تقرير لـ«الوطني»: الدولار يتراجع مقابل العملات الرئيسية بالتزامن مع إعلان «الفيدرالي الأميركي» عن دورة ثالثة من التيسير الكمي

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية ان الدولار الاميركي شهد تراجعا نسبيا مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى حتى منتصف الاسبوع، حيث بدأت الاسواق بالتحول نحو الاصول التي تنطوي على نسبة اكبر من المخاطر وذلك نتيجة للمعطيات المخيبة للآمال لسوق العمل الاميركي والصادرة خلال الاسبوع الماضي، الا ان الدولار استمر بالتراجع سريعا يوم الخميس ما ادى الى تجاوزه عددا من المستويات التقنية الرئيسية، والذي تزامن مع القرار الصادر عن المجلس الدستوري الالماني ومع اعلان البنك الفيدرالي عن دورة ثالثة من التيسير الكمي، وبالتالي استمر الدولار بالتراجع يوم الجمعة. فقد شهد الدولار اداء ضعيفا مقابل اليورو، خاصة ان القرار الصادر عن المجلس الدستوري الالماني قد افسح المجال امام المانيا للمشاركة في آلية الدعم الاوروبي والتي تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليار يورو، وبالرغم من ان القرار المذكور سيترافق مع عدد من الشروط، الا ان اليورو قد تمكن من تجاوز مستوى 1.2900 بعد دقائق قليلة من صدور القرار، ثم استمر بالارتفاع مع قرار البنك الفيدرالي تقديم دورة ثالثة من التيسير الكمي، ليصل الى اعلى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك عند 1.3168 وليقفل الاسبوع اخيرا عند 1.3124. وبناء على ذلك، فان اداء الجنيه الاسترليني اتى مشابها لاداء اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5990 دولار ثم استمر بالارتفاع مقابل الدولار الاميركي ليتجاوز مستوى 1.6100 دولار بعد الاعلان عن مجموعة القرارات الصادرة عن المانيا والولايات المتحدة الاميركية، وبالرغم من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة، استمر الجنيه الاسترليني في التحسن بعد ان اعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن الخطة الحاسمة التي سيعتمدها فيما يتعلق بالتيسير النقدي والتي نتج عنها تراجع الدولار الاميركي، وبالتالي فقد ارتفع الجنيه الاسترليني الى 1.6256 دولار ولكنه لم يستمر عند هذا الحد طويلا حيث تراجع مع نهاية الاسبوع ليبلغ 1.6213 دولار. وفي المقابل، بدأ الين الياباني الاسبوع عند 78.20 ين/ دولار ثم تراجع الى 77.11 ين/ دولار بعد القرار الصادر عن مجلس الدستوري الالماني يوم الخميس، هذا واستمـر الين الياباني بالتراجع تبعا لاعلان البنك الفيدرالي عن دورة ثالثة من التــيسير الكمي وهو الامر الذي اثر على التداولات التجارية التي يقوم بها المستثمرين. بالاضافة الى ذلك، تراجع الين مقابل اليورو ليبلغ 103.00 وهو اعلى مستوى بلغه زوج العملات اليورو/ الين الياباني خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، وليقفل الاسبوع عند 102.90. أما اليورو فقد ارتفع يوم الجمعة الى اعلى مستوى له مقابل الفرنك السويسري خلال الاشهر الثمانية الاخيرة خاصة بعد تراجع ايرادات السندات الحكومية في بعض الدول الاوروبية، وهو الامر الذي تسبب في تراجع الطلب على الفرنك السويسري باعتباره من العملات التي لا تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر، فقد افتتح زوج العملات اليورو/ الفرنك السويسري الاسبوع عند 1.2091 مع بعض التقلبات على مر الاسبوع، ثم بدأ بالتراجع مع ارتفاع رغبة المستثمرين بالتداول في العملات التي تنطوي على نسبة اكبر من المخاطر.وبالنتيجة ارتفع اليورو يوم الجمعة الى اعلى مستوى له عند 1.2179 واقفل الاسبوع عند 1.2167. وتبعا لذلك، ارتفعت اسعار الذهب والنفط يوم الجمعة بعد اعلان البنك الفيدرالي عن خطته لتحفيز اقتصاد البلاد، وهو الامر الذي عزز من التوقعات في ارتفاع حجم الطلب العالمي على المواد الخام وذلك مع العمل على الحد من مخاطر التضخم، فقد ارتفعت اسعار الذهب بنسبة 0.6% لتصل الى اعلى مستوى لها عند 1.777.51 دولار للسبيكة، وهو اعلى مستوى له منذ شهر فبراير خاصة ان مخطط البنك الفيدرالي لشراء الديون قد عزز من المخاوف حيال مستويات التضخم. بالاضافة الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الاميركي ليصل الى 99.75 دولارا للبرميل وهو اعلى مستوى بلغه منذ اوائل شهر مايو، اما اسعار نفط برنت فقد ارتفعت لتصل الى 116.99 دولارا والتي تكاد تبلغ اعلى مستوياته على الاطلاق والتي بلغها منذ اربعة اشهر وذلك عند 117.48 دولارا. واشار «الوطني» الى اتساع العجز في الميزان التجاري الاميركي للمرة الاولى منذ 4 اشهر نتيجة لضعف النمو الاقتصادي العالمي وهو الذي اثر سلبا على حجم الطلب على المنتجات الاميركية، حيث ارتفع العجز بنسبة 0.2% ليصل الى 42 مليار دولار وهو دون حد 44 مليون دولار المتوقع، فقد تراجعت الصادرات في اكبر تراجع لها منذ شهر ابريل ومتجاوزة بذلك التراجع الحاصل في الواردات والذي ادى الى تراجع اسعار النفط، فالضعف الاقتصادي الاوروبي والذي يتزامن مع التراجع الحاصل في الاسواق الناشئة على غرار الصين من شأنه ان يضعف الطلب على المنتجات الاميركية. وارتفع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على تحسن لا يكاد يذكر في التوقعات المتعلقة بالوظائف المتوافرة في البلاد، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ 15.000 مطالبة وهو الارتفاع الاكبر لهذا العدد خلال ما يقارب الشهرين، ليصبح العدد الاجمالي 382.000 مطالبة، وتشير التقارير الى ان ما يعادل 9.000 من هذا العدد اتى نتيجة لاعصار آيزاك الذي ضرب البلاد، كما اشارت التقارير الى ان التراجع الاقتصادي العالمي يؤثر سلبا على البلاد. ومن ثم، تراجع الدولار الاميركي يوم الخميس بعد ان اعلن البنك الفيدرالي عن برنامج جديد لشراء سندات الرهونات العقارية والذي سيتم العمل به بالتزامن مع برنامج «عملية التويست» الحالي، وذلك الى جانب الابقاء على معدل الفائدة عند 0%.