«مجموعة QNB»: استقرار ربحية القطاع المصرفي الخليجي وفرص قوية لمواصلة النمو في 2012

توصلت تحليلات أجرتها مجموعة QNB على القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى استقرار آفاق المستقبل لهذا القطاع وتوقعت أن تحافظ بنوك المنطقة على مستوى جيد من الربحية، مع وجود فرص قوية لتحقيق المزيد من النمو. فقد ارتفع إجمالي الموجودات في القطاع بنسبة 8.9% في عام 2011 ليصل 1.46 تريليون دولار، وهو ما يعادل 106%من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ومازالت هناك مساحة كبيرة لإجمالي موجودات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لأن تواصل نموها كل منها بنسبة متفاوتة. وشهد إجمالي الموجودات للبنوك في دول مجلس التعاون مستويات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء فترة تباطؤ محدودة خلال عام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 7.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2011، ويأتي هذا النمو القوي في موجودات البنوك كنتيجة للانتعاش الاقتصادي في المنطقة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط. ويحظى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى نسبة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت 31%، وجاء القطاع المصرفي السعودي في المرتبة الثانية بنسبة 28% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون، ولكن تعد موجودات البنوك السعودية أصغر نسبيا، حيث تمثل ما يقارب 71%من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وقالت مجموعة QNB ان أحد أسباب صغر موجودات البنوك السعودية هو الدور التي تقوم به مؤسسات ائتمانية متخصصة غير المصرفية، مثل صندوق الاستثمار العام. وتقوم هذه المؤسسات بأدوار تمويل وإقراض مماثلة لعمليات البنوك ويمثل مجموع أصولها ما يقارب نصف موجودات قطاع البنوك الرسمية في السعودية. وشهد القطاع المصرفي القطري أسرع معدل للنمو في الموجودات خلال عام 2011، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 22.3%ويبدو أن القطاع المصرفي القطري سيتقدم لتجاوز البحرين (أحد مراكز بنوك الأفشور) واحتلال المركز الثالث في المنطقة من حيث حجم الموجودات، بعد أن تجاوز الكويت في عام 2010. وتشكل حصة البنوك المحلية معظم الموجودات في كل دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا البحرين التي تملك فيها البنوك الأجنبية حصة تبلغ 57% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.على مستوى المنطقة إجمالا، تملك البنوك المحلية 83% من إجمالي موجودات القطاع.