«بيتك»: التمويل أبرز التحديات أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج

رأى بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن التحدي الأبرز أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في تأمين التمويل. وقال «بيتك» في تقرير أعدته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة له ان نسبة 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تعمل في تجارة التجزئة والجملة، مضيفا ان فرصا «هائلة» تنتظر المصارف الاسلامية للعب دور كبير في تمويل هذه المؤسسات للتوسع والنمو. وأوضح التقرير الذي تناول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وآفاق تطوره أنه رغم أهمية هذا القطاع في اقتصادات البلدان الا ان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي لاتزال «متواضعة» في حين تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري لاقتصادات الدول المتقدمة. وذكر ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة «من العوامل المهمة لاقتصادات مزدهرة ومتنامية اذ تشمل مساهمات هذا القطاع في التنمية والنمو الاقتصادي للدول عدة جوانب منها خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الاستدامة المطلوبة والمنافسة والابتكار في الاقتصاد ككل فضلا عن دوره في زيادة مرونة الاقتصاد بمواجهة الصدمات الاقتصادية». ووفقا للتقرير «أظهرت التجربة في العديد من الدول المتقدمة ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بنسبة لا تقل عن 50% من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصادات المتقدمة، اضافة الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 98% من مجموع المنشآت وتشغل نحو 65% من مجموع العمالة». وأشار الى أبرز التحديات المشتركة التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في عدم وجود التمويل المناسب والحاجة الى الحصول على مساعدة خاصة مثل البرامج الحكومية التي تزيد من الإقراض ما يشكل فرصة للبنوك لملء الفجوة التمويلية». واستعرض مجموعة من العوامل التي تعد «فرصا كبيرة» للمصارف الاسلامية للاستفادة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كترجمة النمو الاقتصادي «القوي» الذي تشهده البلدان الاسلامية تلا ذلك زيادة في الفرص وتعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الاسلامية مستقبلا. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وبحسب التقرير فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المرتكزات الرئيسية للتنويع الاقتصادي مستقبلا في محاولة من دول المجلس لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز الطبيعي حيث تشارك هذه الشركات في دول المجلس بشكل رئيسي في مجالات التجارة العامة من خلال عمليات البيع والشراء اضافة الى قطاعات البناء والخدمات والصناعة. وذكر تقرير «بيتك» ان الوزن الاقتصادي العام الذي يمثله قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مازال متواضعا رغم ان عدد هذه المشاريع يتزايد على مر السنين حيث يساهم هذا القطاع بما نسبته 30% من الناتج الاجمالي المحلي للامارات و28% في السعودية. وعن الكويت أفاد بأن الحكومة تعهدت بعدة مبادرات في هذا الخصوص عام 2010 حيث تمت إحالة مشروع قانون الى مجلس الأمة لإقامة هيئة مستقلة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق قنوات جديدة للعمل وتنويع القاعدة الاقتصادية في الكويت كما انه سيتم انشاء 400 شركة صغيرة ومتوسطة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبين ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج «استطاع تاريخيا» ان يعتمد على الأفراد والأسر والأصدقاء في توفير موارده المالية مستشهدا باقتراح البنك الدولي اخيرا بتوجيه 2% فقط من القروض المصرفية في المنطقة الخليجية الى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى ما ذكره البنك الدولي من ان الطريقة التي يتم بمقتضاها الحصول على التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط تتركز أساسا وبنسبة 85% في الموارد الذاتية بينما تبلغ نسبة التمويل من البنوك 7% في حين يمثل الائتمان التجاري ما نسبته 3% فقط.