بلغت 9.3 ملايين دينار. وبالمثل، بلغت قيمة القروض المنصرفة 4.9 ملايين دينار، منها 57% هي بمثابة قروض تمويلية لبناء السكن الخاص الجديد. في حين 24% من تلك القروض كانت لغرض شراء منزل قائم والمتبقي 19% لترميم السكن الخاص. ويشير نشاط القطاع السكني ـ من حيث المبيعات والطلب على القروض ـ إلى الأداء القوي المستمر الذي يحققه هذا القطاع، مستفيدا من الطلب القوي من قبل المواطنين. وعلى صعيد القطاع التجاري، قال التقرير انه تم تداول صفقتين (عبارة عن بنايتين في مدينة الكويت) وبمعدل 710.000 دينار للصفقة خلال شهر نوفمبر. وعادة ما يتسم هذا القطاع بحجم صفقاته القليل. ويلاحظ أن طبيعة العقار تختلف حسب المنطقة، وهذا ما يفسر تدني معدل حجم الصفقة في شهر نوفمبر. وبيّن التقرير أن أداء سوق العقار قد تراجع خلال شهر نوفمبر، ويعزى ذلك إلى تأثر النشاط بقلة عدد أيام التداول وعطلة العيد. إلا أن القطاع العقاري سوف يتعافى مع نهاية الشهر الأخير من عام 2011 واستمرار الانتعاش العام المقبل.