«بيتك للأبحاث»: انخفاض ملحوظ لمستوى التضخم في الكويت إلى 2.8% في مايو

معدل التضخم سيظل منخفضاً ليتراوح بين 3 و4% خلال النصف الثاني الإعانات المباشرة من الحكومة بدأت تؤتي ثمارهاً انعكاساً على الأسعاربيّن التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حول معدل التضخم في الكويت، أن هذا المعدل شهد انخفاضا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 2.8% مقارنة بـ 3.3% للشهر السابق، مدفوعا بالانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى استقرار أسعار العقارات السكنية نتيجة زيادة المعروض وبقاء الإيجارات على مستواها. وتوقع التقرير أن تظل معدلات التضخم في الكويت منخفضة عند مستويات تتراوح بين 3 و4% خلال النصف الثاني، حيث ستشكل الإجراءات والتدابير الحكومية لضبط السوق ومن بينها توفير الدعم، عاملا يكبح جماح التضخم. وفي التفاصيل، قال التقرير ان مؤشر أسعار المستهلك في الكويت يشير إلى أن معدل التضخم انخفض بصورة جوهرية ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو الماضي في حين بلغ 3.3% على أساس سنوي في أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وفقا للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، وبالنسبة للأساس الشهري، ظل التضخم منخفضا عند نسبة -0.1% في مايو 2012 (أبريل 2012 -0.6%). انخفاض أسعار الأغذية عالمياً وانخفض قطاع المواد الغذائية بصورة طفيفة (والذي يمثل 18.3% من سلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) ليصل إلى نسبة 3.6% على أساس سنوي في شهر مايو 2012، في حين كان بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل 2012 وذلك تماشيا مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، حيث ظل الغموض الاقتصادي المستمر وتوقعات الإمدادات الكافية عموما على معظم السلع في اتجاه نزولي. وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء بنسبة 1.8% على أساس شهري ليسجل قراءة 201.4 نقطة في يونيو 2012 في حين كان عند قراءة 205 نقاط في شهر مايو 2012، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2010. وبعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، كانت قيمة انخفاض المؤشر في شهر يونيو 2012 بنسبة 15.4% انخفاضا عن المستوى الذي سجله في فبراير 2011. ويضع الاعتماد الشديد على الواردات والمصادر الخارجية للمواد الغذائية (تمثل الواردات 90% من السلع الغذائية) البلاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للغذاء. ووفقا للبنك الدولي، ونظرا لتحسن ظروف المعروض، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2012. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار القمح والذرة لعام 2012 أقل بنسبة 9% و12% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمعدل المسجل في 2011، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنخفض أسعار الأرز بنسبة 6% على أساس سنوي. ويتوقع أن تنخفض أسعار زيت الصويا وزيت النخيل بنسبة 16% و20% على أساس سنوي، على التوالي.وكذلك ستشهد أسعار المشروبات انخفاضا (الكاكاو والبن والشاي بنسبة 11% و17% و4% على أساس سنوي، على التوالي)، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسجل أسعار القطن والمطاط انخفاضا بنسبة 30% على أساس سنوي في كل منهما. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع قطاع أسعار السلع والخدمات المنزلية (14.7% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) ليصل إلى نسبة 1.9% على أساس سنوي في مايو 2012 بينما كان 2.2% على أساس سنوي في ابريل 2012، وهذا يشير إلى أن أشكال الدعم المختلفة والإعانات المباشرة المقدمة من حكومة الكويت إلى شعبها قد بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائج إيجابية. وبالمثل، انخفضت أيضا أسعار قطاع الخدمات التعليمية والطبية بصورة طفيفة (14.7% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو 2012 من 2.9% على أساس سنوي في ابريل 2012. أسعار المساكن وفي هذه الأثناء، لفت التقرير الى أن الأسعار في قطاع الإسكان (والذي يساهم بالوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة تبلغ 26.7%) ظلت عند نسبة 1.6% على أساس سنوي في مايو 2012 (أبريل 2012: 1.6% على أساس سنوي) وذلك على خلفية انخفاض الإيجارات بعد الفائض في المعروض، سواء في قطاع العقارات التجارية أو السكنية. وتوقع التقرير أن تشهد معدلات الإيجار وأسعار المكاتب والشقق المزيد من التراجع في المستقبل القريب حيث سيتم الانتهاء من مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة.وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بعد التباطؤ الاقتصادي في عام 2008 حيث قام المطورون العقاريون بتأجيل خططهم لبناء أو إنشاء عقارات سكنية أو شراء منازل جديدة. ولاحظ التقرير حدوث انخفاض حاد في عدد اعتمادات القروض السكنية نتيجة تطبيق البنوك لسياسات متحفظة وصارمة في منح القروض. وانخفض عدد القروض المعتمدة خلال عام 2010 إلى 3180 من 4452 في 2009، ومن المتوقع أن يسود هذا الاتجاه حتى زيادة الفرص الاستثمارية في السوق. وبالرغم من ذلك، شهد قطاع التجزئة في السوق نموا ملحوظا في مراكز التسوق التي تشمل أنشطة الترفيه والتسلية ونوعية خدمات إدارة البيع بالتجزئة.وهذا الاتجاه سوف يبرهن على أنه محرك أساسي في المستقبل القريب حيث يزيد الدخل المتاح للترفيه للسكان الشباب. وبشكل عام، توقع التقرير أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 3% و4% على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012 (منذ بداية السنة حتى الآن 3.5% على أساس سنوي)، على أن يكون متوسط 2012 عند نسبة 4% على أساس سنوي (2011: 4.7% على أساس سنوي) حيث ان التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال الدعم المقدم لها سوف يمنع من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضا للقطاع السكني (وهو المكون الأكبر لسلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) أن يضع حدا لعملية ارتفاع معدلات التضخم غير المريحة مما يساعد على تخفيضها.