«الخليج للاستثمار»: تداعيات أزمة اليونان تتضاءل إزاء الأعباء المالية الثقيلة للبنوك في إسبانيا وإيطاليا

التوقعات المستقبلية لاقتصادات دول الخليج تبقى إيجابية مع ضرورة التحوط من انخفاض معدلات الطلب على النفط قال التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار حول اداء الأسواق الخليجية خلال شهر يونيو 2012 ان العالم وأسواقه المالية يتطلعان بشغف شديد إلى ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات اليونانية المزمع عقدها في 17 الجاري وذلك على خلفية الاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستقرر مصير عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام والذي شهد العديد من التحولات السياسية ولعل أبرزها عودة الحزب الاشتراكي إلى سدة الرئاسة في فرنسا ولسياسته الرافضة لبرنامج التقشف على حساب النمو الاقتصادي والتي فرضتها ثلاثية الترويكا متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومفوضية منطقة اليورو بزعامة ألمانيا على الدول ذات المشاكل البنكية مع تضخم أحجام الدين العام فيها. وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمة الاقتصادية اليونانية تتضاءل أهميتها إزاء الأعباء المالية الثقيلة التي قد يفرزها القطاع البنكي لدول أكثر أهمية داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما اسبانيا وايطاليا، وقد قامت وكالة موديز مؤخرا بتخفيض التقييم الائتماني لعدد كبير من البنوك الايطالية لانكشافها على «قروض ملوثة» ورهونات عقارية ذات قيم مالية منخفضة إلى جانب التطورات السلبية التي شهدها القطاع البنكي في اسبانيا والتي كان آخرها تدخل الحكومة لإنقاذ بنك «بنكيا» أواخر شهر مايو من هذا العام، ويخشى أن ينتج عن خفض الملاءة المالية للبنوك الاسبانية فضلا عن تزايد مديونية المناطق الإدارية والأقاليم المحلية الاسبانية المزيد من التدخل من قبل الحكومة المركزية مما يعني تزايد أعبائها وتفاقم إشكالية الدين العام الاسباني. من جهة أخرى، تزداد حدة المخاطر بالنظر إلى تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الأقطاب الرئيسية: ففي الولايات المتحدة لم يتجاوز معدل النمو 2.2% في الربع الأول 2012 مع استمرار ارتفاع مستويات المديونية والتي بلغت نسبتها في القطاع غير المالي حوالي 250% من الناتج المحلي، بل وينتظر أن يتباطأ معدل النمو الأميركي إلى حدود 2% مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة لاسيما الصين ما لم تتدخل الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، إلى ذلك تتواتر المعدلات المنخفضة للعائد على السندات الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وتخيم على أسواق البورصة العالمية حالة من فقدان الثقة تترجم في زيادة مؤشرات التذبذب. وأوضح التقرير انه وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار العقار والمساكن في الولايات المتحدة وأوروبا إلا أن هناك احتمالا قويا بأن تستمر وتيرة الانخفاض في قيمة العقارات لاسيما في الدول الأوروبية ذات المديونية الكبيرة والتي شهدت مؤخرا حالة من الذعر أدى إلى بيع العقارات بهامش مرتفع للخسارة من اجل التخلص من الأصول المملوكة في هذه البلدان، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت أسعار العقار في إسبانيا بنسبة 40% منذ عام 2008 مع احتمال انخفاضها أكثر في الأشهر المقبلة مع تفاقم أزمة البطالة واعتماد السياسات التقشفية القاسية. أما بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي فهي مازالت تحلق في مدار اقتصادي رصين محققة معدلات نمو مرتفعة مع تراكم الفوائض في موازينها التجارية وفي الميزانيات العامة، وبالرغم من ذلك فقد أعادت احتمالات انخفاض أسعار البترول متأثرة بالأزمة الأوروبية وتراخي معدلات النمو في الدول الناشئة لاسيما الصين، مسألة التوازن فيما بين الإنفاق العام والإيرادات العامة والتي يشكل البترول الجزء الأكبر منها إلى النقاش العام. وذكر التقرير أن النفقات الحكومية لدول المجلس قد اتخذت اتجاها حادا نحو الارتفاع خلال عام 2011 متأثرة بالضغوطات على زيادة معدلات الأجور والتقاعد وتعويضات العاطلين عن العمل وغيرها من النفقات الاجتماعية الأخرى وهو ما يشكل منحى ينبغي تداركه لان الأصل في النفقات الحكومية أن توجه إلى أبواب الإنفاق الاستثماري كمشروعات البنية التحتية والاستثمار المباشر ناهيك عن الارتقاء بكفاءة المؤسسات الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي الأعلى على مسيرة التنمية في دول المجلس. والى جانب ذلك فقد نتجت الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتي قامت بها دول المجلس خلال السنوات السابقة عن تحسن ترتيبها التنافسي بين دول العالم كما ورد في تقرير التنافسية الدولية لعام 2012/2011 والذي تبوأت بموجبه قطر المرتبة (14) والأولى بين دول المجلس، تلتها السعودية بترتيب (17) كما تحسن الترتيب الخاص بكل من عمان والكويت فيما تراجعت الإمارات رتبتين لتصبح في المرتبة 27 في العالم وبقيت البحرين ثابتة عند (37) كما كان حالها في العام السابق 2011/2010. كما حافظت دول المجلس على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ومثاله ما صدر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية من تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية والكويت. حيث حافظت الكويت على مستوىA+/AA+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة غير أن التصنيف أورد محاذير على التقييم مصدرها تقلبات أسعار البترول مع الحاجة إلى تحسين مناخ الوفاق السياسي بين السلطتين الأولى والثانية مما ينجم عنه من مردودات حميدة على التنمية المستدامة، أما في حال السعودية فقد عادت وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني عند- AA إذ قامت السعودية بتخفيض الدين العام خلال السنين الماضية من مستوى 40% من الناتج المحلي إلى ما يناهز الـ 5% من الناتج المحلي لهذا العام. وذكر التقرير انه بشكل عام، فإن التوقعات المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون تبقى إيجابية مع ضرورة التحوط من المخاطر الناشئة عن احتمالات تراجع معدلات نمو الطلب العالمي على البترول إذا ما استفحلت الأزمة الأوروبية مع ما يترافق معها من مردودات سلبية على التجارة الدولية والنمو في الصين والولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل بيئة دولية تحفها مخاطر المديونيات الدولية وعدم اليقين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وحدة شروطه تصبح مراعاة الاقتصاد في الإنفاق أكثر إلحاحا متواكبة مع حسن توظيف الفوائض المالية دوليا وإقليميا ومحليا مع ضرورة الإسراع في البرامج الخاصة بزيادة التكامل الاقتصادي والاستثماري لدول المجلس وكما ينجم عنه في المحصلة النهائية من تنويع مصادر الدخل وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة. أسواق الأسهم الخليجية وبين التقرير أن الأسهم الخليجية تأثرت بتراجع أسعار النفط إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بواقع 17.8% و14.5% على التوالي. كما أبقت حالة التوتر الجيوسياسي المتفاعلة في محيط المنطقة المستثمرين على درجة عالية من الحذر. وبالتوازي مع العوامل العالمية وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي، شهد شهر مايو كذلك ندرة في السيولة بأسواق الأسهم الخليجية في ظل غياب أي عوامل محفزة مما تسبب في تراجع عام للأسواق حيث هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الخليجية بنسبة 6.24% خلال شهر مايو فيما عوض مؤشر «تداول» للأسهم السعودية بعض خسائره ليرتقي من مرتبة أسوأ المؤشرات الخليجية أداء في شهر إبريل إلى مرتبة ثاني أسوأ هذه المؤشرات أداء في شهر مايو بتسجيله خسارة صافية بلغت 7.72%. وكانت قطاعات الاستثمار والعقار والتأمين الأسوأ أداء بتكبدها خسائر بلغت 12.4% و10.5% و11.2% على التوالي في مؤشر على تقلص في النشاط المضاربي في أعقاب اتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة. في الوقت نفسه، طال التراجع قطاعي البنوك والبتروكيماويات ذوي الثقل الكبير حيث هبطا بواقع 8.67% و9.32% على التوالي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كان مؤشر سوق دبي المالي الأسوأ أداء بين مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر مايو حيث تراجع بنسبة 9.78% فيما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بواقع 2.51%. ونتج هبوط سوق دبي على نحو رئيسي عن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والعقار اللذين تراجعا بواقع 18.11% و11.54% على الترتيب. أما مؤشر القطاع المصرفي فقد هبط بنسبة 8.75%. ونتجت خسائر بورصة أبوظبي بشكل رئيسي أيضا عن الأداء السلبي لقطاعي الاستثمار والعقار اللذين تراجعا بواقع 8.20% و11.26% على التوالي. واستمر مؤشر بورصة قطر في التراجع لينخفض بـ 3.30% خلال شهر مايو ويراكم خسائر بنسبة 4.13% منذ بداية العام. وكان الأداء المتواضع للقطاع المصرفي (0.47%-) ذي الثقل الكبير في المؤشر قد ساهم في الحد من أثر الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاعا الخدمات والصناعة. بدوره، انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 3.06%، فيما هبط مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 1.15% متأثرا بالأداء الضعيف لقطاع الصناعة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر «مسقط 30» للأسهم العمانية هو الآخر بواقع 1.95% متأثرا إلى حد كبير بتراجع قطاعي الخدمات والبنوك. ومن المرجح أن تؤثر الاتجاهات الرئيسية لأسعار النفط على مسار الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة. فقد تعرضت أسعار النفط في الآونة الأخيرة لضغط ناجم عن تراجع ملموس في الطلب حيث أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونها النفطي الاستراتيجي إلى أعلى مستوى له خلال 22 عاما، فيما يتباطأ على ما يبدو قطاع الصناعات التحويلية في الصين. وفي ظل غياب أي محفزات ملموسة لتحديد الاتجاه في أسواق الأسهم الخليجية، فإن هذه الأسواق ستظل تتأثر على نحو مباشر بالإشارات الصادرة من الأسواق العالمية وستبقى على الأرجح رهينة لحالة عدم الاستقرار خلال الفترة القصيرة المقبلة. إسبانيا أحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو ذكر التقرير أن الأخبار العالمية في الوقت الراهن لا تخلو من سلسلة أمور سلبية حيث لاتزال أوروبا قابعة في خضم الأزمة. ففي ظل تفاقم أزمتها السياسية، صار احتمال انسحاب اليونان المثقلة بالديون من منطقة اليورو أمرا ملموسا بشكل أكبر، وهو ما ينطبق تماما أيضا على تأثير عدوى الأزمة. بدورها، برزت إسبانيا كأحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو حيث تعاني من أزمة سيولة، وأزمة دين، وأزمة مصرفية، وأزمة اقتصادية، وأزمة ثقة، وأزمة مستثمرين، وأزمة بطالة. وفيما يبقى التباين السمة الغالبة على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، لا تحمل الأخبار الواردة من آسيا شيئا طيبا حيث يتوقع انخفاض معدل النمو في الصين إلى ما دون 8% خلال الربع الثاني. وأثرت الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية المتلاحقة على أداء أسواق السندات الخليجية، حيث تباينت أسعار السندات مع بيع المستثمرين للسندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة واستبدالها بالسندات الأقصر أجلا، وظهور تفضيل واضح للسندات السيادية وشبة السيادية لكلا من قطر وأبوظبي. وسجل مؤشر «اتش بي سي ناسداك دبي» للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار انخفاضا طفيفا على أساس شهري ليقفل على مستوى 145.02 مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع متوسط العائد على المؤشر إلى مستوى 4.54%. بالمقابل، ارتفع مؤشر «اتش إس بي سي ناسداك دبي» للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري من 137.83 إلى 137.96، فيما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 146 ومستوى 148. وارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية بشكل ملحوظ خصوصا لدى الأسماء ذات الجودة العالية. حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون أبوظبي بحوالي 13% بينما ارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر بحوالي 10.55% إما دبي والبحرين فقد كانا الأقل ارتفاعا وذلك بـ 7% و0.4% على التوالي. وكانت شهية المستثمرين في السوق الأولية قوية بالنسبة للائتمان ذي الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من قبل الراغبين في الاكتتاب فيها لاسيما من جانب المستثمرين المحليين. فمن جانبه، طرح «البنك السعودي الفرنسي» بنجاح صكا من فئة الـ 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار اجتذب طلبات اكتتاب تجاوز عددها المستوى المطلوب بـ 5 مرات.