«الوطني»: 2% المعدل المتوقع لتضخم أسعار المستهلك في قطر خلال 2012

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني حول تضخم أسعار المستهلك في قطر ان المعدل السنوي له بلغ في نهاية العام 2011 نحو 1.9% في المتوسط، وذلك بفضل النمو الاقتصادي السريع والسياسات المالية التوسعية والارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود العالمي وأسعار المواد الغذائية والسلع (خاصة في النصف الأول من العام 2011) واستقرار أسعار الإيجارات. وقال التقرير انه من ضمن المكونات الكبرى الأربعة التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك في قطر، سجلت فئات التسلية والترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 5.5% مقارنة مع العام الماضي، تتبعها فئات الغذاء والمشروبات والتبغ، التي ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة مع العام الماضي، وفئتا المواصلات والاتصالات التي شهدت بدورها ارتفاعا بواقع 2.0%. واستمرت فئات الإيجارات والوقود والطاقة في مسارها النزولي، إذ تراجعت بواقع 5.7%مقارنة مع العام الماضي. ولفت التقرير الى ان معدل التضخم المرتفع جاء نسبيا في فئتي المواصلات والاتصالات، والذي بلغ 6.4% في المتوسط خلال العام 2011، عقب رفع الحكومة القطرية سعر الوقود بنسبة 25% في يناير 2011. ورغم أن هذه الخطوة قد ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام خلال 2011، إلا أنه يستبعد ان تكون لها تأثير مماثل في العام 2012. وبين التقرير ان هناك استمرارا في تراجع أسعار الإيجارات، والتي ساهمت في انخفاض مكون الإيجارات والوقود والطاقة ضمن المؤشر العام بواقع 4.9% في العام 2011، بالضغط على المؤشر العام. ورغم أن أسعار الإيجارات شهدت استقرارا طوال العام الماضي، الا انه لا يتوقع أن ترتفع في المدى القصير فيما يستمر العرض بتجاوز الطلب. وإذا ما استثنينا أسعار الإيجارات، لبلغ معدل التضخم العام 3.8% على أساس سنوي في شهر مارس بدلا من 1.2%. وأشار الى ان بيانات مؤشر أسعار المنتجين لدولة قطر، الذي يتابع أسعار إنتاج القطاع الصناعي في فئات ثلاث هي التعدين والتصنيع والكهرباء والمياه والذي يرتبط بشكل وثيق بأسعار الهيدروكربون، تشير إلى ارتفاع معدل التضخم، ولكن على نحو معتدل. وكان التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في العام 2011 قد تراجع من 43.4% في الربع الثالث (على أساس سنوي) إلى 29% في الربع الأخير. وفي فئتي التعدين والتصنيع، شهدت منتجات المكثفات وتكرير البترول، على التوالي، تراجعا في الأسعار في الربعين الأخيرين من العام 2011. وذكر انه ورغم انخفاض أسعار إيجارات المساكن، فانه يتوقع أن يرتفع تضخم في سعر المستهلك خلال 2012 على نحو تدريجي ليصل الى 2.0% على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى خطط الإنفاق الرأسمالي للحكومة تحضيرا لكأس العام 2022، والنمو السريع للائتمان والسياسات النقدية التسهيلية والزيادات الأخيرة في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية في العام 2011. وعند هذا المستوى، يظل معدل التضخم في قطر منخفضا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى في العام 2012.