«الشال»: 9.5 مليارات دينار فائض الميزانية الافتراضي المتوقع للسنة المالية الحالية ..و27.8 ملياراً الإيرادات النفطية المتوقعة

الكويت ستكون من أكبر المتضررين في حال هبوط أسعار النفط تحت مستوى الـ 90 دولاراً قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه وبانتهاء شهر يناير2012 انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط مرتفعة فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2012 نحو 111.7 دولارا وهو ثاني أعلى معدل للسنة المالية الحالية علما أن معدل شهر أبريل 2011 كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 115.8 دولارا وحقق معدل شهر يناير ارتفاعا بلغ نحو 5.1 دولارات للبرميل عن معدل شهر ديسمبر 2011 والبالغ نحو 106.6 دولارات أميركية للبرميل. ومع هذا الشهر بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2011/2012 ـ من أبريل 2011 إلى يناير 2012 ـ نحو 108.1 دولارات بزيادة بلغت نحو 48.1 دولارا للبرميل أي بما نسبته 80.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل وهو سعر يزيد بنحو 29.7 دولارا للبرميل أي بما نسبته 37.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهو العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة ـ من أبريل 2010 إلى يناير 2011 ـ والبالغ نحو 78.4 دولارا للبرميل وهو أيضا يزيد بنحو 25.5 دولارا أي بما نسبته 30.9% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغ نحو 82.6 دولارا للبرميل. وللتذكير فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2011 نحو 105.7 دولارات بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 29.2 دولارا أي بما نسبته 38.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2010 والبالغ 76.5 دولارا للبرميل وسجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه نحو 127.4 دولارا للبرميل في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 البالغ نحو 37.7 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير أنه وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ نوفمبر 2011 ـ الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت ـ 8 شهور ـ بما قيمته 17.7554 مليار دينار ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال شهري ديسمبر 2011 ويناير2012 بما قيمته 5.1 مليارات دينار وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة خلال فترة الـ 10 شهور إلى نحو 22.8 مليار دينار وربما أكثر إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 85.5% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 27.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 15.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1382 مليار دينار إيرادات غير نفطية فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 28.9 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 19.435 مليار دينار أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بما قيمته 9.5 مليارات دينار للسنة المالية الثالثة عشرة على التوالي. أسعار النفط كما ذكر التقرير أن الكويت ستبدأ مع بداية الأسبوع الجاري حقبة جديدة نأمل أن تكون أفضل من سابقاتها فأخطاء الإدارات السابقة كانت جسيمة ومعها باتت الاستحقاقات من أجل الإصلاح الحقيقي أكثر كلفة وتعقيدا ولا نريد تكرار ما ذكرناه في تقريرنا السابق من أولويات مستحقة. ولكن لابد من تحذير مما قد يحدث على المدى القصير، فالاقتصاد العالمي يقف على مفترق طرق ولن نتمكن من التنبؤ بمساره المحتمل قبل نهاية النصف الأول من عام 2012 على أدنى تقدير. وخطورته أن انزلاقه إلى سيناريو مخيف سوف يعني انتكاسة خطيرة ودخوله حقبة ما بين الركود العميق والكساد والفارق بين الركود العميق والكساد هو في مستوى النمو السالب وفترة استمراره ولن يقل أهونه عن سنتين. وتعتمد دول النفط على مصدرين للتعايش مع ظروف سيناريو الأزمة المخيف: المصدر الأول هو دخل النفط ولأن دعم الطلب عليه بات يأتي من الاقتصادات الناشئة وهي في معظمها تعتمد الصادرات السلعية محركا لنموها فإصابتها ستكون بالغة نتيجة إصابة أسواقها الأوروبية والأميركية. ولأنها ـ أي دول النفط ـ لم تكن حصيفة بما يكفي للسيطرة على نفقاتها العامة في السنوات الأخيرة والجاري منها تحديدا فسوف يوقعها فقدان المرونة الناتج عن ارتفاع سعر التعادل لبرميل نفطها في موازنتها في ورطة بما يدفعها إلى تحقيق عجز مالي سنوي كبير. ولأن الكويت كانت الأقل حصافة في سياستها المالية لذلك ستكون واحدة من أكبر المتضررين حال هبوط أسعار النفط بعيدا تحت مستوى الـ 90 دولارا للبرميل. وتعتمد دول النفط في مصدرها الثاني في مواجهة أزمة محتملة على طبقة الشحم التي كونتها في زمن رواج سوق النفط ولدى الكويت ثالث أعلى احتياطيات نقدية ضمن منظومة دول مجلس التعاون وآخر الأرقام المنشورة تشير إلى بلوغها مستوى الـ 250 مليار دولار. وتحقق السيناريو المخيف سوف يوثر سلبا على هذا المصدر من اتجاهين: الأول هبوط كبير في قيمته بسبب حالة التضخم السلبي ـ أي انخفاض الأسعار ـ التي من المحتمل أن تصيب أسواق الأصول والثاني هو ضعف شديد في القدرة على التسييل أو حتى الاقتراض بضمان تلك الأصول. وتظل احتمالات تحقق السيناريو المخيف أقل بكثير من عدمها والفضل في ذلك يعود إلى وعي الدول الأخرى والواقع أنه في شهري ديسمبر ويناير ضعفت احتمالاته، ولكن تداعيات تحقق هذا السيناريو شديدة الألم ومن الحصافة تبني سياسات تحوط لها كواحدة من أولى أولويات الإدارة الجديدة. بمعنى آخر سيكون الاقتصاد العالمي تحت ضغط شديد يزداد إذا دخلت بعض الاقتصادات الأوروبية الرئيسية رسميا حقبة ركود إذا حقق اقتصادها نموا سالبا للربع الثاني على التوالي أو انفجرت أزمة في إحدى دولها الكبرى المثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا البالغ حجم اقتصادهما 16.8% و11.5% على التوالي من حجم اقتصاد منطقة اليورو. وسوف تنخفض هذه الضغوط بشدة إذا أظهرت نتائج الربع الثاني من العام تحسنا في أداء تلك الاقتصادات ولم تحدث أزمة رئيسية في إحدى دولها. لذلك على الإدارة الجديدة البدء حالا بإجراءات التحوط تحسبا لأي انتكاس رئيسي لأداء الاقتصاد العالمي ولا بأس من مراجعة المؤشرات الرئيسية خلال الشهور المقبلة القادمة والأمل في الأفضل. 583.5 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال يناير ذكر التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات شهر يناير 2012 كان أكثر نشاطا مقارنة بشهر ديسمبر 2011 إذ ارتفعت مؤشراته الرئيسة جميعها بما فيها قيمة المؤشر العام وإن بشكل طفيف جدا. إذ ارتفع مؤشر الشال حين أقفل الشهر ليسجل 450.8 نقطة مرتفعا بنحو 0.6 نقطة أي ما نسبته 0.1% وكان إقفاله في نهاية العام الفائت عند نحو 450.2 نقطة. وسجل مؤشر الشال أعلى قراءة له خلال تعاملات الشهر عندما وصل إلى 451.8 نقطة في يوم الأحد الموافق 29 يناير 2012 بينما سجل المؤشر أدنى مستوى له عندما بلغ 441 نقطة في يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2012. من جهة أخرى بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 583.5 مليون دينار أي ما يعادل 2104.3 ملايين دولار مرتفعة بما قيمته 127.3 مليون دينار أي بما نسبته 27.9% عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 456.3 مليون دينار. ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة في يوم واحد قد تحققت خلال شهر يناير 2012 عندما بلغت نحو 39.3 مليون دينار بتاريخ 17/01/2012 في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها بتاريخ 03/01/2012 عند 12.8 مليون دينار. وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 26.5 مليون دينار (22 يوم تداول) مرتفعا ما قيمته 4.8 ملايين دينار أي نحو 22.1% عن مثيله لشهر ديسمبر 2011 والبالغ 21.7 مليون دينار (21 يوم تداول) وإن استمر مؤشر سيولة السوق في الارتفاع فلابد أن يلحقه مؤشر الأسعار والعكس أيضا صحيح. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنحو 2990.9 مليون سهم وهو ارتفاع تعادل نسبته 90.9% صعودا إلى مستوى 6279.9 مليون سهم مقارنة بشهر ديسمبر 2011 الذي سجل مستوى 3288.9 مليون سهم وهو ليس بالضرورة مؤشرا إيجابيا وربما فيه عودة للمضاربة على الأسهم الرخيصة وبعضها في أوضاع صعبة. وبلغ المعدل اليومي للأسهم المتداولة نحو 285.4 مليون سهم مرتفعا ما نسبته 82.3% عما كان عليه في شهر ديسمبر2011 كما شهد عدد الصفقات المبرمة ارتفاعا بنحو 33.7 ألف صفقة وهو ارتفاع تقارب نسبته 79.5% حين بلغ نحو 76 ألف صفقة بمعدل يومي بلغ 3.5 آلاف صفقة مقارنة بنحو 42.3 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 2 ألف صفقة في شهر ديسمبر 2011. وذكر التقرير أن إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 214 شركة بلغ نحو 29.32 مليار دينار وعند مقارنة قيمتها ما بين نهاية يناير 2012 ونهاية ديسمبر 2011 نلاحظ ارتفاع إجمالي القيمة الرأسمالية بحدود 67.4 مليون دينار أي ما نسبته 0.2% مقارنة بنحو 29.26 مليار دينار في نهاية 31/12/2011. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الشهر 62 شركة من أصل 214 شركة مقابل هبوط في القيمة لـ 76 شركة في حين لم تتغير تلك القيمة لـ 76 شركة أخرى. وسجلت مجموعة برقان القابضة أعلى ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة بزيادة بلغت 94.1% تلتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار بارتفاع نسبته 84.2% ثم شركة هيتس تيليكوم القابضة بنسبة 79.6% في حين حققت شركة الاستثمارات الصناعية أعلى خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة بهبوط بلغت نسبته 38.9% تلتها في التراجع الشركة الأولى للتأمين التكافلي بخسارة 23.9% من قيمتها ثم شركة سنام العقارية بنسبة 18.9%. وتجدر الإشارة إلى أن 4 قطاعات من إجمالي 8 قطاعات في السوق حققت ارتفاعا في قيمتها وحقق قطاع الشركات غير الكويتية أعلى ارتفاع بلغت نسبته 6.9% تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 2.8% بينما حقق قطاع التأمين أكبر تراجع عندما انخفضت قيمة شركاته بنحو 4.1% تلاه في التراجع قطاع الخدمات بنحو 2.8%.