«بيتك للأبحاث»: دول الخليج مُحصّنة من أمواج أزمة اليورو .. لكن التحوط واجب

توالي موجات الأزمة سيؤثر في الطلب الأوروبي على النفط بنوك الخليج في منأى عن تداعيات الأزمة.. والسياسات النقدية لن تتأثرأعدت شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تقريرا حول تداعيات أمواج أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن دول الخليج المنتجة للنفط ستكون معزولة بصورة كبيرة عن الأزمة، إلا أن التقرير شدد في الوقت ذاته على أن التأثير سيكون شديدا إذا لم يتم تنفيذ سياسات مالية ونقدية شاملة ومناسبة بشكل صحيح. وأشار التقرير إلى أن تأثير أزمة اليورو على دول مجلس التعاون، في حال حدوثه، قد يمر عبر ثلاث قنوات، وهي القطاع التجاري من خلال تراجع الطلب الأوروبي على النفط، والقطاع المالي وهنا لا يتوقع تأثر كبير للبنوك الخليجية ثم قطاع الاستثمار، إذ قد تؤدي الأزمة إلى تراجع الاستثمارات المتدفقة على الأسواق الخليجية.. وفيما يلي التفاصيل: تعهد قادة مجموعة الـ 20 باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سلامة واستقرار منطقة اليورو وتحسين عمل الأسواق المالية وكسر الحلقة المفرغة بين سندات الخزانة السيادية والبنوك، وعلى الرغم من وجود تصريحات أكثر إيجابية فيما يتعلق بمنطقة اليورو في الآونة الأخيرة، فإننا لا نزال غير متفائلين بشأن أفق النمو في منطقة اليورو، كما نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من -1.0% إلى 0.1% على أساس سنوي في عام 2012 والذي سجل 1.4% على أساس سنوي في 2011 حيث إن المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات ومعدلات البطالة تشير نحو الاتجاه النزولي. وقد سجل مؤشر الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو 2012 مما يشير أيضا إلى أن الاقتصاد لايزال يعاني في ظل أزمة الديون السيادية المتفاقمة. وقد أشار مؤشر مركب استنادا إلى مسح لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والتصنيع إلى هبوط عند 46 نقطة كما في مايو عام 2012 منخفضا من 46.7 نقطة في ابريل 2012، كما ان معدلات البطالة لاتزال مرتفعة في منطقة اليورو حيث ظلت عند نسبة 11% في أبريل 2012 (مارس 2012: 11%)، نتيجة لخفض الشركات لعمليات التوظيف والإنفاق في ظل الأزمة المالية المتنامية التي تعصف بالتوقعات الاقتصادية. إننا نتوقع أن يؤثر التباطؤ في منطقة اليورو على دول مجلس التعاون وبصورة أساسية عبر ثلاث قنوات رئيسة وهي: (1) القطاع التجاري و(2) القطاع المالي و(3) القطاع الاستثماري. القطاع التجاري يعد الاتحاد الأوربي أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4% من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8% من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010. وتهيمن المنتجات الهيدروكربونية على صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي حيث كانت نسبة 78.9% من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة، وبالتالي ينبغي أن يكون الخطر المباشر واضحا أمام الدول المصدرة في المجلس فيما يتعلق بالطلب على النفط. وسيظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو ضعيفا خاصة فيما يتعلق بالنفط وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية، وسيؤدي تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من قبل المستهلك وخاصة على السلع والخدمات، وفي حالة إخفاق الاتحاد الأوروبي أو خروج اليونان من الاتحاد فقد يتسبب ذلك في حدوث انهيار مالي عالمي على غرار انهيار ليمان براذرز عام 2008، وقد واجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2008 صدمة واسعة النطاق وانخفض الطلب على النفط بشكل ملحوظ في المناطق الرئيسة في العالم، وقد أثر ذلك على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون آنذاك، وخاصة بالنسبة لكبار منتجي النفط، فعلى سبيل المثال، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في السعودية إلى 0.1% في 2009 على أساس سنوي حيث كان 4.2% في 2008 وسجل إجمالي الناتج المحلي في الكويت نسبة 5.2% على أساس سنوي في 2009 من نمو إيجابي بنسبة 5.0% على أساس سنوي في 2008. القطاع المالي وبالنظر إلى التأثير على القطاع المالي، فإننا نرى أن التعرض المباشر للمخاطر بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون ضئيل جدا ولا يكاد يذكر، ولكن بصورة ضمنية يمكن أن تفرض أزمة منطقة اليورو تأثيرا على ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي والرغبة في الاستثمار من خلال إصدارات السندات في دول المجلس فضلا عن أن أزمة الديون في منطقة اليورو قد تسببت في حدوث تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وقد أدت أزمة الديون السيادية إلى تراجع ثقة المستهلكين في سوق الأسهم، فعلى سبيل المثال، لايزال مؤشر سوق دبي المالي منخفضا في نطاق يتراوح بين 1300 و2000 نقطة كما في يونيو 2012، ومع النقص المتزايد في السيولة العالمية، أصبح المستثمرون في الأسهم العالمية والبنوك أكثر تجنبا للمخاطر. ويتم تمويل معظم البنوك الخليجية من خلال ودائع العملاء مع اعتماد ضئيل أو معدوم على أسواق رأس المال المقترض نظرا لوجود سيولة كبيرة في معظم الأسواق، ومع ذلك، كان هناك اتجاه متزايد في عام 2011 لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو تقييم أسواق الديون العالمية (من خلال السندات والصكوك) لمعالجة العجز في موازنة أرصدة العملاء والتمويل وإعادة تمويل الديون المستحقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2012، إن منطقة دول مجلس التعاون ليست معزولة تماما عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الصعوبات الاقتصادية في أوروبا، وخاصة بالنظر إلى أن هذا التأثير سيمتد للطلب على النفط، حيث إن أسعار وإنتاج النفط هما المصدران الرئيسان للإيرادات الحكومية في دول مجلس التعاون، وقد تزيد أيضا تكاليف التمويل حيث إن البنوك تنافس من أجل الحصول على التمويلات الدولية والتي تعتمد على الظروف العالمية الاقتصادية والمالية. ترتبط قرارات الاستثمار بصورة كبيرة بالاستهلاك، وتعتمد مشتريات الاحتياجات المنزلية على الأخبار والتوقعات الاقتصادية العالمية، وغالبا لا يكون السؤال أشتري أم لا؟ ولكن السؤال هو هل يمكنني تأجيل الشراء؟ وإذا ما تم تأجيل المزيد والمزيد من تلك القرارات، فيكون ذلك بمثابة إشارة إلى وجود دورة هبوطية، ويساعد هذا في تفسير الانهيار الاستثنائي في التجارة والإنتاج فقط خلال بضعة أشهر إبان الأزمة العالمية قبل بضع سنوات، وستزداد المشاكل في منطقة اليورو بشكل ملحوظ مع تدفق الأموال إلى ملاذ آمن بدلا من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر نسبيا، وستؤدي مشاكل منطقة اليورو إلى إرجاء العديد من المستثمرين العالميين القيام باستثمارات كبيرة في المنطقة، كما ان المستثمرين على استعداد لإنفاق الدولارات خلال فترات الاستقرار الاقتصادي شريطة أن يكون العائد النقدي لاستثماراتهم مرجحا، وبالتالي فإن الأزمة في منطقة اليورو تؤثر على نماذج الاستثمار العالمية والتي سوف تؤثر أيضا على دول مجلس التعاون. من ناحية أخرى، تختار شركات دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في بلدانها مدعومة بالعديد من حزم التحفيز المعلنة من قبل الحكومات، ويتأتى الاستثمار الخارجي من دول مجلس التعاون بصورة أساسية من قبل الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة والتي تقوم بإعادة توجيه بعض الفوائض النفطية لدعم اقتصاد وطنهم، وقد تم اتباع سياسات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون من خلال الاستثمار في البلدان العربية الأخرى لدعم الاقتصاد المحلي، وتسعى هذه الدول إلى الأصول الإستراتيجية من أجل تطوير وتنويع القدرات الصناعية في بلدانهم، ويختلف هذا النهج عن البلدان الأخرى، والتي كانت تسعى بصورة عامة إلى تطوير مستوى معين من القدرات في بلدانها قبل الدخول في الاستثمار المباشر بالخارج. نعتقد أنه لن يكون لأزمة الديون تأثير كبير على حركة العملات والسياسات النقدية في دول مجلس التعاون حيث إن السياسة النقدية لدول مجلس التعاون تتأثر بصورة أكبر بالدولار الأميركي والحركة في معدل الفائدة بالولايات المتحدة، كما أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ترى أن الضغوط التي يفرضها التضخم لاتزال تقع ضمن خط التذبذب المريح للعملات، فقد أدى ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي إلى الحد من مرونة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون من التحرك بعيدا عن سعر الفائدة بالولايات المتحدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى بدء تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة ووضع نظام ربط العملة تحت ضغط، ونحن نعتقد أن البنوك المركزية الخليجية سوف تحصل على إشارة البدء من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل الشروع في أي تغييرات بسياساتها النقدية. ووسط مخاطر الهبوط المتصاعدة من أزمة الديون في منطقة اليورو، ما زلنا نعتقد أن دول مجلس التعاون ستسجل نموا لافتا بنسبة 6.5% على أساس سنوي عام 2012 مرتفعة من نسبة 6.0% على أساس سنوي في عام 2011 نتيجة لأداء القطاعين النفطي وغير النفطي، وعلى الرغم من أنه تم بذل الكثير من الجهود لتنويع الاقتصاد، إلا أن دول مجلس التعاون لاتزال تعتمد بشكل كبير على العائدات المتأتية من القطاع النفطي، ومن المتوقع أن يستفيد إجمالي الصادرات من إعادة توجيه الطلب المتزايد على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة سريعة النمو، وتحتل دول مجلس التعاون موقعا جغرافيا جيدا يؤهلها لتكون بمثابة مركزا تجاريا بين الشرق والغرب ويمكنها من التوسع في الدور الذي لعبته لعدة قرون قبل اكتشاف النفط، وتعمل أيضا حكومات دول مجلس التعاون بصورة استباقية على خلق روابط اقتصادية ومالية وديبلوماسية خاصة مع آسيا وتعمل أيضا على تطوير روابط النقل البحري والجوي مع مجموعة من الأسواق الناشئة الآخذة في الاتساع. تساهم المنتجات الهيدروكربونية بنسبة 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ويدعم قوة الصادرات الهيدروكربونية من دول مجلس التعاون ارتفاع أسعار النفط وإنتاج النفط الخام، ومن المتوقع أيضا أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط طوال عام 2012 نظرا لاستمرار الطلب من قبل قطاع النقل والمواصلات ونتيجة للتوقعات بمواصلة الانتعاش الاقتصادي العالمي للتعافي بوتيرة تدريجية، وسيؤدي الطلب القوي من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وبعض بلدان أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا إلى مواصلة تحفيز الطلب على النفط، وبالتالي فإننا نرى أن دول مجلس التعاون ستستمر في تسجيل فائض تجاري كبير يتراوح بين 400 و500 مليار دولار في 2012 على خلفية قوة صادرات النفط والغاز. في الخلاصة، ستكون دول مجلس التعاون التي تعتمد في الغالب على عائدات النفط مع موقف تمويلي جيد بالنسبة للديون السيادية معزولة بصورة كبيرة عن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومع ذلك، ربما يكون التأثير شديدا إذا لم يتم تنفيذ السياسات الشاملة المالية والنقدية المناسبة بشكل صحيح، وقد استمرت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق تقدم كبير نحو تعزيز أطر سياساتها ومقاومتها للصدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الصحي وتحسين ميزان الحساب الجاري والاحتياطي الأجنبي وصناديق الثروات السيادية والنظم المالية.