«الشال»: 128.6 مليون دينار قيمة تداول العقار المحلي في أغسطس الماضي بتراجع 50.7% عن يوليو

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان اجمالي قيمة بيوعات العقود والوكالات في السوق العقاري المحلي خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 128.6 مليون دينار وهي قيمة أدنى بما نسبته 50.7% عن مستوى سيولة شهر يوليو السابق والبالغة نحو 260.8 مليون دينار بينما حققت ارتفاعا بنحو 3.8% مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس 2011. وأشار التقرير إلى انه وفقا لآخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فإن مقارنة إجمالي تداولات عام 2012 ـ لغاية نهاية شهر أغسطس 2012 ـ تظهر أن إجمالي قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 2223 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الإجمالي ما نسبته 55.2% بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37.6% ونصيب التجاري نحو 6.2% أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1%. وعند مقارنة سيولة سوق العقار للفترة من بداية العام حتى أغسطس 2012 ومثيلتها حتى أغسطس 2011، لاحظ «الشال» ان سيولة سوق العقار قد حققت نموا بنحو 6.8% في الشهور الثمانية الأولى من عام 2012 مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من عام 2011 تفوق فيها النمو في سيولة تداولات نشاط المخازن بنحو 325.5% ولكنه مكون صغير لا أثر له على الإجمالي ونحو 11.4% لنمو سيولة تداولات السكن الخاص ونحو 2.9% في سيولة تداولات السكن الاستثماري بينما انخفضت سيولة تداولات النشاط التجاري بنحو 14.9%. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية خلال الفترة الفائتة من عام 2012 بمستوى قيمة تلك البيوعات للفترة المماثلة من عام 2011 ظهر ان هناك انخفاضا في معدل قيمة الصفقة الواحدة حيث بلغ هذا المعدل نحو 333.1 ألف دينار مقارنة بما قيمته 384.8 ألف دينار في عام 2011 أي انه انخفض بنسبة 13.4% تقريبا. وقد ارتفع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لأنشطة التجاري ونشاط المخازن ونشاط السكن الاستثماري بنحو 10.8% و50.6% و1.3% بينما انخفض لنشاط السكن الخاص بنحو 13.9% وثقل هذا النشاط مع انخفاض سيولة النشاط التجاري أثر سلبا على إجمالي معدل قيمة الصفقة الواحدة. واشار التقرير الى انه لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة 4 أشهر عند المستوى ذاته فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق عقودا ووكالات نحو 3335 مليون دينار وهي أعلى بما قيمته 457.1 مليون دينار أي ما نسبته 15.9% عن مستوى عام 2011 الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2877.9 مليون دينار أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية عام 2009. موجودات «الدولي» ترتفع إلى 1.178 مليار دينار ناقش تقرير «الشال» الأسبوعي أيضا النتائج المالية لبنك الكويت الدولي خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2012 والتي تشير الى أن البنك حقق أرباحا بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغت نحو 6 ملايين دينار بارتفاع مقداره 515 ألف دينار ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.4% مقارنة بنحو 5.5 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2011. وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 24.2% من نحو 21.9% للفترة عينها من العام الماضي ويعود ذلك في معظمه إلى تراجع المخصصات بنحو 1.5 مليون دينار أي نحو 43.6% حين بلغت نحو 1.9 مليون دينار مقارنة مع 3.5 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء تراجع المخصصات أعلى من تراجع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك البالغ نحو 270 ألف دينار وصولا إلى 24.8 مليون دينار مقارنة بما قيمته 25.1 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011 حيث تراجع بند إيرادات استثمار بنحو 1.7 مليون دينار وصولا إلى 1.2 مليون دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار أي ما يعادل 58.8%. وارتفع بند إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية بنحو 1.3 مليون دينار في يونيو عام 2012 وصولا الى 21.1 مليون دينار مقارنة مع 19.8 مليون دينار أي ما يعادل 6.5% وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 2.6 مليون دينار أي نحو 19.7% حين بلغ نحو 15.9 مليون دينار مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق وحدث ذلك بسبب ارتفاع إيرادات مرابحات وإيرادات تمويل إسلامية بنحو 1.3 مليون دينار وتراجعت التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 1.3 مليون دينار أي نحو 20.4% حين بلغت نحو 5.2 ملايين دينار مقارنة مع 6.5 ملايين دينار في الفترة عينها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك الى أن إجمالي الموجودات قد ارتفع بنحو 60.1 مليون دينار ونسبته 5.4% ليصل إلى 1178.5 مليون دينار مقابل 1118.4 مليون دينار في نهاية عام 2011 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 91 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2011 حين بلغ 1087.5 مليون دينار. وفي التفصيل ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 30.2 مليون دينار أي نحو 4.4% وصولا الى 721.5 مليون دينار (61.2% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 691.3 مليون دينار (61.8% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011 وارتفع بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 أي نحو 30.8 مليون دينار حيث بلغ نحو 690.7 مليون دينار (63.5% من إجمالي الأصول). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل أصول البنك حين بلغ نحو 0.51% قياسا بنحو 0.50% في نهاية النصف الأول من عام 2011. وحقق العائد على رأسمال البنك ارتفاعا أيضا حين بلغ نحو 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ 5.3% وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين من نحو 2.7% في نهاية يونيو2011 الى نحو 2.9% في نهاية يونيو 2012. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 6.4 فلوس مقابل نحو 5.9 فلوس للفترة نفسها من عام 2011 ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 2.5% مقارنة بمستواه البالغ 1.9% في يونيو 2011. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 39.7 مرة (أفضل) مقارنة مع 52.8 مرة في الفترة عينها من العام السابق وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة (أفضل) مقارنة مع 1.6 مرة في الفترة نفسها من العام السابق. مؤسسة البترول وإعادة الثقة في تاريخها الاستثماري ناقش تقرير شركة الشال الأسبوعي رد مؤسسة البترول الكويتية على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام عن مشروع «كي ـ داو»، مشيرا إلى انه كان يفترض بالمؤسسة التوقف عن التعليق حتى انتهاء لجنة التحقيق في الصفقة من صياغة تقريرها. وأضاف التقرير أن احدى الصحف المحلية نشرت خلال الأسبوع الماضي تقريرا قديما بتاريخ 16 ـ 17 أكتوبر 2008، وهو تقرير سبق نشره والإشارة إليه ولم تعلق المؤسسة على حقيقته ومحتواه، وليتها استمرت في التمنع، إلا أنها ردت على الصحيفة ردا غير موفق. واعرب «الشال» عن الاعتقاد بضرورة قيام المؤسسة بمراجعة ردها المذكور، والعمل على بناء جذور ثقة بها اهتزت، كثيرا، خلال تاريخها الاستثماري، وليس في مصلحة البلد ولا مصلحة المؤسسة استمرار النهج القديم. وبحسب التقرير، فإن أولى النقاط غير الموفقة في ردها هي وصفها للتقرير بأنه Call Report، أي تقرير حول الحالة والوضع المالي للمحفظة وليس محضرا، أي اعتراض على الشكل، بينما النقاش هو حول المضمون حتى لو كتب على قصاصة ورق، والمضمون كان واحدا من أفضل النصائح. والنصيحة، كما ورد في التقرير، تقول ما ترجمته في خلاصتها حول «كي ـ داو»: إن خلاصة رأي الحضور، شاملا مكتب الاستثمار الكويتي، هو اجتناب هذا الاستثمار للأسباب التالية، وذكرت 6 أسباب صحيحة. ثانية النقاط في الرد كانت في الطعن بعدم اختصاص المستشارين الثلاثة في إعطاء نصح حول الصفقة ـ مكتب الاستثمار الكويتي في لندن مدير المحفظة ومورغان ستانلي وكريديت سويس ودويتشه ـ وهو طعن غير موفق، لأنه يعني أن المسؤول عن استراتيجية المحفظة، كاملة، ليس مسؤولا عن قرار حول الجزء فيها، وذلك منطق جديد. المنطق الجديد الآخر، هو أن ممثل المؤسسة في الاجتماع، وعلى رأسهم أكبر مسؤول مالي فيها، وفي زمن أزمة طاحنة، وفي استثمار بهذا الحجم، ليس ضمن فريق المؤسسة الذي درس الصفقة والعالم بتفاصيلها. واشار «الشال» الى ان الاستثمار يفترض أن يسحب من المحفظة كل سيولتها البالغة 3.77 مليارات دولار، ويدرس تسييل ما قيمته 2.23 مليار دولار، من أصولها، لولا التحذير من تحقيق خسائر بنحو 428 مليون دولار، ان قامت بالتسييل في زمن أزمة، واقتراض نحو 3 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار سداد جزئي مؤقت لصالح الشريك «داو كيميكال» يعيده في يونيو أو يوليو 2009، وما تقدم كله سيغير مكونات المحفظة وسياساتها واستراتيجيتها ومخاطرها، والمؤسسة لا تريد رأيا لمستشاريها ومديرها فيه. ثم يستطرد الرد قائلا ان مستشاري المحفظة بنوك استثمارية ليس عملها ولا اختصاصها النصح حول الصفقة، بينما تقبل المؤسسة نصح جي بي مورغان (J.P.Morgan) وهو بنك استثماري قام بتقدير قيمة الصفقة، أي قيمة الأربعين مصنعا، وفي بضعة أيام، وقدم رأيا يذكر بأن قيمتها، عند السيناريو الأكثر تحفظا، تقدر بما قيمته 17.7 مليار دولار، وكان ذلك في نوفمبر 2008، ثم تقرر المضي بعملية الاستثمار، بعد تقرير التقويم بأيام، ولكن بنحو 15 مليار دولار، أي أقل بـ 15% من تقدير المستشار، نصيبها منها 7.5 مليارات دولار. وما لم تذكره المؤسسة في ردها، أن معدل العائد الداخلي على الاستثمار IRR لصفقة «كي ـ داو» عندما قبلت بها كان 10.9%، ولا أحد يقبل بهذا المعدل الهابط في زمن أزمة طاحنة، وبعد تخفيض سعر الصفقة، ارتفع إلى 12.6%. وما لم تقله ان لها تجربة في الشراكة الاستراتيجية مع «داو كيميكال»، وكانت في زمن الرخاء، أي في يونيو 2004، ـ إكيوبوليمرز ـ وأن معدل العائد الداخلي المتوقع عند دراسة ذلك الاستثمار كان يراوح ما بين 16 و18%، وأنه بحلول شهر مارس 2011، خسرت الشركة رأسمالها، كاملا، زائدا نصفه زائدا التزام المؤسسة بقروض حياله بنحو 130 مليون دولار. وما لم تقله المؤسسة، أن مصنعي الشركة المفلسين والمثقلين بالديون هما جزء من صفقة الأربعين مصنعا، أي ان ملكية المؤسسة سترتفع في هذين المصنعين من 50%، بشكل مباشر بـ 25% إضافية من خلال «كي ـ داو» لتصبح 75%. واشار «الشال» أخيرا الى أن هذه المصانع الأربعين ستنتقل من ملكية «داو كيميكال» الكاملة والمباشرة، إلى ملكية غير مباشرة من خلال تملكها لـ 50% في «كي ـ داو»، وفي المقابل، سوف تمتلك بالكامل شركة روم آند هاس وهي شركة صناعات بتروكيماوية متقدمة. وفي يوليو 2008، ذكرت «داو كيميكال» في رد على انتقادها لتقديمها 75% علاوة على سعر «روم أند هاس» عندما عرضت شراءها، أنها ترغب في الانتقال استراتيجيا من صناعة تقليدية سوق إنتاجها مزدحم وهامش ربحيتها منخفض، إلى صناعة بتروكيماويات متقدمة، التنافس فيها محدود وهامش الربح فيها مرتفع، وعلينا التخمين على أي المشروعين سينصب اهتمام «داو كيميكال»، شراكتها معنا أم مشروعها واستراتيجيتها الجديدة؟ واكد «الشال» انه «لابد أن هناك حكماء في قطاع النفط الكويتي، ومعهم نطمح إلى الارتقاء بمستوى الحوار، ومعه قطاعنا النفطي الذي يستحق منا كل الدعم، وعليهم بنشر تفاصيل الاتفاق، وهل كان موثقا دخولنا شراكة استراتيجية مع «داو كيميكال» حتى ضمن استراتيجيتها الجديدة، وكم هي فرص العمل المواطنة المتقدمة المترتبة على الشراكة في المشروع؟».