«الاستثمارات الوطنية»: تداولات السوق متأثرة بنوع من الكساد لقربها من أدنى حاجز في عشر سنوات

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر يوليو عند مستوى 4.448.7 نقطة بانخفاض قدره 94.1 نقطة وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 4.542.8 نقطة، وانخفاض قدره 117.7 نقطة وما نسبته 2.6% عن نهاية عام 2011.   وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 82.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 68.1% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي.   وأوضح التقرير أن المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 5.720.4 نقطة بانخفاض قدره 68.8 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 5.789.2 نقطة، وانخفاض قدره 93.8 نقطة وما نسبته 1.6% عن نهاية عام 2011، أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 395.4 نقطة بانخفاض قدره 6.9 نقطة. وأضاف التقرير انه بلا شك تداولات سوق الكويت للأوراق المالية متأثرة في الوقت الحالي بنوع من الكساد وهي تتداول بمستوى قريب جدا من ادنى حاجز يصل اليه خلال عشر سنوات مضت والبالغ 5.694 نقاط حيث اقفل في نهاية شهر يوليو عند مستوى 5.720 نقاط، حيث ان تزامن العطلة الصيفية والتي غالبا ما تسبب ركودا لنشاط السوق وكذلك دخول شهر رمضان الذي تتقلص معه ساعات التداول بمعدل الثلث علاوة على النزعة الطبيعية بهدوء المتداول والمستثمر في هذا الشهر من ناحية رتم التفاعل مع السوق كل هذه الأمور ساعدت على انكماش السوق بعد رحلة ارتفاعه منذ منتصف يناير حتى نهاية شهر ابريل الماضي وحتى قبل ظهور المؤشرات السلبية في نمو ارباح الشركات القيادية بالسوق منتصف شهر يوليو.   وفي هذا الصدد نجد انه من المفيد ان نسلط الضوء حول ما ذكرناه حرفيا بنهاية شهر ابريل «وبالنظر الى الفجوة الكبيرة البالغة 6.6% بين أداء المؤشر السعري وأداء المؤشر الوزني في عوائدهما منذ بداية العام فإنه يتحدد مسار السوق الطبيعي والمتوقع على الأمد المتوسط وهو إما تراجع المؤشر السعري لتصبح الفجوة في حدود الانحراف المنطقي او ارتفاعه بنسب متباطئة نسبيا ولحاق المؤشر الوزني له بمعدلات متسارعة».   وبعد قرابة الشهرين تتقلص الفجوة بين المؤشرين الى ان وصلت الآن الى أقل من 1% وهو أداء كان متوقعا في ظل الارتفاعات المبالغ بها ولا شك أن إعلان نتائج أرباح الشركات عن الأشهر الـ 6 من عام 2012 كان مخيبا او مفاجئا خاصة بعد ان خيمت نظرة غير تفاؤلية بشكل عام حول نتائج قطاع المصارف بالتحديد وهو ما ينسحب على السوق بشكل عام بعد تسجيل كبرى شركاته تراجعا في نمو الأرباح وهو وان كان امرا مبررا وعاديا الا انه قد يبعث او يثير النزعة التحفظية لدى إعلان الشركات الأخرى وهو امر مفترض ان تكتمل صورته خلال الاسبوعين القادمين.